بحر: نؤكد وقوفنا إلى جانب أصحاب المصانع حتى فك الحصار
نشر بتاريخ: 29/04/2008 ( آخر تحديث: 29/04/2008 الساعة: 23:10 )
غزة - معا نظم المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم زيارة لعدد من المصانع المدمرة والمغلقة في قطاع غزة نتيجة الحصار المشدد على قطاع غزة وكان على رأس الوفد الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، التقى خلالها بعدد من أصحاب المصانع المتوقفة عن العمل نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضم الوفد كل من النواب د.مروان أبو رأس رئيس لجنة فك الحصار البرلمانية والنواب د.سالم سلامة ود عبد الرحمن الجمل وجمال سكيك.
وأكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور احمد بحر في بيان وصل لوكالة معا على وقوف المجلس التشريعي بجانب أصحاب المصانع حتى فك الحصار عن قطاع غزة ، وقال: "جئنا اليوم لنقف مع أبناء شعبنا ضمن سلسة من الفعاليات التي ستستمر حتى فك الحصار المفروض على القطاع، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة بحق 400 مصنع توقفوا عن العمل بشكل كامل، لافتا إلى أن الحصار طال جميع مناحي الحياة الإنسانية في القطاع بما فيهم أكثر من 200 ألف عامل أصبحوا ضمن قوائم البطالة بسبب انقطاع الوقود عن المصانع التي يعملون بها واستهداف بعضها بالقصف والتجريف ضمن سياسة إسرائيلية تهدف إلى قتل مقومات الصمود الفلسطيني.
وقال د. بحر مخاطبا أصحاب المصانع " جئنا لنؤكد لكم أننا معكم ونشد على أياديكم، ونحيي وقفتكم الشجاعة وصبركم أمام الهجمة الإسرائيلية المستمرة"
ودعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة دول العالم إلى النظر لمصانع الشعب الفلسطيني التي تقصف من جهة وتعطل بسبب الحصار من جهة أخرى مؤكدا أن ذلك الاستهداف للمصانع يأتي في سياق سياسة مبرمجة للاحتلال الإسرائيلي لتركيع الشعب الفلسطيني .
وأكد د. بحر وقوف المجلس التشريعي إلى جانب أصحاب المصانع ودعم حقهم في العمل حتى فك الحصار عن القطاع وعودة مصانعهم للإنتاج من جديد، داعيا قادة العالم العربي والإسلامي للتحمل مسئولياتهم تجاه ما يعانيه الشعب الفلسطيني، كما ناشد الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للوقوف أما المجزرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني
من جهته وصف النائب الدكتور مروان أبو راس توقف المصانع عن الإنتاج بأكبر كارثة إنسانية تصيب القطاع، مشددا على عزم المجلس الاستمرار في الفعاليات حتى فك الحصار عن القطاع، لافتا إلى وجود العديد من البضائع والمواد الخام التشغيلية في ميناء "اسدود" وحجزها من قبل الاحتلال الإسرائيلي وإرغام أصحابها لدفع ضريبة وجودها داخل الميناء.
ومن ناحية أخرى أوضح صاحب شركة الحداد لأصحاب المواد الكهربائية أن المصنع الذي توقف يعمل فيه 63 عامل يعيلون 63 أسرة فلسطينية، لافتا أنهم الآن انضموا إلى قائمة عمال البطالة بسبب الحصار المفروض على القطاع وقال" بعد أن أصبحوا كانوا منتجين أصبحوا الآن عاطلين عن العمل". ولفت الحداد إلى أن المصانع تحولت من أماكن إنتاج إلى أماكن مهجورة.
ومن جانبهم شكر أصاحب المصانع الوفد البرلماني برئاسة الدكتور بحر على وقوفهم إلى جانب العمال وأصحاب المصانع المدمرة وتفقدهم معاناة المواطنين والعمل من اجل المساهمة في حل مشاكلهم.
وأكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور احمد بحر في بيان وصل لوكالة معا على وقوف المجلس التشريعي بجانب أصحاب المصانع حتى فك الحصار عن قطاع غزة ، وقال: "جئنا اليوم لنقف مع أبناء شعبنا ضمن سلسة من الفعاليات التي ستستمر حتى فك الحصار المفروض على القطاع، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة بحق 400 مصنع توقفوا عن العمل بشكل كامل، لافتا إلى أن الحصار طال جميع مناحي الحياة الإنسانية في القطاع بما فيهم أكثر من 200 ألف عامل أصبحوا ضمن قوائم البطالة بسبب انقطاع الوقود عن المصانع التي يعملون بها واستهداف بعضها بالقصف والتجريف ضمن سياسة إسرائيلية تهدف إلى قتل مقومات الصمود الفلسطيني.
وقال د. بحر مخاطبا أصحاب المصانع " جئنا لنؤكد لكم أننا معكم ونشد على أياديكم، ونحيي وقفتكم الشجاعة وصبركم أمام الهجمة الإسرائيلية المستمرة"
ودعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة دول العالم إلى النظر لمصانع الشعب الفلسطيني التي تقصف من جهة وتعطل بسبب الحصار من جهة أخرى مؤكدا أن ذلك الاستهداف للمصانع يأتي في سياق سياسة مبرمجة للاحتلال الإسرائيلي لتركيع الشعب الفلسطيني .
وأكد د. بحر وقوف المجلس التشريعي إلى جانب أصحاب المصانع ودعم حقهم في العمل حتى فك الحصار عن القطاع وعودة مصانعهم للإنتاج من جديد، داعيا قادة العالم العربي والإسلامي للتحمل مسئولياتهم تجاه ما يعانيه الشعب الفلسطيني، كما ناشد الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للوقوف أما المجزرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني
من جهته وصف النائب الدكتور مروان أبو راس توقف المصانع عن الإنتاج بأكبر كارثة إنسانية تصيب القطاع، مشددا على عزم المجلس الاستمرار في الفعاليات حتى فك الحصار عن القطاع، لافتا إلى وجود العديد من البضائع والمواد الخام التشغيلية في ميناء "اسدود" وحجزها من قبل الاحتلال الإسرائيلي وإرغام أصحابها لدفع ضريبة وجودها داخل الميناء.
ومن ناحية أخرى أوضح صاحب شركة الحداد لأصحاب المواد الكهربائية أن المصنع الذي توقف يعمل فيه 63 عامل يعيلون 63 أسرة فلسطينية، لافتا أنهم الآن انضموا إلى قائمة عمال البطالة بسبب الحصار المفروض على القطاع وقال" بعد أن أصبحوا كانوا منتجين أصبحوا الآن عاطلين عن العمل". ولفت الحداد إلى أن المصانع تحولت من أماكن إنتاج إلى أماكن مهجورة.
ومن جانبهم شكر أصاحب المصانع الوفد البرلماني برئاسة الدكتور بحر على وقوفهم إلى جانب العمال وأصحاب المصانع المدمرة وتفقدهم معاناة المواطنين والعمل من اجل المساهمة في حل مشاكلهم.