وزارة الداخلية والأمن الوطني تدعو كافة القوى الفلسطينية للالتزام بالتهدئة
نشر بتاريخ: 29/10/2005 ( آخر تحديث: 29/10/2005 الساعة: 08:33 )
غزة- معا- دعت وزارة الداخلية والأمن الوطني كافة القوى الفلسطينية إلى الالتزام بالتهدئة, كخيار وطني يحظى بالإجماع وعدم الوقوع فيما قالت عنه "دوامة الأفعال غير المحسوبة والتي تضر بالمصالح الوطنية".
ووصفت الوزارة التصعيد العسكري الأخير ببالغ الخطورة قائلة إنه يتخذ على ضوء القرارات والمواقف الرسمية لسلطات الاحتلال التي "تتبنى وتمارس إرهاب الدولة المنظم بأسوأ وأبشع صوره الإجرامية" مشيرة ان عمليات إطلاق الصواريخ والقذائف المختلفة تستهدف حياة المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم وتدمير البنى التحتية الفلسطينية واصفة ذلك بـ" ذروة الإرهاب الرسمي والمدان والمرفوض".
وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت "معا" نسخة منه أن مقاومة الاحتلال هي حق مشروع ولكن ضمن إطار الإجماع الوطني, وما يخدم المصلحة الوطنية.
ورفضت الوزارة ما وصفته بـ "مبدأ ترويج الموت المجاني وإعطاء السكين للجلاد من اجل ذبح أبناء شعبنا والانخراط في إطار أجندات غير فلسطينية, سواء بقصد أو دونه" محذرة من نتائج ما قالت عنه الأعمال الاستعراضية التي تفتقر إلى أدنى مظاهر الأمن الشخصي أو النضالي".
وأضاف البيان" نستغرب ما يصدر عن بعض الأصوات الداعية إلى صب الزيت على النار, والدفع نحو العودة إلى مربع المواجهة العسكرية الذي يمنح شارون الأفضلية, وفرصة التحلل من التزاماته الإقليمية والدولية.
وأكدت الوزارة في بيانها على أن استمرار الأعمال العدوانية بالقصف الصاروخي وقيام الطائرات الإسرائيلية باختراق جدار الصوت وترويع المواطنين الأبرياء, إلى جانب الأشكال المختلفة من الاعتداءات اليومية تحتاج إلى تدخل دولي سريع وعاجل لإنقاذ الموقف.
وحملت حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن نتائجه "من فعل وردود فعل قادرة على إشعال المنطقة".
ووصفت الوزارة التصعيد العسكري الأخير ببالغ الخطورة قائلة إنه يتخذ على ضوء القرارات والمواقف الرسمية لسلطات الاحتلال التي "تتبنى وتمارس إرهاب الدولة المنظم بأسوأ وأبشع صوره الإجرامية" مشيرة ان عمليات إطلاق الصواريخ والقذائف المختلفة تستهدف حياة المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم وتدمير البنى التحتية الفلسطينية واصفة ذلك بـ" ذروة الإرهاب الرسمي والمدان والمرفوض".
وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت "معا" نسخة منه أن مقاومة الاحتلال هي حق مشروع ولكن ضمن إطار الإجماع الوطني, وما يخدم المصلحة الوطنية.
ورفضت الوزارة ما وصفته بـ "مبدأ ترويج الموت المجاني وإعطاء السكين للجلاد من اجل ذبح أبناء شعبنا والانخراط في إطار أجندات غير فلسطينية, سواء بقصد أو دونه" محذرة من نتائج ما قالت عنه الأعمال الاستعراضية التي تفتقر إلى أدنى مظاهر الأمن الشخصي أو النضالي".
وأضاف البيان" نستغرب ما يصدر عن بعض الأصوات الداعية إلى صب الزيت على النار, والدفع نحو العودة إلى مربع المواجهة العسكرية الذي يمنح شارون الأفضلية, وفرصة التحلل من التزاماته الإقليمية والدولية.
وأكدت الوزارة في بيانها على أن استمرار الأعمال العدوانية بالقصف الصاروخي وقيام الطائرات الإسرائيلية باختراق جدار الصوت وترويع المواطنين الأبرياء, إلى جانب الأشكال المختلفة من الاعتداءات اليومية تحتاج إلى تدخل دولي سريع وعاجل لإنقاذ الموقف.
وحملت حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن نتائجه "من فعل وردود فعل قادرة على إشعال المنطقة".