"العسكرية العليا" بالخليل تقضي بسجن المتهمين بقضية تزوير الاوراق النقدية- 3 سنوات للاول وسنة واحدة للثاني
نشر بتاريخ: 27/04/2008 ( آخر تحديث: 27/04/2008 الساعة: 19:30 )
الخليل - معا - حكمت المحكمة العسكرية العليا في الخليل اليوم على متهمين في قضية تزوير أوراق نقدية وترويجها القي القبض عليهما بتاريخ 24/3/2008 من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية، حيث حكمت المحكمة على المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات، و المتهم الثاني بالسجن لمدة سنة .
وجاء في قرار المحكمة الذي تلاه رئيس المحكمة العسكرية العليا القاضي العميد عبد الكريم موسى المصري "إدانة المتهمين بالتهمة المنسوبة إليهما وهي تزوير أوراق نقدية للمتهم الأول " ت، ش " وترويج أوراق نقدية للمتهم الثاني " ر،أ " خلافاً للأحكام المادة 307/ج من قانون العقوبات لسنة 1979."
واصدر القاضي المصري قرار الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات للمدان الأول " ت ، ش " وحبس المدان الثاني " ر، أ " لمدة سنة واحدة ، ومصادرة الطابعة أداة الجريمة .
وكانت المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي العميد عبد الكريم موسى المصري وعضوية القاضي الرائد نبيل جابر سالم، وعضوية القاضي الرائد محرز عطياني ، وحضور رئيس النيابة العسكرية الرائد حقوقي عيسى عمرو، والمدعي العام العسكري الملازم أول حقوقي هاني الحيح ، والمتهمين، ومحامي الدفاع عنهما صبحي الجعبري .
وبدت الدهشة على هيئة المحكمة والحضور حينما قام المدان الأول "ت،ش " ، بإلادلاء بشهادته تحت القسم أمام هيئة المحكمة، الذي قال "أطلب منكم الرحمة والرأفة بي وبأطفالي، حيث قام أشقاء زوجتي بتهديدي بالسلاح أحياناً وبالكلام البذيء أحياناً أخرى ، وفي بعض الأحيان قاموا باختطاف زوجتي وأبعدوها عني وعن أولادي ، كل هذا من أجل ان أقوم بتزوير النقود لهم".
وأضاف المدان الأول "أنا أعترف بأن كل ما قمت به مخالف للقانون والأعراف، وقمت به تحت تهديد السلاح وحفاظاً على عرضي وصوناً لكرامة أبنائي، من أخوالهم الذين لم تأخذهم رأفة بهم.. هددوني بأطفالي وأم أطفالي من اجل ان ازور النقود".
وتابع قائلا: "هربت من وجههم من مخيم شعفاط في القدس والتجأت للخليل ، لأعيش وأسرتي بسلام وامن ، لقد قمت بمساعدة المحققين معي واعترفت بكل التهم المنسوبة لي للحفاظ على أطفالي وزوجتي".
وأضاف المدان الأول "انهارت أعصابي حينما علمت بأن أخوال أولادي يضعون المخدرات والسلاح داخل حقيبة طفلي البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً ، من أجل نقلها من مخيم شعفاط لأشخاص مشبوهين في البلدة القديمة من القدس ، حينها رضخت لتهديداتهم وقمت بتزوير ما مجموعه 200 ألف شيكل فئة المائة شيكل و20 ألف شيكل فئة المئتي شيكل وألف دولار أمريكي ."
وشدد المدان الأول على أنه لم يقم بتزوير أو ترويج أوراق نقدية داخل الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أنه كان يقوم بذلك داخل إسرائيل .
وأكدت زوجة المدان الأول رواية زوجها في خضوعه للتهديد من قبل أشقائها من أجل إرغامه على تزوير النقود لصالحهم على مدار ثلاث سنوات ثم خضع لهم في النهاية ."
ونفى المدان الثاني بأنه قام بترويج أوراق نقدية مزورة في السوق كان قد أخذها من المدان الأول .
وأستند رئيس النيابة العسكرية الرائد حقوقي عيسى عمرو ، في مرافعته أمام المحكمة الى اعتراف المتهمين بالجرم المنسوب إليهما ، وضبط الطابعة وبعض الأوراق الخاصة في عملية تزوير النقود ، معتبرا اياها من الجرائم الكبرى والتي تضر بالاقتصاد الوطني الفلسطيني ، مطالباً هيئة المحكمة بإيقاع أقصى العقوبة عليهما .
أما محامي الدفاع صبحي الجعبري ، فقال في مرافعته الختامية "لم يثبت وقوع أي ضرر على السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ولذلك فإن القصد ألجرمي منتهي".
وأضاف "بخصوص المتهم الأول، ينقص الركن المادي للجريمة أي لم يتم ضبط أية نقود مزورة لدى المتهم الأول ، وما قام به من تزوير قام به خارج صلاحيات السلطة الفلسطينية ، مؤكداً على تعاون موكله مع الأجهزة الأمنية ولثقته العالية بهم طلب منهم حمايته من أشقاء زوجته ، وطالب ببراءة المتهم الثاني وإعفاء المتهم الأول من العقوبة .
