|
اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي ينظم ورشة عمل وينهي دورة في التصميم وإدارة المشاريع
نشر بتاريخ: 29/04/2008 ( آخر تحديث: 29/04/2008 الساعة: 14:37 )
رام الله- معا- نظم اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي- الإدارة العامة للعلاقات العامة والمشاريع - أمس الاثنين ورشة عمل حول العنف الأسري في المجتمع الفلسطيني في مخيم عسكر بمنطقة نابلس.
ويأتي تنظيم تلك الورشة كجزء من الفعاليات المتعلقة ببرنامج - يدا بيد - من اجل فلسطين خالية من العنف الأسري الذي انطلق بداية تشرين ثاني نوفمبر من العام الماضي ويستمر لمدة ثلاثة أعوام. فقد تم تنظيم ورشة عمل "للقياديين في مجتمعاتهم" في قاعة "سفير" في مخيم عسكر، ناقشت موضوع العنف الأسري الذي صار يهدد النسيج الاجتماعي خاصة في ظل تنامي هذه الظاهرة التي أخذت في الانتشار في المجتمع الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال وعدم القدرة على مواجهتها نتيجة العقبات التي يخلقها وجود قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. كما ناقشت الورشة أسباب الظاهرة التي تعود في أغلبها الى صعوبة الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الإغلاقات وبناء الجدار ومصادرة الأراضي مما افقد مئات العائلات الفلسطينية مصادر رزقهم خاصة في القرى والأرياف الفلسطينية. وقد حضر الورشة مندوبون عن كل من جمعية يازور الخيرية، جمعية رعاية الطفل الفلسطيني "سفير"، جمعية مدرسة الأمهات، جمعية اللد الخيرية، بالإضافة إلى مركز النشاط النسوي. وفي سياق آخر فقد اختتمت البارحة دورة تصميم وإدارة المشاريع التي ينظمها الاتحاد في محافظة جنين، وقد تم تخريج ثلاثة وعشرين من الفتيات المشاركات بالدورة من ثمانية عشر قرية في المحافظة، وقد أقيمت الدورة في مقر الاتحاد في جنين وشملت تدريب الفتيات على كيفية تصميم وتخطيط المشاريع والقدرة عل كتابة التقارير وتحديد الاحتياجات في كتابة المشاريع بالإضافة الى العديد من المسائل المتعلقة بالتصميم والإدارة والتخطيط. يذكر بأن هذه الدورة هي جزء من برنامج نساء قياديات الذي ينفذه الاتحاد في ثلاثة من محافظات الضفة الغربية هي رام الله وسلفيت وجنين الذي انطق في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي ويستمر لمدة عام وقد تم تمويل تكاليفه البالغة ربع مليون دولار من قبل الحكومة النرويجية من خلال ممثليتها في رام الله. كما يشار إلى أن برنامج يدا بيد- من اجل فلسطين خالية من العنف الأسري- يشمل 120 من قرى محافظات الضفة الغربية الوسطى والشمالية، بلغت تكاليفه مليون ونصف المليون دولار مولتها الحكومة النرويجية من خلال الممثلية النرويجية لدى السلطة الفلسطينية. |