خلال مؤتمر عمالي: التأكيد على ضرورة إنهاء الانقسام وتوفير فرص عمل وإيجاد صندوق ضد البطالة

غزة- معا- دعا نقابيون ومختصون وشخصيات أكاديمية وممثلو قوى وأحزاب سياسية, ومؤسسات مجتمع مدني لضرورة إنهاء الانقسام الداخلي بين فتح وحماس, وإعادة اللحمة لشقي الوطن, مطالبين الحكومة المقالة والأحزاب برفع يدها عن مقرات واتحادات النقابات العمالية وأهمية إنشاء صندوق لدعم العمال.

وأكد المشاركون في المؤتمر, الذي نظمه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة بالتعاون مع مكتب المساعدات الشعبية النرويجية بعنوان "العمال الفلسطينيين الواقع والطموح" وذلك بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي, في فندق غزة الدولي على أهمية تضافر جهود المجتمع المحلي في دعم قضايا العمال والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف.

وطالب الحضور, بمجانية التعليم والعلاج لأبناء وأسر العمال مع أهمية رفع سقف رواتب الموظفين والعمال خاصة في ظل الارتفاع في الأسعار, مشددين على أهمية العدالة في توزيع المساعدات ومعالجة ظاهرة البطالة والفقر وتخصيص جزء من الموازنة لمساعدة الطبقة العاملة, وضرورة إيجاد حالة من الضغط الدولي لفك الحصار المفروض على قطاع غزة, والعمل على توحيد الحركة النقابية, وإقرار قانون التنظيم النقابي وإيجاد حركات اجتماعية, وأوصى النقابيون والمختصون بقضايا العمال بإعادة النظر فى الاتفاقيات الموقعة ومحاولة معالجة قضايا النساء العاملات ومساوتهن في الوظائف أسوة بالذكور.

وفي كلمته, هنأ نضال غبن منسق وحدة التنظيم النقابي فى مركز الديمقراطية وحقوق العاملين, العمال بهذه المناسبة مرحباً بمدير مكتب المساعدات الشعبية النرويجية "ديفيد برغن" على حضوره وتضامنه مع العمال, موضحا أن هذا المؤتمر يعقد في إطار وسياق الاهتمام والتعاون المشترك والبناء مع مكتب المساعدات الشعبية النرويجية, بهدف النهوض بواقع الحركة العمالية والنقابية فى فلسطين وقطاع غزة لتمكينها من الدفاع عن حقوقها وتعزيز المشاركة البناءة والديمقراطية والارتقاء بمستوى عملها النقابي والتي تعزز أسس ومقومات لنجاح أي عمل وتعزز التماسك الأجتماعي, وتحول مسار حركة العمال ونضالاتهم المطلبية من حالة التخبط والارتجال إلى حالة المطالبة البناءة والحوار المجدي والمفيد.

وأشار غبن, أن الاحتفال بعيد العمال لهذا العام يختلف عن الأعوام السابقة من حيت آن شعار العمال اليوم هو "بدنا عمل بدناش تسول" وهي مرحلة الأسوأ في تاريخ الحركة العمالية, حيت ما زال يعيش العامل مرارتها ويدفع ثمنا باهظا لها والتي تتجلى عناوينها في الحصار الأسرائيلي والدولي على القطاع والانقسام الداخلي بين شطري الوطن والإهمال الرسمي لمشاكل العمال من قبل الحكومات المتعاقبة وهذه الظروف المأساوية تشجع الشباب للهجرة, على حد تعبيره.

وأكد غبن, على إنهاء حالة الانقسام الداخلي وإعادة الوحدة لشطري الوطن والسعي من أجل سن قوانين, ووضع سياسات وبرامج اقتصادية تنموية تعزز صمود الشعب والعمال وتعالج مشاكل البطالة والفقر وتوفير حياة أفضل.

