الهيئة المستقلة تطالب بمعاقبة المسؤولين عن وفاة مجد البرغوثي في سجون السلطة

الخليل- معا- طالبت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن السلطة الفلسطينية "تحمل مسؤولياتها القانونية لوفاة المواطن مجد البرغوثي, وإصدار التعليمات اللازمة من أجل معاقبة المسؤولين ومحاسبة الأشخاص المتورطين بممارسة التعذيب وسوء المعاملة وما نتج عنه من وفاة المواطن مجد البرغوثي باعتبار تلك الأفعال تشكل جرائم وفقا للقانون الفلسطيني، ويقع على عاتق الجهات المختصة محاسبة مرتكبيها تأديبياً وجزائياً".

جاءت توصيات الهيئة المستقلة لحقوق المواطن ضمن تقرير تقصي الحقائق حول "وفاة المواطن مجد عبد العزيز البرغوثي في مقر تحقيق المخابرات العامة/ رام الله".

وأكد التقرير على "غياب الإجراءات القانونية في عملية التوقيف والاعتقال، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة", مشيرا إلى منع المواطن البرغوثي قبل وفاته من توكيل محامي أو زيارة الأهل أو الاتصال بالعالم الخارجي أثناء فترة التحقيق والتوقيف، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون الأساسي الفلسطيني وللقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء علما انه تم عرض المواطن البرغوثي على القضاء العسكري وليس المدني.

كما أكد التقرير "تعرض المواطن البرغوثي إلى التعذيب والضرب والشتم والشبح أثناء وجوده في مقر التحقيق، وبهذا لم يكن هناك التزام من قبل المحققين بمنع التعذيب أو سوء المعاملة والحاطة بالكرامة التي نصت عليها القوانين الفلسطينية
والمعايير الدولية", مشيرا إلى أن هذه النتيجة بدت واضحة من خلال الإفادات والصور والدلائل التي حصلت عليها الهيئة مثل وجود علامات وآثار لإصابات على جسد مجد البرغوثي.

وتوصل التقرير إلى "انه لم يتم عرض المواطن البرغوثي على الطبيب أو الفحص الطبي عند إدخاله لمركز التوقيف والتحقيق في شارع الإرسال، الأمر الذي لم يتح تقييم وضعه الصحي لدى الاحتجاز، هذا ولم يقم الجهاز بتوفير العناية الطبية اللازمة للبرغوثي عندما ساءت حالته الصحية نتيجة احتجازه في ظروف قاسية حيث كان يتألم من المرض والإعياء وحتى لحظة الوفاة داخل مقر التوقيف والتحقيق التابع للمخابرات العامة"، علماً أنه كرر طلبه لهم بالعلاج لكن دون جدوى، وتمت المماطلة في تقديم الخدمة الطبية له مما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي في الوقت الذي احتجز فيه المواطن البرغوثي في أجواء البرد القارس وتساقط الثلوج، وترك المعتقل دون فراش لمدة طويلة، الأمر الذي ربما أسهم إسهاما مباشراً في الوفاة- حسب ما ورد في التقرير.

كما أشار التقرير إلى "عدم اتخاذ الدور المطلوب من قبل الجهات الرسمية في السلطة الفلسطينية بإعلان الوفاة بشكل رسمي، حيث عرف الأهل عن طريق بعض الأقارب الذين يعملون في الجهاز وبطريقة غير رسمية عن الوفاة، علما انه تم إدخال مجد البرغوثي باسم أيمن لمستشفى خالد مرتين خلال توقيفه ولم يدخل باسمه الحقيقي وفق الأصول الطبية المتبعة، هذا ولم يصدر مستشفى خالد الجراحي تقريراً طبياً عن حالة البرغوثي بتاريخ 22/2/2008، ولكن اكتفى بعرض تقرير طبي لدخوله المستشفى بتاريخ 20/2/2008، كما تم تشريح الجثة دون أخذ أذن أو موافقة الأهل".

وفي سياق جملة المخالفات في قضية البرغوثي أكد التقرير انه لم يتم تعبئة النموذج المعد من قبل وزارة الداخلية الخاص بشهادة الوفاة، واكتفى بتصريح دفن دون ذكر سبب الوفاة، في الوقت الذي استبق جهاز المخابرات العامة نتائج التحقيق وأعلن أن سبب الوفاة كان جلطة قلبية على الرغم من إعلانه تشكيل لجنة تحقيق داخلية لمعرفة أسباب الوفاة ، وأشار التقرير "أن هناك تضارب بين التقرير الطبي الشرعي، وما أدلى به أطباء التشريح من تصريحات لوسائل الإعلام بأن البرغوثي كان مدخناً إلا أن تقرير الطب الشرعي الذي حصلت الهيئة على نسخة منه يفيد بأن الرئة نظيفة وشهادة الأهل والمعارف أنه غير مدخن".

وأوصى تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة أن على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تتحمل المسؤولية القانونية لوفاة المواطن مجد البرغوثي، مؤكدا ضرورة تطبيق ما جاء في توصيات تقرير اللجنة البرلمانية من توصيات حول وفاة البرغوثي.

وفي هذا السياق أكد التقرير "ضرورة تقيد جهاز المخابرات العامة والأجهزة الأمنية الأخرى بالقوانين والأنظمة التي تحظر التعذيب وإساءة المعاملة واتخاذ إجراءات عملية وفعالة وملموسة لضمان إنهاء ظاهرة التعذيب وسوء المعاملة في المراكز التابعة لجهاز المخابرات العامة والأجهزة الأمنية الأخرى".

كما دعا التقرير إلى ضرورة أن يتم عرض كافة الموقوفين من المدنيين على النيابة المدنية والقضاء المدني وليس العسكري واحترام استقلال السلطة القضائية، والإيعاز لكل الأجهزة الأمنية بعدم اللجوء للقضاء العسكري لأي معتقل مدني والتحقق من ذلك، مشددا على أهمية تفعيل دور النيابة العامة في مراقبة مراكز التحقيق والتوقيف التابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومساءلة النيابة العامة من خلال مجلس القضاء الأعلى عن تقاعسها في تحمل مسؤولياتها في متابعة ومراقبة المعتقلين والتحقق من سلامة كافة الإجراءات القانونية، إضافة إلى ضرورة أن يتم عرض أي معتقل عند دخوله لمركز توقيف أو تحقيق للفحص الطبي الكامل، وإصدار شهادة طبية حول وضع المعتقل من قبل الخدمات الطبية العسكرية أو مستشفى حكومي.

كما أكد التقرير على أهمية دور الهيئة في مراقبة أماكن الاحتجاز، وضرورة تقيد الأجهزة الأمنية كافة بعدم منع أو عرقلة أو المماطلة في إجراء زيارة مفاجئة ودون ترتيب مسبق لممثلي الهيئة عملا بالصلاحيات الموكلة لها باعتبارها الهيئة الوطنية وديوان المظالم، واستنادا إلى دورها في حماية حقوق المواطن من تعرضه للانتهاكات وتعزيز حرياته العامة.