اللجنة التنفيذية: قرار إسرائيل نقل جزء من قيادتها الأمنية لمنطقة القدس يفضح نواياها الهادفة لإفشال العملية السلمية

رام الله-معا- أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، أن القرار الإسرائيلي الأخير بنقل جزء من قيادتها الأمنية إلى منطقة 'E1' في القدس كمقدمة لتوسيع الاستيطان في هذه المنطقة الحيوية من مدينة القدس، يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وينسف جذرياً قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافياً.

وقالت اللجنة في بيان وصل معا نسخة منه: إن قرار القيادة الإسرائيلية الجديد يفضح بصورة لا لبس فيها النوايا الإسرائيلية الحقيقية والتي تقود كلها باتجاه إفشال مشروع التسوية السياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية ورؤية الرئيس بوش لقيام الدولة الفلسطينية، كما يعرض الجهود الدولية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي للفشل.

وأضافت: "إن التصريحات الإسرائيلية الرسمية عن إحراز تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين وقرب التوصل إلى اتفاق ينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967 هو ذر للرماد في العيون وخداع كبير للمجتمع الدولي والراعين الدوليين لعملية السلام. إذ تحول إسرائيل عملية التفاوض إلى أكبر غطاء لنهب الأرض الفلسطينية وإفشال مشروع التسوية".

وقالت اللجنة التنفيذية في بيانها إن نوايا السلام الإسرائيلية الخادعة والتي تفضحها الممارسات اليومية على الأرض، ستؤدي إلى انهيار المفاوضات وفتح الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على احتمالات باهضة ومكلفة.

وأكدت اللجنة التنفيذية من جديد على "مسؤولية الأطراف الراعية للعملية السياسية وخاصة الولايات المتحدة الأميركية والرباعية، لوقف هذه الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والإرادة الدولية، التي تريد أن ترى حلاً عادلاً للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

ودعت هذه الأطراف، وخاصة الولايات المتحدة إلى الوفاء بتعهداتها التي قطعتها للسلطة الفلسطينية بوقف مشروع 'E1' الاستيطاني حول القدس لأنه آخر وأخطر حلقة من مسلسل تمزيق الضفة وعزل القدس عن محيطها وتعطيل العملية السياسية.