ابراهيم خريشة: دعوات حماس بقرب انتهاء فترة ولاية الرئيس محمود عباس غير قانونية وباطلة
نشر بتاريخ: 08/05/2008 ( آخر تحديث: 08/05/2008 الساعة: 16:03 )
رام الله - معا - أكد أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشه، أن الادعاءات والإشاعات التي تطلقها حركة حماس وكتلتها البرلمانية، حول قرب انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس هي ادعاءات غير قانونية وغير شرعية، واصفا اياها بانه باطلة.
وقال خريشة خلال لقاء عقده مع وسائل الإعلام المحلية في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله اليوم، أن الهدف من هذه الدعوات هو التشكيك بالشرعية الوطنية الفلسطينية؛ لإضعاف الموقف الفلسطيني، كي يخدم محاولة شرعنة انقلابهم على الشرعية الفلسطينية وتبرير أعمالهم، الأمر الذي يخدم الاحتلال الإسرائيلي وسياسته في غزة، ويضعف الموقف الفلسطيني كشريك في إي عملية تفاوضية سياسية، تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية.
وبين خريشة أن دعوات حركة حماس للانتخابات الرئاسية تأتي في إطار محاولتها للانقلاب السياسي على الوضع الفلسطيني، والاستدامة لأطول وقت ممكن لمشروعها في القطاع.
وأشار "خريشة" إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية على السلطة، والرئيس محمود عباس هو رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل أن يكون رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية.
واستعرض الأمين العام المادة (105) لشغور منصب الرئيس من قانون الانتخابات العامة لسنة 2007 ، والتي تنص على أن منصب الرئيس يعتبر شاغرا في حالة الوفاة، أو الاستقالة المقبولة من المجلس التشريعي وفقا لأحكام القانون الأساسي، أو فقدان الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا، وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي الأعضاء، و أيضا المادة(116)، المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة، تنص على أن إي انتخابات رئاسية قادمة تجري بالتزامن مع أول انتخابات تشريعية تجرى بمقتضى هذا القانون، دون الإخلال بأحكام المادتين(105،106) من القانون.
وأكد قائلا:" أن كافة الجلسات والقرارات التي يتخذها المجلس التشريعي في قطاع غزة، باطلة قانونيا، على اعتبار أن المجلس الحالي دستوريا وقانونيا وحكما أصبح في حالة عدم انعقاد وتعطل كامل منذ 11 تموز/2007، عند رفض حركة حماس الالتزام بالقانون برفضها الاستجابة لدعوة الرئيس محمود عباس لافتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس".
ودعا إبراهيم خريشه وسائل الإعلام كافة المرئية والمسموعة والمقروئة، لتوخي الدقة والموضوعية والشفافية في نقلها لأخبار المجلس التشريعي، وذلك لعدم قانونية قرارات المجلس، لافتا إلى أن حركة حماس تحاول إسقاط الإعلام في شرك شرعيتها في قطاع غزة، بهدف موازنة شرعيتها في غزة بشرعية السلطة الفلسطينية برئاسة ابو مازن.
وقال خريشة خلال لقاء عقده مع وسائل الإعلام المحلية في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله اليوم، أن الهدف من هذه الدعوات هو التشكيك بالشرعية الوطنية الفلسطينية؛ لإضعاف الموقف الفلسطيني، كي يخدم محاولة شرعنة انقلابهم على الشرعية الفلسطينية وتبرير أعمالهم، الأمر الذي يخدم الاحتلال الإسرائيلي وسياسته في غزة، ويضعف الموقف الفلسطيني كشريك في إي عملية تفاوضية سياسية، تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية.
وبين خريشة أن دعوات حركة حماس للانتخابات الرئاسية تأتي في إطار محاولتها للانقلاب السياسي على الوضع الفلسطيني، والاستدامة لأطول وقت ممكن لمشروعها في القطاع.
وأشار "خريشة" إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية على السلطة، والرئيس محمود عباس هو رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل أن يكون رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية.
واستعرض الأمين العام المادة (105) لشغور منصب الرئيس من قانون الانتخابات العامة لسنة 2007 ، والتي تنص على أن منصب الرئيس يعتبر شاغرا في حالة الوفاة، أو الاستقالة المقبولة من المجلس التشريعي وفقا لأحكام القانون الأساسي، أو فقدان الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا، وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي الأعضاء، و أيضا المادة(116)، المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة، تنص على أن إي انتخابات رئاسية قادمة تجري بالتزامن مع أول انتخابات تشريعية تجرى بمقتضى هذا القانون، دون الإخلال بأحكام المادتين(105،106) من القانون.
وأكد قائلا:" أن كافة الجلسات والقرارات التي يتخذها المجلس التشريعي في قطاع غزة، باطلة قانونيا، على اعتبار أن المجلس الحالي دستوريا وقانونيا وحكما أصبح في حالة عدم انعقاد وتعطل كامل منذ 11 تموز/2007، عند رفض حركة حماس الالتزام بالقانون برفضها الاستجابة لدعوة الرئيس محمود عباس لافتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس".
ودعا إبراهيم خريشه وسائل الإعلام كافة المرئية والمسموعة والمقروئة، لتوخي الدقة والموضوعية والشفافية في نقلها لأخبار المجلس التشريعي، وذلك لعدم قانونية قرارات المجلس، لافتا إلى أن حركة حماس تحاول إسقاط الإعلام في شرك شرعيتها في قطاع غزة، بهدف موازنة شرعيتها في غزة بشرعية السلطة الفلسطينية برئاسة ابو مازن.