الهباش: وزارة الزراعة للتنمية لا للاغاثة وتضخ 35% من إجمالي الدخل المحلي

رام الله-معا- كشف د. محمود الهباش وزير الزراعة، عن خطة الإصلاح والتنمية الحكومية لوزارة الزراعة، والتي تهدف الى النهوض بالقطاع الزراعي في كافة المجالات والمحافظة على الأراضي الزراعية، لمواجهة عمليات السلب والمصادرة والتجريف التي تقوم بها قوات الاحتلال.

واكد الهباش خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة الإعلام بمدينة رام الله، على أن الوزارة لا تسعى للاستثمار المباشر في القطاع الزارعي، وإنما بتقديم التسهيلات في العملية الاستثمارية، وتقديم المساندة والخبرة والإرشاد التوعوي لكافة العاملين في القطاع الزراعي، والصناعات الزراعية، والإشراف والمتابعة لكافة مرافق القطاع الزراعي لضمان عميلة تطوير الزراعة الفلسطينية.

ولفت الهباش الى ضرورة التزام جميع العاملين في القطاعات الزراعية بالكامل، بخطة الإصلاح والتمنية الحكومية، مشددا على أهمية المشاريع والخطط التفصيلية والبناءة والتي تضمن المصلحة الوطنية العليا والمحافظة على الأرض.

وقال الهباش إن الوزارة تسعى لتنمية القطاع الزراعي وتطوير قطاع المزارعين، وإمدادهم بالطاقة والمال لاستغلال الأرض بعيدا عن الشكل الإغاثي، منوها إلى أن الوزارة ليست إغاثية وإنما تنموية وتشكل 35% من الناتج القومي الإجمالي.

واشار د.محمود الى أنه تم وقف برنامج العمل مقابل الغذاء من قطاع الزراعة، لافتا إلى أن موازنة الوزارة محدودة، وهي ليست مخصصة للدعم المباشر للقطاع الزراعي، وإنما الدعم غير المباشر لتطوير القدرات الزراعية.

واعتبر الهباش أن أساس العمل الزراعي هو التنمية الزراعية ، والتي يتم من خلالها تحديد رؤوس الأموال والمشاريع لدعم المزارع الفلسطيني.

وأوضح الهباش أن القطاع الزراعي يواجه عددا من العقبات والتحديات، وخاصة تلك المتعلقة بممارسات الاحتلال الإسرائيلي، من تجريف الأراضي ومصادرتها لإقامة جدار الضم والتوسع وبناء المستوطنات.

واضاف قائلا: ان موازنة وزارة الزراعة هي موازنة محدودة وليست مخصصة للدعم المباشر فهي فقط لضمان سير عمل الوزارة، وتغطية مصاريف موظفيها، وان الموازنة القطاع الزراعي تاتي من قبل الحكومة بشكل مباشر ومفتوح، مشيرا الى اقرار صندوق لدعم الزراعة والعمل عليه ليصبح قانونا.

ولفت الهباش إلى أن صندوق الأعلاف الفلسطينية أقر بالقراءات الثلاث في مجلس الوزراء، وهو بانتظار موافقة السيد الرئيس محمود عباس عليه ليصبح قانونا.