في مذكرة قانونية رفعها للرئيس: التحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة الإعدام يدعو لوقف تنفيذها

رام الله-معا- وجه التحالف الفلسطيني لمناهضة الإعدام صباح اليوم الإثنين، مذكرة قانونية للرئيس محمود عباس، يطالبه فيها بأن لا يكون الرد على قسوة الجرائم المرتكبة بقسوة العقوبة، وإنما بإختيار العقوبة التي تحقق العدالة والردع في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية المقرة من اغلب دول العالم المتحضر .

جاء هذا ردا على قرار المحكمة العسكرية العليا في الخليل الذي صدر صباح اليوم الإثنين الموافق 28/4/2008 لحكمها بعقوبة الإعدام رمياً بالرصاص بحق رقيب في قوى الأمن الفلسطينية، وسابقاً إصدار المحكمة العسكرية في جنين بتاريخ 6/4/2008 لحكمها بعقوبة الإعدام رمياً بالرصاص، بحق العسكري ثائر محمود حسني إرميلات البالغ من العمر 23 عاماً،

وأكدت المذكرة إيمانها بواجب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية في بناء وتجسيد صرح الدولة الفلسطينية المستقلة والرقي بمؤسساتها وتشريعاتها، مؤكدة كذلك على واجب تحمل الفرد والدولة لإلتزاماتهم القانونية في تعزيز سيادة القانون والقضاء، والحفاظ على حرمة وقداسة حق الفرد بالحياة، وحق المواطن الفلسطيني في التمتع بمجموع الحقوق والحريات التي كفلتها له التشريعات الفلسطينية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووجوب ملاحقة ومساءلة كل من يعتدي على هذه الحقوق أو يتنقص منها .

في هذا الصدد أشار المحامي ناصر الريس من مؤسسة الحق وعضو في سكرتارية التحالف إلى أن التحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة الإعدام، يدين جريمة القتل العمد التي إرتكبها المحكوم عليه في جنين، "والتي لايمكن بأي حال من الأحوال تبريرها أو التقليل من فظاعتها"، مؤكداً هول آثارها على الضحية وأسرته وعلى المجتمع الفلسطيني عموماً.

كما ادان التحالف في الوقت ذاته جريمة الخيانة وغيرها من جرائم التعاون مع الإحتلال لما ألحقته من ضرر ودمار بل وقادت الى إعدام قوات الإحتلال خارج نطاق القانون والقضاء لخيرة أبناء الشعب الفلسطيني .

وقالت المحامية سحر فرنسيس من مؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان وعضو في سكرتارية التحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة الإعدام،انها تقدر عالياً كافة الجهود التي تنصب في تعزيز سيادة القانون وإستقلال القضاء وفرض إحترام القانون وسيادته، الأمر الذي يؤكد أهمية تعزيز تدخل الدولة الجاد والصارم في ملاحقة ومساءلة كل من تسول له نفسه الخروج على أحكام القانون.

ودعت المحامية فرنسيس الى ضرورة التدخل الجاد والفعلي من قبل الرئيس عباس لعدم المصادقة على عقوبة إعدام العسكري ثائر محمود حسني إرميلات، والرقيب في قوى الأمن الفلسطينية والعمل على إستبدالها بعقولة سالبة للحرية وتأخذ بعين الإعتبار جسامة وخطورة الجريمة التي إرتكبها .

ويذكر أن التحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة الإعدام قد بدأ عمله في فلسطين على إلغاء عقوبة الإعدام منذ تنفيذ السلطة الوطنية الفلسطينية لأول عقوبة إعدام في الأراضي الفلسطينية في العام 96، حيث باشرت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في إطلاق حملة لمناهضة حكم الإعدام، وباشر تفعيل التحالف في العام 2007 تمشياً مع التوجه الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام بإعتبارها عقوبة غير إنسانية وغير رادعة، ويعمل التحالف حالياً على تجنيد المزيد من مؤسسات مجتمع مدني المهتمة والمتخصصة بقضايا حقوق الإنسان، إضافة الى تجنيد دور مساند من شخصيات مؤثرة وإعلاميين وذلك في إطار الضغط والمناصرة لإلغاء عقوبة الإعدام في فلسطين .

وتتشكل سكرتاريا التحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة الإعدام من كل من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، ومؤسسة الحق، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي، ومركز القدس للمساعدة القانونية، ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة إنسان .

يذكر أن التحالف الفلسطيني عضو في التحالف الإقليمي الذي يعمل بجهود مكثفة ومنتظمة تحت رعاية وإشراف المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي .