خلال لقاء نظمه الراصد الاقتصادي- حسين الشيخ:الاعلان عن القائمة الثالثة من لم الشمل بداية الشهر المقبل
نشر بتاريخ: 24/04/2008 ( آخر تحديث: 25/04/2008 الساعة: 00:42 )
بيت لحم -معا- قال حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الوطنية، إن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في قضية لم الشمل ، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن القائمة الثالثة من دفعة لم الشمل التي تضم عشرة آلاف اسم خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمه الراصد الاقتصادي - الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في محافظة نابلس بعنوان (الحصار والحواجز على نابلس إلى أين؟) حضرها عدد كبير من التجار والصناعيين والاقتصاديين والاكاديمين، وكان من بين الحضور رجلا الأعمال منيب المصري وطارق عمر العقاد، بالاضافة صلاح المصري رئيس مجلس أمناء النجاح.
وشارك في الندوة بالاضافة الى حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية، باسل كنعان رئيس الغرفة التجارية في محافظة نابلس، وابراهيم برهم عضو مجلس إدارة بال تريد، ومجدي خليل مدير عام مجلس الشاحنين الفلسطينيين، والمهندس سميح طبيلة رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، وفالح سلمان مدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني في نابلس، وصلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي.
وأوضح حسين الشيخ أن هناك مسألتين رئيسيتين تستحوذان على اهتمام القيادة الفلسطينية وهما الأمن والاقتصاد، موضحا أن النموذج الأمني المطبق في نابلس والسعي لإنجاحه سيعود بالكثير على المدينة بغض النظر عن الإجراءات الإسرائيلية.
وتابع :"أن السلطة الوطنية قبلت بانتشار قوات الأمن الفلسطيني في مدينة نابلس رغم الظروف المذلة التي وضعها الجانب الإسرائيلي، لأن السلطة الوطنية معنية بضبط الأمن والقضاء على الفلتان الأمني وإعادة الهيبة للسلطة".
وأوضح أنه منذ إعادة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي أخذت نابلس، وما زالت، اهتماما كبيرا في المباحثات حول إزالة الحواجز وتخفيف الحصار عنها، خاصة حاجز حوارة جنوب المدينة الذي يفصل جنوب الضفة عن شمالها، مشيرا إلى أن أقصى ما يقدم من الجانب الإسرائيلي بهذا الشأن هو إدخال بعض التحسينات الإجرائية على الحاجز في محاولة لجعله حاجزا دائما.
وأعرب الشيخ عن أسفه لعدم انجاز أي تقدم بهذا الشأن، والسبب التعنت الإسرائيلي وتذرعه بالقضايا الأمنية.
وقال: "ما استطعنا إنجازه على صعيد الحواجز المحيطة بمدينة نابلس في جلسة عقدت مع الجانب الإسرائيلي قبل أيام، إمكانية إزالة حاجز عصيرة شمال المدينة يومي الأحد أو الاثنين من الأسبوع المقبل".
وأكد أن هناك قرارا إسرائيليا واضحا بإبقاء الحصار على مدينة نابلس بحجة الأمن التي يتذرع به الإسرائيليون دائما.
أما عن قضية المعابر فقال الشيخ: إن الإجراءات عليها كانت أحادية الجانب من الطرف الإسرائيلي بعد إقامة جدار الضم والتوسع، مضيفا عدم وجود تقدم يذكر في هذا الموضوع من قبل السلطة الوطنية والسبب الرئيس هو إسرائيل.
وأضاف أن هناك معبرين أساسيين هما الجلمة في جنين ومعبر طولكرم، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية أبلغت الجانب الإسرائيلي باستعدادها للبدء فورا بالعمل على معبري طولكرم والجلمة، وأنها طالبت بتواجد كامل على المعبرين بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وشدد على رفض السلطة الوطنية التعامل مع المعابر الموجودة في حدود 1967، في حين ستتعامل مع المعابر الموجودة في حدود 1948، مبينا أن السلطة بصدد إنشاء هيئة للمعابر يكون القطاع الخاص ممثلا فيها.
وأضاف أنه من باب التسهيل على القطاع الخاص تم العمل على بطاقة رجل الأعمال التي تتيح التنقل بحرية لرجال الأعمال الفلسطينيين، مشيرا إلى أن حصة نابلس منها بلغت 88 بطاقة وأن هذه الحصة قليلة بالنسبة إلى محافظة نابلس.
وتعهد الشيخ بالعمل أكثر على موضوع بطاقة رجل الأعمال حتى يكون هناك عدد معقول ومقبول يتناسب مع حجم المحافظة وظروفها الصعبة.
واعتبر المهندس سميح طبيلة أن شعار نابلس العاصمة الاقتصادية شعار لا معنى له في ظل الحصار والوضع القائم الذي يهدف إلى تدمير نابلس بالكامل، موضحا أننا بحاجة لتطوير القوانين والأنظمة وإعادة الزخم لنابلس وهذه مهمة ملقاة على كاهل المثقفين والقطاع الخاص ومؤسسات نابلس.
