مؤسسات المجتمع المدني تطالب الرئاسة والتشريعي بالتدخل لدعم السلع الأساسية للحد من أزمة الغلاء
نشر بتاريخ: 08/05/2008 ( آخر تحديث: 08/05/2008 الساعة: 18:21 )
غزة -معا- طالبت مؤسسات المجتمع المدني في محافظتي رفح وخان يونس الرئاسة والتشريعي بالتدخل للحد من الارتفاع الجنوني للسلع والمواد الغذائية الأساسية .
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني لعدد من المسؤولين في مؤسسة الرئاسة والمجلس التشريعي ، وقد ضم الوفد كل من إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ، وأيمن جبر مدير جمعية المتحدين الثقافية الاجتماعية ، وخوله أبو مصطفى مديرة جمعية بيسان الخيرية ، ميادة أبو منديل مدير جمعية الحياة للنهضة الأسرية واحمد أبو عساكر مدير الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون .
والتقى الوفد كل من الدكتور أسامة الفرا محافظ خان يونس ، والدكتور زهدي القدرة محافظ رفح ، وتم تسليمهم رسائل موجهة للسيد الرئيس محمود عباس أبو مازن مطالبيه بالتدخل للحد من الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية من خلال دعم السلع الأساسية من اجل التخفيف من معاناة المواطن الذي بات عاجزا عن توفير متطلبات الحياة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والمواد الغذائية ، مؤكدين على ضرورة أن يتم ملاحقة التجار المحتكرين للسلع والمواد الغذائية وتقديمهم للمحاكمة .
كما تم توجيه رسالة إلى الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة مطالبين المجلس التشريعي بتفعيل الرقابة التشريعية على أداء السلطة التنفيذية وحثها على القيام بدورها في مراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية ، وسن وتشريع القوانين اللازمة لذلك .
وأكد زهدي القدرة محافظ رفح على انه سيرفع المطالب إلى الرئيس ، مؤكدا في الوقت ذاته عن إدانته ورفضه للارتفاع الجنوني لأسعار السلع والمواد الغذائية، داعيا المؤسسات الدولية المانحة بزيادة الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني ليتغلب على أزمة غلاء الأسعار
وأوضح الدكتور أسامة الفرا أن قضية أسعار السلع والمواد الغذائية أصبحت من القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي وان لها انعكاسات خطيرة على مستوى المجتمع خاصة في ظل حرمان المواطنين من الحصول على احتياجاتهم اليومية بسبب ارتفاع الأسعار من جانب، وتفشى ظاهرة البطالة والفقر في المجتمع من جانب أخر .
من جانبه أكد إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون أن هذه الرسائل هي استكمال للأنشطة التي تنظمها الجمعية ضمن مشروع شبكة المؤسسات الأهلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية ، والتي كان أبرزها تنظيم سلسة بشرية احتجاجا على غلاء الأسعار بشكل جنوني بات يثقل كاهل المواطن ، مؤكدا على أهمية استمرار الفعاليات الجماهيرية المنددة باستمرار ارتفاع أسعار السلع بهذا الشكل ،مطالبا السلطة الفلسطينية بالتدخل والوقوف إلى جانب المواطن ودعم السلع الأساسية .
كما طالب الشرطة الفلسطينية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة بملاحقة التجار المحتكرين للبضائع والسلع وتفعيل الرقابة على أسعار السلع ، ووضع حد لتلاعب التجار بأسعار السلع والمواد الغذائية وأسعار المواصلات العامة .
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني لعدد من المسؤولين في مؤسسة الرئاسة والمجلس التشريعي ، وقد ضم الوفد كل من إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ، وأيمن جبر مدير جمعية المتحدين الثقافية الاجتماعية ، وخوله أبو مصطفى مديرة جمعية بيسان الخيرية ، ميادة أبو منديل مدير جمعية الحياة للنهضة الأسرية واحمد أبو عساكر مدير الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون .
والتقى الوفد كل من الدكتور أسامة الفرا محافظ خان يونس ، والدكتور زهدي القدرة محافظ رفح ، وتم تسليمهم رسائل موجهة للسيد الرئيس محمود عباس أبو مازن مطالبيه بالتدخل للحد من الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية من خلال دعم السلع الأساسية من اجل التخفيف من معاناة المواطن الذي بات عاجزا عن توفير متطلبات الحياة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والمواد الغذائية ، مؤكدين على ضرورة أن يتم ملاحقة التجار المحتكرين للسلع والمواد الغذائية وتقديمهم للمحاكمة .
كما تم توجيه رسالة إلى الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة مطالبين المجلس التشريعي بتفعيل الرقابة التشريعية على أداء السلطة التنفيذية وحثها على القيام بدورها في مراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية ، وسن وتشريع القوانين اللازمة لذلك .
وأكد زهدي القدرة محافظ رفح على انه سيرفع المطالب إلى الرئيس ، مؤكدا في الوقت ذاته عن إدانته ورفضه للارتفاع الجنوني لأسعار السلع والمواد الغذائية، داعيا المؤسسات الدولية المانحة بزيادة الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني ليتغلب على أزمة غلاء الأسعار
وأوضح الدكتور أسامة الفرا أن قضية أسعار السلع والمواد الغذائية أصبحت من القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي وان لها انعكاسات خطيرة على مستوى المجتمع خاصة في ظل حرمان المواطنين من الحصول على احتياجاتهم اليومية بسبب ارتفاع الأسعار من جانب، وتفشى ظاهرة البطالة والفقر في المجتمع من جانب أخر .
من جانبه أكد إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون أن هذه الرسائل هي استكمال للأنشطة التي تنظمها الجمعية ضمن مشروع شبكة المؤسسات الأهلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية ، والتي كان أبرزها تنظيم سلسة بشرية احتجاجا على غلاء الأسعار بشكل جنوني بات يثقل كاهل المواطن ، مؤكدا على أهمية استمرار الفعاليات الجماهيرية المنددة باستمرار ارتفاع أسعار السلع بهذا الشكل ،مطالبا السلطة الفلسطينية بالتدخل والوقوف إلى جانب المواطن ودعم السلع الأساسية .
كما طالب الشرطة الفلسطينية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة بملاحقة التجار المحتكرين للبضائع والسلع وتفعيل الرقابة على أسعار السلع ، ووضع حد لتلاعب التجار بأسعار السلع والمواد الغذائية وأسعار المواصلات العامة .