خلال لقائه قادة الأمن الوطني- د.فياض: لا تعددية أمنية ولا بندقية شرعية غير بندقية المشروع الوطني

بيت لحم -معا- أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض على أن رسالة الأمن الوطني، وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى، تتلخص في توفير الأمن للوطن والمواطن وحماية المشروع الوطني، واستكمال خطة فرض الأمن والنظام العام، رغم كل الممارسات الإسرائيلية التي من شانها تقويض هذه الخطة وإضعاف مصداقية وقدرة السلطة الوطنية على ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد د.فياض مع قادة الأمن الوطني الفلسطيني بحضور قائد القوات اللواء دياب العلي، وبمشاركة قادة المناطق والأفرع وذلك في مقر قيادة الأمن الوطني في رام الله.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الانجازات الملموسة التي تحققت على هذا الصعيد، يعود الفضل فيها أساسا إلى وضوح الرؤية، وتوفر الإرادة السياسية، إضافة إلى الجاهزية والاستعداد لدى كافة منتسبي وقادة الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى لتحقيق هذا الهدف.

واضاف أن معيار النجاح الذي يتحقق يتمثل في توفير الحاضنة الشعبية المساندة لدور ومسؤوليات قوى الأمن وبناء العلاقة السليمة والاحترام المتبادل مع كافة المواطنين وفقاً للقانون.

واعتبر فياض"أن الواجب الرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية، يرتكز على رعاية مصالح المواطنين، وتوفير الخدمات الضرورية لهم، وفي مقدمتها توفير الأمن الشخصي، وعناصر الاستقرار الضرورية لاستعادة عجلة الحياة الطبيعية ، وبما يمكن من تعزيز قدرة شعبنا على الصمود في مواجهة السياسة الاستيطانية التي لا تهدف إلا لفرض سياسة الأمر الواقع، وإضعاف القدرة الوطنية الشاملة على الصمود، والبقاء ".

وأشاد د. فياض بالجهود التي تبذلها قيادة الأمن الوطني، في إطار إعادة البناء والتدريب والجاهزية التي تتطور كل يوم، بما في ذلك استكمال الانتشار في المحافظات، تنفيذاّ للخطة الأمنية التي يسير العمل بها على قدم وساق.

واعتبر رئيس الوزراء ان مهمة إعادة بناء المؤسسات الأمنية، وتوفير ما يلزمها من احتياجات، هو جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الشاملة لإعادة بناء مؤسسات السلطة الوطنية القوية والقادرة على حماية المشروع الوطني نحو بناء الدولة من ناحية، ورعاية مصالح المواطنين وتوفير الخدمات الضرورية لتعزيز قدرتهم على الصمود وثقتهم بالمستقبل والمصير الوطني للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية من ناحية ثانية، إضافة إلى تعزيز روح الانتماء، والكرامة الوطنية لمنتسبي الأجهزة الأمنية ومختلف مؤسسات السلطة من ناحية ثالثة.

وتوقف د. فياض أمام الأوضاع الداخلية، مشيراً إلى أن الخروج من حالة الانقسام يتطلب حماية السلطة وتكريس وحدانيتها، وإقرار الجميع بأنه لا يمكن إنهاء الانقسام، وتحقيق الإصلاح المطلوب دون ذلك، وبما يشمل وحدانية السلاح، وحصره في إطار السلطة الوطنية، وإنهاء كل أشكال التعددية الأمنية، مع الحرص على توفير كل عناصر حماية التعددية السياسية، والانجازات الديمقراطية المتراكمة فالحرص على تنظيم البيت الداخلي لا يتأتى إلا من خلال الالتزام المطلق بوحدانية السلطة، وأي عمل آخر لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تقويض السلطة ومشروعها الوطني وأهداف شعبنا الوطنية، وفي مقدمتها الخلاص من الاحتلال وانجاز الحرية والاستقلال.

كما توقف د. فياض أمام ما حققته الخطة الأمنية في عدد من المحافظات، مؤكدأ أن استعادة الأمن والنظام وتكريس سيادة القانون غير خاضعة للتراجع أو المساومة مع أي كان، وان كل من أعتدى أو يفكر بالاعتداء أو التطاول على هيبة السلطة أو أمن المواطنين سيواجه بكل قوة وفقاً للقانون، وبما يكرس ويعزز الثقة لدى كل أبناء شعبنا بمستقبلهم ومشروعنا الوطني الموحد .

وأكد رئيس الوزراء أن خطة إعادة بناء المقاطعات، كواحدة من مرتكزات إعادة بناء الأجهزة الأمنية، سيبدأ تنفيذها المباشر خلال الشهرين القادمين، وان ذلك يأتي في سياق توفير كافة الاحتياجات والتجهيزات الكفيلة بتعزيز هيبة وقدرة الأمن الوطني وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى.

وكان د. فياض تحدث حول انجازات السلطة الوطنية، وخططها في تعزيز مسؤولياتها لتلبية احتياجات المواطنين على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية ، إضافة إلى الجهد التي تبذله الحكومة لتطوير قطاع العدل، كعناصر أساسية في ترسيخ الأمن بمفهومه الاشمل، وبما يرسخ العدالة وسيادة القانون، ويعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على مواصلة كفاحه المشروع لتحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.