وتوجه باسل كنعان بالدعوة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع الحواجز عموما ونابلس خصوصا، وحث المستثمرين على الاستثمار في نابلس ضمن مشاريع ضخمة.
وتسأل "أين وصلت عملية النصب التي شهدتها المدينة؟ وأين وصلت قضية الطحين الفاسد؟.
واعتبر ابراهيم برهم أن القطاع العام يجب أن يعمل على أيجاد برامج تنموية في ظل الأزمة الاقتصادية، ودعا القطاع الخاص في نابلس إلى العمل على برامج استثمارية في المحافظة والمبادرة لمشاريع استثمارية كبيرة، ودعاهم إلى الاستفادة من فرصة مؤتمر فلسطين للاستثمار في بيت لحم.
وأعلن صلاح هنية أن الراصد الاقتصادي بالتعاون مع محافظة نابلس والغرفة التجارية وبال تريد ومجلس الشاحنين الفلسطينيين واتحاد العمال وجامعة النجاح الوطنية واتحاد المقاولين الفلسطينيين سينظم مؤتمر اقتصاديا الشهر القادم في نابلس تحت عنوان (لتظل نابلس العاصمة الاقتصادية) بدعم من مجموعة الاتصالات الفلسطينية.
وأضاف أن تشجيع المنتجات الفلسطينية وجعلها على رأس قائمة مشتريات الأسرة الفلسطينية والمشتريات والعطاءات الحكومية يساهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ويعزز قدرات نابلس الاقتصادية خصوصا أن حركة البضائع الفلسطينية في ضوء الحصار صعبة ومعقدة فيما تيسر أمور المنتجات الإسرائيلية.
وقال مجدي الحاج خليل بضرورة تعزيز الاهتمام بمشاكل المستوردين والمصدرين موضحا حجم المعاناة في المعابر من حيث المعاملة السيئة وأوقات العمل المحدودة وإجراءا التفتيش موضحا أن المشكلة أيضا في الحواجز المنصوبة بعد المعابر.
ودار نقاش موسع من قبل الجمهور تركز على دعوات مختلفة أهمها دعوة الحكومة الفلسطينية إلى عقد جلسة لها في نابلس، ضرورة تخفيف العبء الضريبي عن نابلس، ووقف إعادة التخمين الضرائبي، مشاكل البريد الفلسطيني وضرورة تطويره حيث يتعطل البريد لعدم توفر بنية تحتية جيدة للبريد الأمر الذي يعطل نقله بين مدن الضفة الغربية، تفعيل دور القطاع الخاص في نابلس نحو الاستثمار الكبير في نابلس خصوصا مشاريع الإسكان، تشكيل خلية إعلامية لفضح الممارسات الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمه الراصد الاقتصادي - الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في محافظة نابلس بعنوان (الحصار والحواجز على نابلس إلى أين؟) حضرها عدد كبير من التجار والصناعيين والاقتصاديين والاكاديمين، وكان من بين الحضور رجلا الأعمال منيب المصري وطارق عمر العقاد، بالاضافة صلاح المصري رئيس مجلس أمناء النجاح.
وشارك في الندوة بالاضافة الى حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية، باسل كنعان رئيس الغرفة التجارية في محافظة نابلس، وابراهيم برهم عضو مجلس إدارة بال تريد، ومجدي خليل مدير عام مجلس الشاحنين الفلسطينيين، والمهندس سميح طبيلة رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، وفالح سلمان مدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني في نابلس، وصلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي.
وأوضح حسين الشيخ أن هناك مسألتين رئيسيتين تستحوذان على اهتمام القيادة الفلسطينية وهما الأمن والاقتصاد، موضحا أن النموذج الأمني المطبق في نابلس والسعي لإنجاحه سيعود بالكثير على المدينة بغض النظر عن الإجراءات الإسرائيلية.
وتابع :"أن السلطة الوطنية قبلت بانتشار قوات الأمن الفلسطيني في مدينة نابلس رغم الظروف المذلة التي وضعها الجانب الإسرائيلي، لأن السلطة الوطنية معنية بضبط الأمن والقضاء على الفلتان الأمني وإعادة الهيبة للسلطة".
وأوضح أنه منذ إعادة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي أخذت نابلس، وما زالت، اهتماما كبيرا في المباحثات حول إزالة الحواجز وتخفيف الحصار عنها، خاصة حاجز حوارة جنوب المدينة الذي يفصل جنوب الضفة عن شمالها، مشيرا إلى أن أقصى ما يقدم من الجانب الإسرائيلي بهذا الشأن هو إدخال بعض التحسينات الإجرائية على الحاجز في محاولة لجعله حاجزا دائما.
وأعرب الشيخ عن أسفه لعدم انجاز أي تقدم بهذا الشأن، والسبب التعنت الإسرائيلي وتذرعه بالقضايا الأمنية.
