الهيئة الفلسطينية المستقلة تعقد لقاء مفتوحا بعنوان أزمة الوقود
نشر بتاريخ: 29/04/2008 ( آخر تحديث: 29/04/2008 الساعة: 18:13 )
غزة-معا-عقدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في مقرها بغزة صباح اليوم لقاء مفتوحا بعنوان " أزمة الوقود وأثارها على الحقوق الخدمية للمواطنين" .
وقال د. محمود الخزندار رئيس جمعية أصحاب شركات البترول إلى أن العلاقة القانونية للاحتلال الاسرائيلي تجاه قطاع غزة لم تنته على الرغم من انسحابه منه وبالتالي هناك واجبات تقع علية لتلبية الحاجات الأساسية للمدنيين الفلسطينيين وذلك وفق القانون الدولي الإنساني.
وأشار الخزندار إلى أن جمعية أصحاب شركات البترول قد أضربت عن استلام كميات الوقود المقننة التي تلبي اقل من 6% من الحاجة الفعلية للمواطنين ومجمل الحياة في القطاع مستعرضا بالأرقام الكميات التي يحتاجها القطاع من السولار والبنزين الغاز , في مقابل ما تقدمة دولة الاحتلال من كميات محددة ومقننة وبالتالي رفض استلامها لعدم التسبب في تراكم معاناة شعبنا الفلسطيني , بل الوصول الي حل جذري لمشكلة الوقود.
كما نوه الخزندار إلى الأضرار التي لحقت بأصحاب المحطات بسبب عدم توافر الأمن في محطات الوقود عند إدخال الكميات المحدودة وعدم قيام الحكومة في غزة بحماية المحطات من المواطنين الغاضبين من نفاذ الوقود بعد وقوفهم لأيام وليال من اجل الحصول الوقود داعيا إلى مواجهة تجار السوق السوداء , والى تجريم كل من يتورط في التعاطي مع ظاهرة السوق السوداء للوقود.
وبدوره استعرض د.معاوية أبو حسنين مدير الإسعاف والطوارئ واقع الصحة في ظل أزمة الوقود مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني لم يعد يعيش في سجن كبير بل في زنزانة صغيرة وان اختصار وقود غزة إلى 10% من الاحتياجات الأساسية للمواطنين يدفع القطاع إلى شفا الكارثة الإنسانية.
وقال أبو حسنين إن الوزارة تشهدا ضغطا كبير نتيجة العجز علي تامين سيارات الإسعاف للمرضي وللمصابين جراء الاجتياحات الإسرائيلية المستمرة على القطاع وسقوط شهداء وجرحى بشكل يومي مع استمرار الحاجة العادية للمواطنين لسيارات الإسعاف لإنقاذ الجرحى الطبيعيين من حوادث السير.
وأشار أبو حسنين إلى تزايد حالات المرض بالربو وإمراض الجهاز التنفسي بفعل استنشاق الهواء الملوث من عوادم السيارات التي تعمل بسولار مخلوط بزيوت مما يعرض المواطنين للمضاعفات الصحية الخطيرة , موجها نداء للمجتمع العربي والدولي للتدخل من اجل إنقاذ الوضع الصحي المتردي في قطاع غزة.
وبدوره أكد عبد الرحمن أبو القمبز مدير إدارة الصحة والبيئة في بلدية غزة أن عدم وجود الوقود أدى إلى تعطل قدرة البلديات عموما وبلدية غزة عن القيام بمهامها الكبيرة تجاه المواطنين ومنها جمع النفايات بصورة صحيحة,وتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب ومتابعة الخدمات البيئة والصحية الأخرى حيث أن البلدية باتت عاجزة عن التعامل مع 7000 طن من القمامة المتكدسة بجوار ملعب اليرموك في قلب غزة بسبب عدم القدرة على تحريك سيارات البلدية الخاوية من الوقود , وما تسببه هذه النفايات من مكرهة صحية للمؤسسات والبيوت ومرافق الأطفال في مناطق نفوذ البلدية بسبب تصاعد الأبخرة السرطانية الناجمة عن عملية إحراق هذه النفايات في المنطقة, وذكر أن البلدية تستعين بعربات تجرها الحيوانات لإيصال مادة الكلور لبعض الآبار, فمن أصل أربعين بئر تغذي مدينة غزة يتم إيصال مادة الكلور بصعوبة بواسطة هذه العربات
وحذر أبو القمبز من طفح مياه المجاري في بعض المناطق بسبب عدم توفر السولار اللازم لتشغيل محطات الصرف الصحي.
