بمشاركة( 18) قاض فلسطيني تم انهاء"الفعاليات الختامية لدورة التعريف بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل"
نشر بتاريخ: 28/04/2008 ( آخر تحديث: 28/04/2008 الساعة: 18:25 )
رام الله-معا- اختتمت في مدينة البيرة اليوم، الفعاليات الختامية لورشة التقييم النهائية لدورة التعريف بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، لتوصيانهم السابقة المرفوعة للجهات المحلية والدولية،بشأن الاتفاقية وقانون الطفل الفلسطيني المعدل لعام 2007، ومدى أخذها بعين الاعتبار.
وشارك في الورشة 18 قاضيا شرعيا من محافظات الضفة، وممثلين عن المنظمة الأممية، وخبراء ومهتمون بحقوق الإنسان. ونعد الثانية من نوعها ضمن مشروع يرمي إلى إعداد القضاة الشرعيين.
وأكد قاضي القضاة" رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الدكتور الشيخ"تيسير التميمي، في كلمة افتتح بها الورشة أن الورشة لا تعارض بين الشرعية الإسلامية السمحة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، في وقت حمل فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه وهمجيته، والمجتمع الدولي بصمته وتخاذله أو انحيازه المسؤولية الكاملة عن انتهاك حقوق وطفولة الطفل الفلسطيني.
ورأى التميمي أن كثير من نصوص هذه الاتفاقية مستمدة من الشرعية الإسلامية، التي قال أنها تشكل تراث إنساني هام أسهم ومد الكثير من الاتفاقات والقوانين والمعاهدات الدولية بالتشريعات ومنها اتفاقية جنيف الرابعة، ومحكمة العدل الدولية، والدستور الفرنسي.
ولفت التميمي إلى اهتمام المحاكم الشرعية بالأسرة والأزواج عامة، بالأطفال خاصة من كافة النواحي عبر الأحكام القضائية وما تقوم به دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية، بغية التوفيق بين الأزواج والحفاظ على التماسك الأسري والاجتماعي، ما أدى إلى انخفاض في نسبة الطلاق إلى نحو12% وهي النسبة الأكثر انخفاضا في العالم رغم العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المغايرة. وهو ما يدفع باتجاه مجتمع ومستقبل أفضل.
وحمل قاضي القضاة الاحتلال وما يرتكبه من عدوان وانتهاكات صارخة المسؤولية، عن الوضع في الأراضي المحتلة عبر الجرائم التي أودت أثناء انعقاد الورشة بحياة 4 أطفال وأم وهم على مائدة الإفطار، دون أن يعفي المجتمع الدولي من مسؤولياته عن إرهاب الدولة المنظم، وخروج إسرائيل المستمر على القانون ، داعيا العلن إلى النهوض لوضع آليات للتنفيذ والكف عن سلسة الكيل بمكيالين إذا ما أراد فعلا حماية الطفولة وخاصة في الأراضي المحتلة ومناطق الصراع وفي المقدمة منها الأراضي الفلسطينية
واعتبر منسق المشروع في المجلس منجد الجعبري أن عقد الورشة جاء في إطار التغذية الراجعة للوقوف على اثر التوصيات السابقة ومدى اخذ الجهات التنفيذية لها بالاعتبار وترجمتها على ارض الواقع.
وشارك في الورشة 18 قاضيا شرعيا من محافظات الضفة، وممثلين عن المنظمة الأممية، وخبراء ومهتمون بحقوق الإنسان. ونعد الثانية من نوعها ضمن مشروع يرمي إلى إعداد القضاة الشرعيين.
وأكد قاضي القضاة" رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الدكتور الشيخ"تيسير التميمي، في كلمة افتتح بها الورشة أن الورشة لا تعارض بين الشرعية الإسلامية السمحة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، في وقت حمل فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه وهمجيته، والمجتمع الدولي بصمته وتخاذله أو انحيازه المسؤولية الكاملة عن انتهاك حقوق وطفولة الطفل الفلسطيني.
ورأى التميمي أن كثير من نصوص هذه الاتفاقية مستمدة من الشرعية الإسلامية، التي قال أنها تشكل تراث إنساني هام أسهم ومد الكثير من الاتفاقات والقوانين والمعاهدات الدولية بالتشريعات ومنها اتفاقية جنيف الرابعة، ومحكمة العدل الدولية، والدستور الفرنسي.
ولفت التميمي إلى اهتمام المحاكم الشرعية بالأسرة والأزواج عامة، بالأطفال خاصة من كافة النواحي عبر الأحكام القضائية وما تقوم به دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية، بغية التوفيق بين الأزواج والحفاظ على التماسك الأسري والاجتماعي، ما أدى إلى انخفاض في نسبة الطلاق إلى نحو12% وهي النسبة الأكثر انخفاضا في العالم رغم العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المغايرة. وهو ما يدفع باتجاه مجتمع ومستقبل أفضل.
وحمل قاضي القضاة الاحتلال وما يرتكبه من عدوان وانتهاكات صارخة المسؤولية، عن الوضع في الأراضي المحتلة عبر الجرائم التي أودت أثناء انعقاد الورشة بحياة 4 أطفال وأم وهم على مائدة الإفطار، دون أن يعفي المجتمع الدولي من مسؤولياته عن إرهاب الدولة المنظم، وخروج إسرائيل المستمر على القانون ، داعيا العلن إلى النهوض لوضع آليات للتنفيذ والكف عن سلسة الكيل بمكيالين إذا ما أراد فعلا حماية الطفولة وخاصة في الأراضي المحتلة ومناطق الصراع وفي المقدمة منها الأراضي الفلسطينية
واعتبر منسق المشروع في المجلس منجد الجعبري أن عقد الورشة جاء في إطار التغذية الراجعة للوقوف على اثر التوصيات السابقة ومدى اخذ الجهات التنفيذية لها بالاعتبار وترجمتها على ارض الواقع.