ومن جهته, أوضح مدير مكتب المساعدات النرويجية "ديفيد برغن" أن المساعدات للشعب الفلسطيني, بدأت من عام 1982 فى لبنان, وامتدت لتشمل غزة والضفة في العام 1987 , مشيرا أن العمل والمساعدات بدأت مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين من أجل تأسيس العديد من المراكز النقابية, والتأكيد على أهمية استقلال الأجسام النقابية وتنفيد العديد من الأنشطة والبرامج.

وأضاف برغن, أنه في العام 2000 بدأنا وبالتعاون مع المركز في تنفيد مشروع جديد وهو مستمر والمتعلق بالتدريب والدعم القانوني للعمال مع التركيز على مشاركة المرأة في النقابات, حيث نسعى لان تصل مشاركتها إلى 20% , مؤكداً أن الوضع في القطاع صعب ومحرج جدا قائلاً: "نشعر أننا عاجزين عن فعل أي شيء أزاء ما يحدث للفلسطينيين", مشددا على وقوف الشعب النرويجي في دعم القضية الفلسطينية وفي خطوة قابلها الحضور بالتصفيق من أجل التخفيف عن بعض الموظفين نتيجة أزمة الوقود, معلناً أن مكتب المساعدات النرويجية سيتبرع بشراء دراجات هوائية لهم.

وقدم محسن أبو رمضان من الحملة الدولية لفك الحصار, نبذة عن عمل اللجنة والتي تعمل فيها على الضغط على حكومة الاحتلال من خلال ارسال رسائل الى العديد من الحركات التضامنية فى العالم قائلاً: "أن الأهداف التي يناضل من أجلها العمال ما زالت مستمرة, وأن هذا المؤتمر يشكل فرصة لترتيب صفوف الطبقة العاملة والضغط على صناع القرار, لوضع البرامج التي تخفف من حدة البطالة والفقر وإيجاد صندوق لدعم العمال".

وشهد المؤتمر, تقديم عدة أوراق أولها قدمها عصام يونس مدير مركز الميزان تناول فيها أثار الحصار الدولي على الطبقة العاملة, محملاً المجتمع الدولي المسؤولية عن النتائج الكارثية للحصار, نظرا لأنه يوفر الغطاء لهذا الحصار والتزامه بالصمت وفشله مرتين خلال شهرين فى إصدار قرار من مجلس الامن لإدانة اسرائيل.

وقدم الدكتور مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر, ورقة عمل بعنوان "أثار الانقسام السياسي الداخلي علي الطبقة العاملة", موضحا أن هذا الأنقسام أثر على جميع مناحي الحياة عامة والطبقة العاملة خاصة التي تضررت كتيرا من وراء ذلك, وأدى أيضا الى ضرب النسيج الاجتماعي, مطالباً بإنهاء حالة الأنقسام وتضافر كل الجهود من أجل الضغط لفك الحصار وفتح المعابر.

ومن جهتها, قدمت الباحثة والقانونية زينب الغنيمي, ورقة عمل تضمنت أثار الحصار على وضع المرأة العاملة, مؤكدة أن المرأة العاملة جزء أساسي في عملية التنمية, مشيرة أن الحصار أفرز العديد من الظواهر الاجتماعية مثل تعدد الزوجات وزيادة حالات الطلاق وأفرز تراجع النسبة في الوظائف المخصصة للنساء.

أما كارم نشوان الباحث القانوني ومدير مركز الديمقراطية, قدم ورقة عمل تضمنت رؤية قانونية لإشكاليات العمل النقابي, موكدا أن هناك أزمة بنيوية في الأقتصاد, داعيا الى إعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية وهيكلة الأقتصاد, وسن قانون نقابات حضاري وقانون ضد البطالة والتوحد ما بين العمال على اختلافهم وتخصيص نسبة من الموازنة لصالح العمال.

وبالنيابة عن العمال, ألقى العامل محمد أبو حميد كلمة تطرق فيها إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها العمال والمتمثلة فى البطالة والفقر وغلاء الاسعار, وفي النهاية فتح باب النقاش من المشاركين.