يذكر بأن المحكمة العسكرية العليا ، استعانت بخبيرين في أجهزة الحاسوب للإدلاء بشهادتهما حول طبيعة عمل الطابعة التي تم ضبطها، إلا ان شهادتهما لم تكن في صالح المتهمين اللذين أدانتهما المحكمة بالجرم المنسوب إليهما .
وجاء في قرار المحكمة الذي تلاه رئيس المحكمة العسكرية العليا القاضي العميد عبد الكريم موسى المصري "إدانة المتهمين بالتهمة المنسوبة إليهما وهي تزوير أوراق نقدية للمتهم الأول " ت، ش " وترويج أوراق نقدية للمتهم الثاني " ر،أ " خلافاً للأحكام المادة 307/ج من قانون العقوبات لسنة 1979."
واصدر القاضي المصري قرار الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات للمدان الأول " ت ، ش " وحبس المدان الثاني " ر، أ " لمدة سنة واحدة ، ومصادرة الطابعة أداة الجريمة .
وكانت المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي العميد عبد الكريم موسى المصري وعضوية القاضي الرائد نبيل جابر سالم، وعضوية القاضي الرائد محرز عطياني ، وحضور رئيس النيابة العسكرية الرائد حقوقي عيسى عمرو، والمدعي العام العسكري الملازم أول حقوقي هاني الحيح ، والمتهمين، ومحامي الدفاع عنهما صبحي الجعبري .
وبدت الدهشة على هيئة المحكمة والحضور حينما قام المدان الأول "ت،ش " ، بإلادلاء بشهادته تحت القسم أمام هيئة المحكمة، الذي قال "أطلب منكم الرحمة والرأفة بي وبأطفالي، حيث قام أشقاء زوجتي بتهديدي بالسلاح أحياناً وبالكلام البذيء أحياناً أخرى ، وفي بعض الأحيان قاموا باختطاف زوجتي وأبعدوها عني وعن أولادي ، كل هذا من أجل ان أقوم بتزوير النقود لهم".
وأضاف المدان الأول "أنا أعترف بأن كل ما قمت به مخالف للقانون والأعراف، وقمت به تحت تهديد السلاح وحفاظاً على عرضي وصوناً لكرامة أبنائي، من أخوالهم الذين لم تأخذهم رأفة بهم.. هددوني بأطفالي وأم أطفالي من اجل ان ازور النقود".
وتابع قائلا: "هربت من وجههم من مخيم شعفاط في القدس والتجأت للخليل ، لأعيش وأسرتي بسلام وامن ، لقد قمت بمساعدة المحققين معي واعترفت بكل التهم المنسوبة لي للحفاظ على أطفالي وزوجتي".
وأضاف المدان الأول "انهارت أعصابي حينما علمت بأن أخوال أولادي يضعون المخدرات والسلاح داخل حقيبة طفلي البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً ، من أجل نقلها من مخيم شعفاط لأشخاص مشبوهين في البلدة القديمة من القدس ، حينها رضخت لتهديداتهم وقمت بتزوير ما مجموعه 200 ألف شيكل فئة المائة شيكل و20 ألف شيكل فئة المئتي شيكل وألف دولار أمريكي ."
وشدد المدان الأول على أنه لم يقم بتزوير أو ترويج أوراق نقدية داخل الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أنه كان يقوم بذلك داخل إسرائيل .
وأكدت زوجة المدان الأول رواية زوجها في خضوعه للتهديد من قبل أشقائها من أجل إرغامه على تزوير النقود لصالحهم على مدار ثلاث سنوات ثم خضع لهم في النهاية ."
ونفى المدان الثاني بأنه قام بترويج أوراق نقدية مزورة في السوق كان قد أخذها من المدان الأول .
وأستند رئيس النيابة العسكرية الرائد حقوقي عيسى عمرو ، في مرافعته أمام المحكمة الى اعتراف المتهمين بالجرم المنسوب إليهما ، وضبط الطابعة وبعض الأوراق الخاصة في عملية تزوير النقود ، معتبرا اياها من الجرائم الكبرى والتي تضر بالاقتصاد الوطني الفلسطيني ، مطالباً هيئة المحكمة بإيقاع أقصى العقوبة عليهما .
أما محامي الدفاع صبحي الجعبري ، فقال في مرافعته الختامية "لم يثبت وقوع أي ضرر على السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ولذلك فإن القصد ألجرمي منتهي".
وأضاف "بخصوص المتهم الأول، ينقص الركن المادي للجريمة أي لم يتم ضبط أية نقود مزورة لدى المتهم الأول ، وما قام به من تزوير قام به خارج صلاحيات السلطة الفلسطينية ، مؤكداً على تعاون موكله مع الأجهزة الأمنية ولثقته العالية بهم طلب منهم حمايته من أشقاء زوجته ، وطالب ببراءة المتهم الثاني وإعفاء المتهم الأول من العقوبة .
يذكر بأن المحكمة العسكرية العليا ، استعانت بخبيرين في أجهزة الحاسوب للإدلاء بشهادتهما حول طبيعة عمل الطابعة التي تم ضبطها، إلا ان شهادتهما لم تكن في صالح المتهمين اللذين أدانتهما المحكمة بالجرم المنسوب إليهما .