"الضمير" تحذر من كارثة بيئية وصحية في قطاع غزة جراء استخدام زيت الطعام بديلا للوقود
نشر بتاريخ: 07/05/2008 ( آخر تحديث: 07/05/2008 الساعة: 13:57 )
غزة- معا- حذرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان من التداعيات البيئية والصحية الخطيرة الناتجة عن استخدام عدد كبير من السائقين زيت الطعام 'السيرج' لتشغيل مركباتهم، في ظل أزمة الوقود الناتجة عن منع السلطات الأسرئيلية تزويد قطاع غزة بكميات الوقود اللازمة.
وأوضحت مؤسسة الضمير في بيان وصل "معا" نسخة عنه, أنه وبعد استخدام أصحاب المركبات وورش السيارات زيت الطعام في تشغيل المركبات، ارتفع سعر جالون زيت الطعام (السيرج) من 30 شيكلا ليصبح 40 شيكلا, في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه قطاع غزة، الأمر الذي ترتب عليه زيادة معاناة المواطنين المدنيين جراء غلاء في الأسعار المتواصل، حيث يعتبر زيت الطعام من السلع الأساسية.
وأكدت الضمير, أن عدد من الحالات التي تأثرت صحتها جراء استنشاقها للدخان المنبعث من السيارات التي تستخدم زيت الطعام كوقود، تم نقلها إلى المستشفى، وقد نصح الأطباء بعض من هذه الحالات عدم التجول في الشوارع خشية من استنشاقهم لدخان تلك السيارات، حيث يخشى من أثار المواد المتسرطنة الناتجة عن احتراق زيت الطعام وانبعاثها في الهواء، إلى جانب تلوث الهواء الذي يعتبر عنصر أساسي من عناصر البيئة.
واستنكرت مؤسسة الضمير, استمرار الأوضاع التي يعيشها سكان قطاع غزة والناتجة عن إغلاق ومحاصرة الاحتلال للقطاع ومنعها إدخال المواد الأساسية للحاجات الإنسانية مثل الوقود و المحروقات، والذي ينتهك حقوق الإنسان المعترف بها في مبادئ الإنسان، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فإنها تعتبر ذلك عقاب جماعي مفروضا، كونه يشكل انتهاكاً واضح للقواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى وجه التحديد انتهاكا للمادة (55) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالإضافة للمادة (54 ) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 التي تنص على "يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، يحظر مهاجمة أو تدمير أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وإشغال الري".
وطالبت مؤسسة الضمير, المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضغط على دولة إسرائيل لوقف انتهاكاتها للبيئة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك من خلال منع استمرار اتخاذ إجراءات منع إدخال إمدادات الوقود والمحروقات اللازم لتشغيل القطاعات والمرافق الحيوية وتشغيل مناحي الحياة المختلفة في القطاع.
ودعت مؤسسة الضمير, الحكومة في غزة على ضرورة التحرك العاجل والفاعل من اجل دراسة خطر انتشار ظاهرة استخدام زيت الطعام بديلاً للوقود، لتحديد المخاطر الصحية والبيئية ومنع الأذى البيئي والصحي عن المواطنين المدنيين.
وأوضحت مؤسسة الضمير في بيان وصل "معا" نسخة عنه, أنه وبعد استخدام أصحاب المركبات وورش السيارات زيت الطعام في تشغيل المركبات، ارتفع سعر جالون زيت الطعام (السيرج) من 30 شيكلا ليصبح 40 شيكلا, في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه قطاع غزة، الأمر الذي ترتب عليه زيادة معاناة المواطنين المدنيين جراء غلاء في الأسعار المتواصل، حيث يعتبر زيت الطعام من السلع الأساسية.
وأكدت الضمير, أن عدد من الحالات التي تأثرت صحتها جراء استنشاقها للدخان المنبعث من السيارات التي تستخدم زيت الطعام كوقود، تم نقلها إلى المستشفى، وقد نصح الأطباء بعض من هذه الحالات عدم التجول في الشوارع خشية من استنشاقهم لدخان تلك السيارات، حيث يخشى من أثار المواد المتسرطنة الناتجة عن احتراق زيت الطعام وانبعاثها في الهواء، إلى جانب تلوث الهواء الذي يعتبر عنصر أساسي من عناصر البيئة.
واستنكرت مؤسسة الضمير, استمرار الأوضاع التي يعيشها سكان قطاع غزة والناتجة عن إغلاق ومحاصرة الاحتلال للقطاع ومنعها إدخال المواد الأساسية للحاجات الإنسانية مثل الوقود و المحروقات، والذي ينتهك حقوق الإنسان المعترف بها في مبادئ الإنسان، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فإنها تعتبر ذلك عقاب جماعي مفروضا، كونه يشكل انتهاكاً واضح للقواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى وجه التحديد انتهاكا للمادة (55) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالإضافة للمادة (54 ) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 التي تنص على "يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، يحظر مهاجمة أو تدمير أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وإشغال الري".
وطالبت مؤسسة الضمير, المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضغط على دولة إسرائيل لوقف انتهاكاتها للبيئة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك من خلال منع استمرار اتخاذ إجراءات منع إدخال إمدادات الوقود والمحروقات اللازم لتشغيل القطاعات والمرافق الحيوية وتشغيل مناحي الحياة المختلفة في القطاع.
ودعت مؤسسة الضمير, الحكومة في غزة على ضرورة التحرك العاجل والفاعل من اجل دراسة خطر انتشار ظاهرة استخدام زيت الطعام بديلاً للوقود، لتحديد المخاطر الصحية والبيئية ومنع الأذى البيئي والصحي عن المواطنين المدنيين.