د. فياض خلال زيارته لقرى القدس: جذور الشعب الفلسطيني في ارضه اقوى من اساسات جدار التوسع العنصري

رام الله-معا- أكد الدكتور سلام فياض، رئيس مجلس الوزراء، أن جذور أشجار الزيتون في وطننا، وخاصة في القدس، أقوى وأعمق من أساسات جدار الضم والتوسع العنصري الذي يلتف على مدينة القدس وقراها وبلداتها.

وشدد على أن تعزيز صمود المواطنين لا يأتي من خلال الشعارات، وإنما من خلال البرامج، وآليات عمل تكون قادرة على تلبية الاحتياجات في المنطقة، وخاصة الصحية والتعليمية والاجتماعية، واحتياجات البنى التحتية.

وأكد د.فياض أن عدداً من المبادرات تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة قبل أسبوعين ، وأن كافة المشاريع المقدمة ستحظى بكل الاهتمام والمتابعة، وأن جزءاً منها سيجد طريقه للتنفيذ السريع، والجزء الآخر سيتم إقرار الوسائل والآليات الكفيلة بتلبيتها معتبراً أن الركيزة الأساسية لتعزيز الصمود تتمثل في توفير احتياجات المواطنين الأساسية، سيما في هذه المنطقة التي تشكل امتدادا لمدينة القدس إضافة لما تواجهه من استيطان وعزل ومصادرة وجدران.

جاء ذلك خلال الزيارة، التي قام بها د. فياض إلى منطقة شمال غرب القدس المحتلة، يرافقه فيها المحامي جميل ناصر مُحافظ القدس ، تفقد خلالها عددا من القرى.

واطلع رئيس الوزراء على مسار الجدار التوسعي العنصري وأراضي المواطنين الزراعية التي تم مصادرتها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا، واجتمع في مكتب محافظة القدس ببلدة بدّو، برؤساء المجالس المحلية ومجالس الخدمات المشتركة والقوى الوطنية ولجان مقاومة الجدار العنصري ووجهاء وشخصيات المنطقة الاعتبارية.

وأثنى رؤساء المجالس وفعاليات المنطقة على زيارة الدكتور فياض، ووصفوها بغير المسبوقة، وتؤكد على اهتمام جدّي من الحكومة بالمنطقة وسكانها.

وأعرب رئيس الحكومة عن سعادته لزيارة المنطقة، وأكد أن المنطقة تواجه وضعا صعبا جراء ممارسات الاحتلال، واستمع إلى شرح مفصل عن الأوضاع الصعبة التي تمر بها منطقة شمال غرب القدس والتي أصبحت محاصرة بالمستوطنات والجدار التوسعي العنصري وإلى الأوضاع الصعبة، وبخاصة في قرية النبي صموئيل، التي حوّلها الاحتلال إلى معزل.

وشدد رئيس الوزراء على أن حماية المشروع الوطني، وتمكين شعبنا من تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال ، تتطلب استخلاص العبر مما ألحقته الفوضى والفلتان والتعددية الأمنية من كوارث، كان أخطرها ما جرى في غزة، وما ألحقه ذلك من انقسام وآثار خطيرة على المشروع الوطني، وما يتطلبه ذلك كله من جهد لإعادة ترسيخ الأمن، وتكريس وحدانية السلطة، ومضاعفة الجهد لمواصلة تنفيذ الخطة الأمنية، والنجاح في فرض الأمن والنظام العام، وترسيخ حالة من الاستقرار تساهم في معالجة الاقتصادية الصعبة، وبما يعزز من صمود المواطنين وتمسكهم بأرضهم في مواجهة مخاطر الاستيطان والجدار العازل، التي تتعرض لها معظم الأراضي الفلسطينية . وذلك جنبا إلى جنب مع تكثيف العمل لإنهاء حالة الانقسام، واستعادة قطاع غزة إلى قلب المشروع الوطني ورافعةً له.

واستعرض رؤساء المجالس المحلية العديد من القضايا التي ترتبط بممارسات الاحتلال ضد المنطقة، والمشاكل الرئيسية التي تعاني منها المنطقة، وأبرزها مشكلة شح المياه وقيام سلطات الاحتلال بالتحكم بكمية المياه التي تضخ إلى المنطقة، وافتقار المنطقة إلى عدد من المدارس والغرف الصفية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة بالإضافة إلى ضرورة وجود مستشفى قادر على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين الذين لا يستطيعون الوصول إلى المشافي في القدس وأحيانا كثيرة إلى رام الله، فضلاً عن وضع المواصلات والشوارع وشبكات الكهرباء والصرف الصحي، وزراعة الأراضي وتسويق المنتجات الزراعية بقرى المنطقة، والوضع الأمني والاجتماعي في ظل تفشي مشاكل اجتماعية وضرورة إيجاد منظومة من رجال الإصلاح قادرة على التعامل مع المشاكل الاجتماعية.

وأكد د. فياض أن الحكومة تنظر باهتمام إلى هذه المنطقة التي تشكل عمقا استراتيجيا لمدينة القدس، وقال إنه استمع إلى كل المطالب وسوف تأخذ الحكومة دورها في وضع آليات من أجل تحقيقها دعما لصمود المواطنين. وشدد على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص وأهمية توفير بنية اقتصادية قوية في المنطقة قادرة على تعزيز صمود المواطنين واستيعاب عدد كبير من العاملين خاصة في ظل تفشي البطالة في المنطقة.

وذكر أن الحكومة ستقوم بالتعاون مع المجالس المحلية والمجالس المشتركة، بتنفيذ هذه المشاريع بعد أن يقدمونها بشكل مفصل ومحدد وحسب الأولويات.
من جهته وصف حاتم عبد القادر، مستشار د. فياض لشؤون القدس، هذه الزيارة بالتاريخية لرئيس وزراء للمنطقة، وقال لـ 'وفا': إنها تستهدف تعزيز صمود المواطنين، وفي الوقت نفسه تعكس اهتمام الحكومة بهذه المنطقة وتوليها عناية واهتمام خاص باعتبارها تشكل عمقا استراتيجيا لمدينة القدس.

وأضاف أن هذه المنطقة تعد الأكثر استهدافا من جانب سلطات الاحتلال سواء بالاستيطان أو بالجدار التوسعي العنصري، ووعد بمتابعة تنفيذ المشاريع مع رؤساء المجالس والمجالس المشتركة ومع الحكومة وحسب الأولويات وحسب الإمكانيات المتاحة والمتوفرة.