المجلس التشريعي يواصل اليوم جلسته العادية ويستكمل مناقشة قانون الزكاة
نشر بتاريخ: 08/05/2008 ( آخر تحديث: 08/05/2008 الساعة: 18:29 )
غزة -معا - استكمل المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الخميس مناقشة مشروع قانون الزكاة، وذلك في مقر المجلس بمدينتي غزة ورام الله، ضمن أعمال دورة كسر الحصار وحماية المقاومة.
وافتتح الدكتور أحمد بحر الجلسة رئيس المجلس التشريعي بالإنابة وأبدى عدد من النواب بعض الملاحظات على بنود مشروع القانون تمهيدا لإحالتها للجهات المختصة وتعديلها قبل إقرارها بالقراءة الأولى.
وتحدث محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية عن أهمية قانون الزكاةن، موضحا أن قيام الحكومة بشؤون الزكاة يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة بما تنفقه على التأمينات الاجتماعية، كما أن قيام الدولة بشؤون الزكاة فيه حفظ لكرامة الفقراء والمساكين ويوصل الزكاة إلى مستحقيها، وأكد الغول أن الزكاة تمثل أهم الأدوات المالية لمعالجة مشكلة الفقر والاحتياج حيث ان نسبة عالية من الزكاة توجه لعلاج الفقر.
وبين رئيس اللجنة القانونية أن مشروع قانون الزكاة يأتي في سياق رزمة القوانين التي شرع المجلس إقرارها لتنظيم الشأن الاجتماعي والاقتصادي ومواجهة مشكلة الفقر والبطالة التي انتشرت في المجتمع الفلسطيني بسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا.
وتضمن مشروع القرار ثمانية أبواب تناول الباب الأول التسمية والتعريف وتناول الباب الثاني وجوب الزكاة وشروطها العامة، والباب الثالث الأموال التي تجب فيها الزكاة، والباب الرابع هيئة الزكاة الفلسطينية وتناول الباب الخامس تحصيل الزكاة ومصارفها فيما تحدث الفصل السادس عن العقوبات، وتناول الباب السابع الإقرارات والتظلمات، أما الباب الثامن فتناول الأحكام العامة لمشروع القانون.
وسيواصل المجلس مناقشة مواد القانون لما له من أهمية خلال الجلسات المقبلة للمجلس التشريعي المتوقعة بعد أسبوعين.
وافتتح الدكتور أحمد بحر الجلسة رئيس المجلس التشريعي بالإنابة وأبدى عدد من النواب بعض الملاحظات على بنود مشروع القانون تمهيدا لإحالتها للجهات المختصة وتعديلها قبل إقرارها بالقراءة الأولى.
وتحدث محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية عن أهمية قانون الزكاةن، موضحا أن قيام الحكومة بشؤون الزكاة يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة بما تنفقه على التأمينات الاجتماعية، كما أن قيام الدولة بشؤون الزكاة فيه حفظ لكرامة الفقراء والمساكين ويوصل الزكاة إلى مستحقيها، وأكد الغول أن الزكاة تمثل أهم الأدوات المالية لمعالجة مشكلة الفقر والاحتياج حيث ان نسبة عالية من الزكاة توجه لعلاج الفقر.
وبين رئيس اللجنة القانونية أن مشروع قانون الزكاة يأتي في سياق رزمة القوانين التي شرع المجلس إقرارها لتنظيم الشأن الاجتماعي والاقتصادي ومواجهة مشكلة الفقر والبطالة التي انتشرت في المجتمع الفلسطيني بسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا.
وتضمن مشروع القرار ثمانية أبواب تناول الباب الأول التسمية والتعريف وتناول الباب الثاني وجوب الزكاة وشروطها العامة، والباب الثالث الأموال التي تجب فيها الزكاة، والباب الرابع هيئة الزكاة الفلسطينية وتناول الباب الخامس تحصيل الزكاة ومصارفها فيما تحدث الفصل السادس عن العقوبات، وتناول الباب السابع الإقرارات والتظلمات، أما الباب الثامن فتناول الأحكام العامة لمشروع القانون.
وسيواصل المجلس مناقشة مواد القانون لما له من أهمية خلال الجلسات المقبلة للمجلس التشريعي المتوقعة بعد أسبوعين.