وقال: "ما استطعنا إنجازه على صعيد الحواجز المحيطة بمدينة نابلس في جلسة عقدت مع الجانب الإسرائيلي قبل أيام، إمكانية إزالة حاجز عصيرة شمال المدينة يومي الأحد أو الاثنين من الأسبوع المقبل".
وأكد أن هناك قرارا إسرائيليا واضحا بإبقاء الحصار على مدينة نابلس بحجة الأمن التي يتذرع به الإسرائيليون دائما.
أما عن قضية المعابر فقال الشيخ: إن الإجراءات عليها كانت أحادية الجانب من الطرف الإسرائيلي بعد إقامة جدار الضم والتوسع، مضيفا عدم وجود تقدم يذكر في هذا الموضوع من قبل السلطة الوطنية والسبب الرئيس هو إسرائيل.
وأضاف أن هناك معبرين أساسيين هما الجلمة في جنين ومعبر طولكرم، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية أبلغت الجانب الإسرائيلي باستعدادها للبدء فورا بالعمل على معبري طولكرم والجلمة، وأنها طالبت بتواجد كامل على المعبرين بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وشدد على رفض السلطة الوطنية التعامل مع المعابر الموجودة في حدود 1967، في حين ستتعامل مع المعابر الموجودة في حدود 1948، مبينا أن السلطة بصدد إنشاء هيئة للمعابر يكون القطاع الخاص ممثلا فيها.
وأضاف أنه من باب التسهيل على القطاع الخاص تم العمل على بطاقة رجل الأعمال التي تتيح التنقل بحرية لرجال الأعمال الفلسطينيين، مشيرا إلى أن حصة نابلس منها بلغت 88 بطاقة وأن هذه الحصة قليلة بالنسبة إلى محافظة نابلس.
وتعهد الشيخ بالعمل أكثر على موضوع بطاقة رجل الأعمال حتى يكون هناك عدد معقول ومقبول يتناسب مع حجم المحافظة وظروفها الصعبة.
واعتبر المهندس سميح طبيلة أن شعار نابلس العاصمة الاقتصادية شعار لا معنى له في ظل الحصار والوضع القائم الذي يهدف إلى تدمير نابلس بالكامل، موضحا أننا بحاجة لتطوير القوانين والأنظمة وإعادة الزخم لنابلس وهذه مهمة ملقاة على كاهل المثقفين والقطاع الخاص ومؤسسات نابلس.
وتوجه باسل كنعان بالدعوة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع الحواجز عموما ونابلس خصوصا، وحث المستثمرين على الاستثمار في نابلس ضمن مشاريع ضخمة.
وتسأل "أين وصلت عملية النصب التي شهدتها المدينة؟ وأين وصلت قضية الطحين الفاسد؟.
واعتبر ابراهيم برهم أن القطاع العام يجب أن يعمل على أيجاد برامج تنموية في ظل الأزمة الاقتصادية، ودعا القطاع الخاص في نابلس إلى العمل على برامج استثمارية في المحافظة والمبادرة لمشاريع استثمارية كبيرة، ودعاهم إلى الاستفادة من فرصة مؤتمر فلسطين للاستثمار في بيت لحم.
وأعلن صلاح هنية أن الراصد الاقتصادي بالتعاون مع محافظة نابلس والغرفة التجارية وبال تريد ومجلس الشاحنين الفلسطينيين واتحاد العمال وجامعة النجاح الوطنية واتحاد المقاولين الفلسطينيين سينظم مؤتمر اقتصاديا الشهر القادم في نابلس تحت عنوان (لتظل نابلس العاصمة الاقتصادية) بدعم من مجموعة الاتصالات الفلسطينية.
وأضاف أن تشجيع المنتجات الفلسطينية وجعلها على رأس قائمة مشتريات الأسرة الفلسطينية والمشتريات والعطاءات الحكومية يساهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ويعزز قدرات نابلس الاقتصادية خصوصا أن حركة البضائع الفلسطينية في ضوء الحصار صعبة ومعقدة فيما تيسر أمور المنتجات الإسرائيلية.
وقال مجدي الحاج خليل بضرورة تعزيز الاهتمام بمشاكل المستوردين والمصدرين موضحا حجم المعاناة في المعابر من حيث المعاملة السيئة وأوقات العمل المحدودة وإجراءا التفتيش موضحا أن المشكلة أيضا في الحواجز المنصوبة بعد المعابر.
ودار نقاش موسع من قبل الجمهور تركز على دعوات مختلفة أهمها دعوة الحكومة الفلسطينية إلى عقد جلسة لها في نابلس، ضرورة تخفيف العبء الضريبي عن نابلس، ووقف إعادة التخمين الضرائبي، مشاكل البريد الفلسطيني وضرورة تطويره حيث يتعطل البريد لعدم توفر بنية تحتية جيدة للبريد الأمر الذي يعطل نقله بين مدن الضفة الغربية، تفعيل دور القطاع الخاص في نابلس نحو الاستثمار الكبير في نابلس خصوصا مشاريع الإسكان، تشكيل خلية إعلامية لفضح الممارسات الإسرائيلية.