د. سلام فياض يتراس الوفد الفلسطيني لاجتماع لجنة الارتباط المؤقتة للدول المانحة في لندن

رام الله -معا- اكدت لجنة الارتباط المؤقتة للدول المانحة AHLC، على ضرورة التزام إسرائيل بتعهداتها لجعل التنمية الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية شيئا ممكنا، مشيدة بالتزام الدول المانحة بدفع تعهداتها التي قدمتها في باريس في شهر كانون الاول من العام الماضي، بتقديم دعم للسلطة الوطنية الفلسطينية بلغ 7.7 بليون دولار امريكي لمدة ثلاث سنوات.

جاء ذلك في اعقاب انتهاء اجتماع لجنة الارتباط المؤقتة للدول المانحة AHLC، الذي عقد في الثاني من الشهر الجاري في العاصمة البريطانية/ لندن، بمشاركة وفد فلسطيني رسمي رفيع المستوى برئاسة، رئيس الوزراء د. سلام فياض، وضم وزراء التخطيط د. سمير عبد الله، الخارجية د. رياض المالكي، والاقتصاد الوطني كمال حسونة، بحضور وزراء وشخصيات رسمية رفيعة من اعضاء لجنة الارتباط، ووزراء من خارج اطار اعضاء لجنة الارتباط المؤقتة AHLC لاول مرة، الامر الذي يعكس الاهتمام الدولي بدعم الاقتصاد الفلسطيني.

وقال وزير التخطيط د. سمير عبد الله أثر عودته الى ارض الوطن، ياتي هذا الاجتماع للمتابعة وضمان تنفيذ الدول المانحة لتعهداتها لدعم مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وللتاكيد على التزامهم بمبدأ حل الدولتين والمتابعة على موضوع صرف الدعم الدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية وعلى الالتزام بخطة الاصلاح والتنمية.

وأكد أن اللجنة اوضحت بان المبالغ التي دفعت منذ بداية هذا العام، كانت بمعدل سمح بتغطية الاحتياجات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن وبالرغم من هذا، فان اللجنة أكدت أن الحاجة ما زالت قائمة من اجل تغطية العجز الذي يبلغ 400 مليون دولار للنصف الثاني من العام الحالي.

وفي نفس النطاق أضاف د. عبد الله أن اللجنة وجهت دعوة للدول المانحة بزيادة حصة دعم الموازنة في تعهداتها لتفادي الأزمة المالية المحتملة، مؤكدا أن سفير دولة الكويت اعلن عن تقديم 80 مليون دولار لدعم الموازنة من خلال صندوق الأمانة المدار من البنك الدولي.

وفيما يتعلق بجهود السلطة الوطنية الفلسطينية بالشروع والقيام بخطوات اصلاحية، قال د. عبد الله أن لجنة الارتباط امتدحت تلك الجهود وخصوصا تبني سياسة توظيف صارمة وتعزيز نظام الادارة المالية العامة وهذه تشكل خطوات مهمة تجاه الاستقرار المالي الحكومي.

وأضاف أن لجنة الارتباط ابدت قلقها تجاه القيود التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على حركة المواطنين والبضائع والتي لوحظ تزايدها في غضون الاشهر المنصرمة والتي تشكل عقبة رئيسية امام التنمية الاقتصادية في فلسطين، منوها الى الحاجة الملحة لتخفيف تلك القيود بشكل جوهري. ومشددا الى ان تخفيف القيود الاسرائيلية سيكون له الاثر المباشر على تحفيز القطاع الخاص الفلسطيني الذي يعول عليه للعب دور قيادي في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني.

وبين د. عبد الله أن لجنة الارتباط عبرت عن قلقها تجاه تفاقم الاوضاع في قطاع غزة، منوهة الى ان الدعم الدولي المالي لن يكون هو العلاج الفاعل اذا لم يتم تحفيز وانعاش القطاع الخاص واذا لم يتم فتح المعابر.

وأشار د. عبد الله، الى أنه كان قد قدم تقريرا للجنة حول التقدم في خطة الاصلاح والتنمية، كما قدم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تقارير حول الوضع الاقتصادي والمالي في الاراضي الفلسطينية، اضافة الى تقارير مؤسسات الامم المتحدة حول الوضع الانساني.

بدوره كان رئيس الوزراء د. سلام فياض قد أطلع المجتمعين على اخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وعرض اهم الانجازات التي حققتها الحكومة الفلسطينية، مستعرضا العقبات التي تعترض جهود الحكومة في مواضيع التنمية الاقتصادية والقيام بالخطوات الاصلاحية.

واشار د. فياض الى ان الاوضاع الانسانية في قطاع غزة تستمر بالتفاقم بالرغم من كل الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية، لضمان ايصال الخدمات العامة والدعم الانساني للمحتاجين، مبينا ان الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بتعهداته لوقف الاستيطان والجدار والاقتحامات وازالة الحواجز والسماح بحركة المواطنين.

واشار د. فياض الى ان الحكومة الفلسطينية ملتزمة بالتقدم نحو الاستقرار المالي والاعتماد على الذات، إضافة إلى تنفيذ برامج إصلاحية طموحة لتوطيد دعائم الحكم الرشيد.