مجلس الوزراء يتخذ عددا من القرارات لمواجهة الاوضاع الاقتصادية الصعبة في المحافظات الفلسطينية

رام الله- معا- اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني عددا من القرارات في جلستة الاخيرة التي عقدها يوم الخميس الماضي في مدينة رام الله منها: مواجهة الاوضاع الاقتصادية الصعبة, وحالات تفشّي البطالة, وتباطؤ وصول مساعدات الدول المانحة.

كما قرر المجلس استخدام جزء هام من الاحتياط النقدي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لإقامة عدد من المشاريع الهامّة في جميع محافظات الوطن في الضفة والقطاع والتي تلامس الحياة اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني في مجالات التعليم والصحّة والبنى التحتيّة (الطرقات والمياه والكهرباء وغيرها) وفي مجالات الزراعة والصناعة.

وقد قرر في هذا المجال تخصيص المبالغ التالية لتنفيذ تلك المشاريع: 50 مليون دولار في مجال التعليم وبناء المدارس, 40 مليون دولار في مجال الصحّة, 40 مليون دولار في مجال البنية التحتية, 15 مليون دولار في مجال الزراعة, 10 مليون دولار في مجال الشباب والرياضة, 10 ملايين دولار في القطاع الاجتماعي, وخصص المجلس 10 ملايين دولار للمناطق الصناعية.

وقرر مجلس الوزراء الشروع الفوري في تنفيذ هذه المشاريع وتشكيل لجنة من وزير المالية والأشغال العامّة والإسكان والتخطيط ورئاسة الوزراء والوزارات ذات العلاقة لوضع الآليات اللازمة للبدء بالإعلان عن هذه المشاريع وآلية إرساء عطاءاتها، على أن يتمّ ذلك وأن تتم عملية الإعلان عنه خلال مدّة أقصاها أسبوعين من تاريخه.

هذا وقد اتخذ مجلس الوزراء بالاعتبار أوضاع المناطق وظروفها واحتياجاتها, مشيرا الى أن هذه المشاريع ستكون استثنائية طارئة وهي جزء من خطة التنمية متوسطة المدى المعتمدة.

وفيما يتعلق بلجنة المساعدات وطلبات التعويض والدعم أقرّ مجلس الوزراء تقرير لجنة المساعدات الذي يتضمّن عدداً من المساعدات الاجتماعية والصحية والإنسانية لحوالي مئتي أسرة بما يشمل مواطني القدس المحتلّة, وعدداً من طلبات الدعم والتعويض والمشاريع الطارئة المخصصة للمحافظات المختلفة حيث تدارس مشاريع وصلت قيمتها إلى ما يقارب نصف مليون دولار أمريكي وشملت عدداً من المشاريع الحيوية ومشاريع البنى التحتية والدعم للمؤسسات والجمعيات المختلفة في كل من القدس ورفح وجنين ورام الله ونابلس وقرى وصير وكفر نعمة وبني نعيم والسموع ورافات ومخيم والجلزون.

وأكّد مجلس الوزراء على أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستباشر خلال الشهر القادم توزيع مبلغ سبعة ملايين شيقل إسرائيلي لمساعدة فقراء فلسطين وفق الخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة.

وقرر المجلس أيضا إنشاء مركز للاعتماد في فلسطين على أن يتبع وزير الاقتصاد الوطني ويقع ضمن هيكلية الوزارة ويناط به اعتماد مختبرات الفحص والمعايرة واعتماد أجسام منح شهادات المطابقة واعتماد أجسام التفتيش وأية مهام أخرى وفقاً للمارسات الدولية ذات الصلة، وأن يمارس مهامّه وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.

كما أقر المجلس الهيكل التنظيمي والخطة التطويرية لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

وأقرّ مجلس الوزراء عدداً من مشاريع القوانين والأنظمة واللوائح التنفيذية وقرر إحالتها إلى المجلس التشريعي لإقرارها حسب الأصول، بما يشمل: مشروع قانون الأمن الفلسطيني (قانون اساسي للأمن), ومشروع قانون الوكلاء التجاريين, ومشروع قانون الأوقاف.

وخلال الجلسة أقر المجلس تسمية ممثلي القطاع غير الحكومي لعضوية مجلس المياه الوطني الذي يرأسه رئيس الوزراء ويضم في عضويته كلا من وزارات الزراعة والمالية والحكم المحلّي والصحة والتخطيط ورئيس سلطة البيئة ورئيس سلطة المياه، وذلك كالتالي: محافظ القدس ورئيس اتحاد السلطات المحليّة وممثلين عن الجامعات الفلسطينية وعن الجمعيات واتحادات المياه وعن مرافق المياه الإقليمية.

وتم كذلك التأكيد على وزارة الداخلية للتنفيذ الفوري لقرار مجلس الوزراء الخاص بإصدار جواز السفر الدبلوماسي.

كما تم إقرار تكلفة إصلاح 13 منزلاً من منازل بلدة الطيبة والتي تعرّضت لاعتداءات وحرق على أن يتم التنفيذ تدريجيّاً من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وكذلك الموافقة على القرض المقدّم من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 3 ملايين ونصف مليون دولار لمساعدة ودعم القرى المحاذية لجدار الفصل العنصري وتكليف وزارة المالية والحكم المحلّي بالتنسيق لمناقشة التفاصيل المتعلّقة بالقرار.

واتفق المجلس على توفير أرض لاستخدامها كمكبّ للنفايات لمدينة غزّة عن طريق شراء أو استئجار أراض خاصة او استبدالها بأراض حكومية.

وعيين مجلس الوزراء الدكتور محمد صرصور رئيساً تنفيذياً لصندوق تطوير وإقراض البلديات.