وزارة الصحة تمهل كافة المؤسسات الطبية مدة شهرين لتصويب أوضاعها

رام الله- معا- قررت وزارة الصحة وبناء على توجيهات مباشرة من وزير الصحة د. فتحي أبو مغلي، إمهال كافة المؤسسات الطبية بكافة تخصصاتها مدة شهرين اعتبارا من اليوم الثلاثاء, من اجل تصويب أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة حتى يتسنى لها الاستمرار بالعمل في المناطق الفلسطينية، وبعكس ذلك سيصار إلى إغلاق أي مؤسسة لا تلتزم بالشروط فورا وبدون تردد وتحت طائلة القانون ورفع أمرها للقضاء.

جاء ذلك, ضمن توجهات الحكومة الفلسطينية بضبط الفلتان والظواهر الشاذة الاستثنائية التي عانى منها المواطن وتحديدا الأمور الصحية منها وتزامنا مع الحملة التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات والجهات صاحبة العلاقة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة موضوع سلامة الدواء والغذاء في السوق الفلسطينية.

وقال د. كمال الوزني مدير وحدة الإجازة والترخيص في وزارة الصحة, أن هذه التعليمات صارمة ولا رجعة عنها، وانه آن الأوان أن يشعر المواطن الفلسطيني بالأمان لدى مراجعته أيا من المؤسسات الصحية العاملة بالوطن، منوها إلى أن القرار يشمل جميع المؤسسات والجمعيات الخاصة المقدمة للخدمات العلاجية من مستشفيات ومراكز جراحية نهارية, وعيادات تقدم أكثر من خدمة طبية إضافة إلى جميع المؤسسات والمراكز والجمعيات المقدمة للخدمات التشخيصية بما في ذلك الأشعة والمختبرات الطبية ومختبرات فني الأسنان، كذلك مصانع الأدوية ومستودعاتها والعيادات الخاصة بكافة تخصصاتها والمؤسسات التمريضية والصيدليات ومراكز الإرشاد النفسي ومستودعات التجميل والمستهلكات الطبية, إضافة إلى أماكن بيع الأجهزة الطبية ومصانع البيطرة.

ونوه د. الوزني, أن وحدة الإجازة والترخيص قد خاطبت مديريات الصحة في كافة المحافظات من اجل تزويدها بمعلومات دقيقة عن كافة هذه المؤسسات الصحية على اختلاف مسمياتها وتخصصاتها, خلال أسبوعين على ابعد تقدير, من اجل المراجعة الشاملة لكل مؤسسة على حدى، مبينا أن هذا القرار يشمل أيضا المؤسسات غير الحاصلة على ترخيص للعمل في فلسطين أو التي لم يتم تجديد ترخيصها لأسباب فنية وخاصة تلك التي تعمل ولم يتقدم القائمون عليها حتى ألان بطلب الحصول على الترخيص اللازم حسب القانون والأنظمة المعمول بها في وزارة الصحة.

كما بين د. الوزني, أن أي مؤسسة مخالفة للقانون لن يسمح لها بالتزود بالأدوية أو الأجهزة اللازمة أو العقاقير الخطرة أو ما شابه إلى أن تصوب أوضاعها وبعكس ذلك ستضطر الوزارة آسفة إلى إغلاق هذه المؤسسات، موضحا أن كشف التراخيص الصادر عام 2008 قد بين أو هناك ( 1058) مؤسسة صحية لا تزال تعمل بترخيص غير ساري من اصل ( 2146 ) مؤسسة تعمل في فلسطين كانت قد تقدمت بطلب ترخيص.

إلى ذلك فقد عممت وحدة الإجازة والترخيص, على كافة المستشفيات الخاصة بضرروة تزويد الدائرة بعدد الادخالات في كل مستشفى شهريا إضافة إلى عدد العمليات الجراحية الصغرى والكبرى وعدد الوفيات الشهرية مع بيان أسباب الوفاة، كذلك ضرورة الالتزام بتزويد الوحدة بأي تغيير قد يحصل على الكادر الطبي والفني والتمريضي أولا بأول مع صورة عن مزاولة المهنة.

إلى ذلك أيضا فقد طالب د. الوزني المواطنين إلى التأكد من أن المؤسسة الطبية التي يقصدوها مرخصة من وزارة الصحة عبر التدقيق في شهادة الإجازة التي تفرض على كل صاحب مؤسسة صحية تعليقها في مكان بارز للجميع وأنها سارية المفعول بعكس ذلك إبلاغ كل في مديرية صحته عن أي تجاوز موضحا أن تعاون المواطن في هذا المجال يساند جهد وزارة الصحة في ضبط المؤسسات الصحية في السوق الفلسطيني.

كما أوضح أيضا إلى أن وزارة الصحة قد شكلت لجان متابعة تعمل بشكل متواصل على حل الإشكاليات الموجودة وأنها على انعقاد دائم حتى يستقيم الوضع وتخضع كافة المؤسسات الصحية للشروط المطلوبة.

أما في ما يخص بالمناطق التي لا تسيطر عليها السلطة الوطنية، أوضح د. الوزني أن وزارة الصحة لن تتواني في ضبط القانون حيثما تصل يدها، أما في المناطق التي لا تسيطر عليها، سوف تستعين بالمجالس القروية والمؤسسات العاملة في تلك المناطق من اجل التضييق على تلك المراكز حتى تصوب أوضاعها، إضافة إلى رفع أمرها إلى القضاء الفلسطيني العادل الذي سيخول بمتابعة أمرها قضائيا، مؤكدا أن القانون يشمل الجميع بدون استثناء ولا يوجد تمييز مطلقا بين مؤسسة وأخرى.