النائب أبو شمالة يثني على قرار الرئيس بادخال تعديلات على قانون التقاعد العام
نشر بتاريخ: 26/04/2008 ( آخر تحديث: 26/04/2008 الساعة: 07:34 )
رام الله- معا- أثنى النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية على القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس بتاريخ 8/2/2008 والذي ادخل بموجبه تعديلات على قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 معتبرا القانون يحمل العديد من المزايا والأهداف النبيلة في طياته لاسيما وان القرار جاء بعد الهزة العنيفة التي تعرضت لها المؤسسة الأمنية بعد انقلاب غزة المؤسف .
وأوضح النائب أبو شمالة أن هناك العديد من الايجابيات التي خلفها هذا القرار على صعيد التطوير والرقي بالمؤسسة الأمنية أهمها إفساح المجال أمام القيادات الشابة وضخ دم جديد داخل المؤسسة الأمنية كما أن هذا القرار بقانون منح الأجهزة الأمنية والعسكرية فرصة لإعادة صيانة وهيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية وفق ضوابط وأسس جديدة تستند إلى معاير الانضباط والالتزام الذي تحتاجه المؤسسة الأمنية كما انه أتاح لها الفرصة للقضاء على حالة الترهل وعدم الالتزام التي سادت هذه الأجهزة مما أضعفها وافقدها هيبتها وقوتها التأثيرية في الشارع .
وأشار النائب أبو شمالة أن أي قرار أو قانون لا يخلو من بعض السلبيات أو الثغرات التي تظهر أو ترافق التطبيق والتي يجب إبرازها والعمل على إيجاد حلول لها من اجل الحفاظ على الهدف من هذا القرار أو القانون لتحقيق الغاية المرجوة منه بأفضل النتائج واقل السلبيات الممكنة مضيفا أنه بالرغم من الحاجة الملحة لهذا القرار بقانون إلا أنه عند التطبيق رافقه بعض المحاذير التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار .
منوها إلى أن تطبيق القرار نتج عنه إحالة عدد كبير من القيادات إلى التقاعد المبكر الأمر الذي يخشى معه انعكاس سلبي على أداء الأجهزة الأمنية نتيجة لإفراغ الأجهزة الأمنية من الكفاءات العسكرية والمهنية والتي انطبق عليها شروط القرار بقانون وخرجت من المؤسسة أما برضاها أو بناء على قرار لجنة الضباط .
مضيفا بأنه بالرغم من الحاجة الملحة لهذا القرار إلا انه خلف حالة من عدم الرضا لدى البعض من موظفي السلطة العسكريين ممن أحيلوا إلى التقاعد بدون رضاهم أو استشارتهم أو إشعارهم بمعنى انه تم إحالتهم إلى التقاعد بشكل إجباري وهنا يتوجب على المؤسسة الأمنية معالجة هذه الحالة بشكل مرضي مطالبا الجهات المختصة ومدراء الأجهزة النظر في هذه الشكاوي والتظلمات مشيرا إلى أن تحديد سن التقاعد بـ45 سنة كان فيه شيء من المبالغة وكان لابد من رفع سن التقاعد.
وطالب النائب أبو شمالة الرئيس محمود عباس النظر في كافة الشكاوى والتظلمات التي نتجت عن تطبيق هذا القرار ومعالجتها وخاصة الذين تم إحالتهم للتقاعد دون أن يتقدموا بطلب وتم إحالتهم بشكل إجباري .
وأوضح النائب أبو شمالة أن هناك العديد من الايجابيات التي خلفها هذا القرار على صعيد التطوير والرقي بالمؤسسة الأمنية أهمها إفساح المجال أمام القيادات الشابة وضخ دم جديد داخل المؤسسة الأمنية كما أن هذا القرار بقانون منح الأجهزة الأمنية والعسكرية فرصة لإعادة صيانة وهيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية وفق ضوابط وأسس جديدة تستند إلى معاير الانضباط والالتزام الذي تحتاجه المؤسسة الأمنية كما انه أتاح لها الفرصة للقضاء على حالة الترهل وعدم الالتزام التي سادت هذه الأجهزة مما أضعفها وافقدها هيبتها وقوتها التأثيرية في الشارع .
وأشار النائب أبو شمالة أن أي قرار أو قانون لا يخلو من بعض السلبيات أو الثغرات التي تظهر أو ترافق التطبيق والتي يجب إبرازها والعمل على إيجاد حلول لها من اجل الحفاظ على الهدف من هذا القرار أو القانون لتحقيق الغاية المرجوة منه بأفضل النتائج واقل السلبيات الممكنة مضيفا أنه بالرغم من الحاجة الملحة لهذا القرار بقانون إلا أنه عند التطبيق رافقه بعض المحاذير التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار .
منوها إلى أن تطبيق القرار نتج عنه إحالة عدد كبير من القيادات إلى التقاعد المبكر الأمر الذي يخشى معه انعكاس سلبي على أداء الأجهزة الأمنية نتيجة لإفراغ الأجهزة الأمنية من الكفاءات العسكرية والمهنية والتي انطبق عليها شروط القرار بقانون وخرجت من المؤسسة أما برضاها أو بناء على قرار لجنة الضباط .
مضيفا بأنه بالرغم من الحاجة الملحة لهذا القرار إلا انه خلف حالة من عدم الرضا لدى البعض من موظفي السلطة العسكريين ممن أحيلوا إلى التقاعد بدون رضاهم أو استشارتهم أو إشعارهم بمعنى انه تم إحالتهم إلى التقاعد بشكل إجباري وهنا يتوجب على المؤسسة الأمنية معالجة هذه الحالة بشكل مرضي مطالبا الجهات المختصة ومدراء الأجهزة النظر في هذه الشكاوي والتظلمات مشيرا إلى أن تحديد سن التقاعد بـ45 سنة كان فيه شيء من المبالغة وكان لابد من رفع سن التقاعد.
وطالب النائب أبو شمالة الرئيس محمود عباس النظر في كافة الشكاوى والتظلمات التي نتجت عن تطبيق هذا القرار ومعالجتها وخاصة الذين تم إحالتهم للتقاعد دون أن يتقدموا بطلب وتم إحالتهم بشكل إجباري .