وقال د. محمود الخزندار رئيس جمعية أصحاب شركات البترول إلى أن العلاقة القانونية للاحتلال الاسرائيلي تجاه قطاع غزة لم تنته على الرغم من انسحابه منه وبالتالي هناك واجبات تقع علية لتلبية الحاجات الأساسية للمدنيين الفلسطينيين وذلك وفق القانون الدولي الإنساني.
وأشار الخزندار إلى أن جمعية أصحاب شركات البترول قد أضربت عن استلام كميات الوقود المقننة التي تلبي اقل من 6% من الحاجة الفعلية للمواطنين ومجمل الحياة في القطاع مستعرضا بالأرقام الكميات التي يحتاجها القطاع من السولار والبنزين الغاز , في مقابل ما تقدمة دولة الاحتلال من كميات محددة ومقننة وبالتالي رفض استلامها لعدم التسبب في تراكم معاناة شعبنا الفلسطيني , بل الوصول الي حل جذري لمشكلة الوقود.
كما نوه الخزندار إلى الأضرار التي لحقت بأصحاب المحطات بسبب عدم توافر الأمن في محطات الوقود عند إدخال الكميات المحدودة وعدم قيام الحكومة في غزة بحماية المحطات من المواطنين الغاضبين من نفاذ الوقود بعد وقوفهم لأيام وليال من اجل الحصول الوقود داعيا إلى مواجهة تجار السوق السوداء , والى تجريم كل من يتورط في التعاطي مع ظاهرة السوق السوداء للوقود.
وبدوره استعرض د.معاوية أبو حسنين مدير الإسعاف والطوارئ واقع الصحة في ظل أزمة الوقود مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني لم يعد يعيش في سجن كبير بل في زنزانة صغيرة وان اختصار وقود غزة إلى 10% من الاحتياجات الأساسية للمواطنين يدفع القطاع إلى شفا الكارثة الإنسانية.
وقال أبو حسنين إن الوزارة تشهدا ضغطا كبير نتيجة العجز علي تامين سيارات الإسعاف للمرضي وللمصابين جراء الاجتياحات الإسرائيلية المستمرة على القطاع وسقوط شهداء وجرحى بشكل يومي مع استمرار الحاجة العادية للمواطنين لسيارات الإسعاف لإنقاذ الجرحى الطبيعيين من حوادث السير.
وأشار أبو حسنين إلى تزايد حالات المرض بالربو وإمراض الجهاز التنفسي بفعل استنشاق الهواء الملوث من عوادم السيارات التي تعمل بسولار مخلوط بزيوت مما يعرض المواطنين للمضاعفات الصحية الخطيرة , موجها نداء للمجتمع العربي والدولي للتدخل من اجل إنقاذ الوضع الصحي المتردي في قطاع غزة.
وبدوره أكد عبد الرحمن أبو القمبز مدير إدارة الصحة والبيئة في بلدية غزة أن عدم وجود الوقود أدى إلى تعطل قدرة البلديات عموما وبلدية غزة عن القيام بمهامها الكبيرة تجاه المواطنين ومنها جمع النفايات بصورة صحيحة,وتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب ومتابعة الخدمات البيئة والصحية الأخرى حيث أن البلدية باتت عاجزة عن التعامل مع 7000 طن من القمامة المتكدسة بجوار ملعب اليرموك في قلب غزة بسبب عدم القدرة على تحريك سيارات البلدية الخاوية من الوقود , وما تسببه هذه النفايات من مكرهة صحية للمؤسسات والبيوت ومرافق الأطفال في مناطق نفوذ البلدية بسبب تصاعد الأبخرة السرطانية الناجمة عن عملية إحراق هذه النفايات في المنطقة, وذكر أن البلدية تستعين بعربات تجرها الحيوانات لإيصال مادة الكلور لبعض الآبار, فمن أصل أربعين بئر تغذي مدينة غزة يتم إيصال مادة الكلور بصعوبة بواسطة هذه العربات
وحذر أبو القمبز من طفح مياه المجاري في بعض المناطق بسبب عدم توفر السولار اللازم لتشغيل محطات الصرف الصحي.