أسير من قباطية يحكم اداريا للمرة الرابعة ويؤكد براءته من التهم الموجهة اليه

جنين- خاص معا- اعرب الأسير عز الدين حسن محمود كميل 24 عاما, عن استغرابه من وجيه المحكمة العسكرية الإسرائيلية, له تهمة كبيرة وخطيرة, رغم انه كان يتنقل بين الحواجز العسكرية, بين رام الله مكان عمله, وقباطية مكان سكنه, قبل اعتقاله دون اي عوائق.

وقال الأسير كميل, في حديث خاص مع مراسلنا في جنين, أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية, حكمت عليه بالسجن الإداري, للمرة الرابعة على التوالي, بالسجن لمدة ستة أشهر, بتهمة انه "خطر على امن إسرائيل, وتشكيل مجموعات عسكرية, لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية".

وأشار الأسير, الى انه مكث في سجن النقب, عاما كاملا, دون أي تحقيق أو توجيه أي تهمة او أي استجواب, وبعد العام, حيث حكمت عليه بالسجن ستة أشهر إداري, على فترتين متتاليتين, ومن ثم أصدرت حكما, للمرة الثالثة, بالسجن ستة أشهر اداري إضافي .

وأضاف" قبيل انتهاء المدة, قال لي المحامي, أن المحكمة ستفرج عنه بعد قضاء 18 شهرا, ولكن كانت المفاجأة الكبرى, التي مسحت كل معالم الفرحة, والتخطيط المستقبلي لما بعد الإفراج, عندما أصدرت المحكمة الإسرائيلية, الحكم الإداري بالسجن ستة أشهر, وللمرة الرابعة على التوالي, ولكن هذه المرة مع توجيه تهم بريء منها" - كما قال .

وتطرق كميل, إلى قصة اعتقاله, حيث قال, "كنت اعمل في محطة محروقات, في مدينة رام الله, وفي نهاية كل أسبوع, اذهب لزيارة أهلي في قباطية, جنوب مدينة جنين, وكنت أمر من الحواجز العسكرية الإسرائيلية, وخاصة الكبرى منها, حاجز عناب القريب من طولكرم, وحاجز زعترة القريب من نابلس, ولا يوجد أي مشاكل مع جنود الاحتلال, ولكن في تاريخ 16-11-2006, في نفس اليوم الذي وصلت فيه قباطية, قادما من رام الله, قام جنود الاحتلال باعتقالي".

وناشد الأسير كميل, كافة المؤسسات المعنية بحقوق الأسرى, وعلى رأسها لجنة الصليب الأحمر الدولي, النظر في قضيته, والعمل الجاد على إطلاق سراحه, مؤكدا, على أنه بريء من التهم المنسوبة إليه كبراءة الذئب من دم يوسف" - كما قال - حيث أشار, إلى انه لم ينضم منذ ولادته, إلى أي تنظيم فلسطيني, بل كان يسعى بعد خروجه من المدرسة, إلى طلب الرزق, لإعالة نفسه وأسرته.