كتلة التحالف الديمقراطي في المجلس التشريعي تهدد بالاعتصام والامتناع عن حضور جلسات المجلس
نشر بتاريخ: 05/06/2005 ( آخر تحديث: 05/06/2005 الساعة: 18:10 )
رام الله- اعلنت كتلة التحالف الديمقراطي في المجلس التشريعي رفضها لقرار الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في السابع عشر من الشهر القادم الى اجل غير مسمى .
واكدت الكتلة انه ستقوم بخطوات احتجاجية تبدأ بالاعتصام امام مقر المجلس والامتناع عن حضور جلسات المجلس حتى يتم تحديد موعد ثابت وقريب للانتخابات .
واوضحت الكتلة والتي تتألف من حسن خريشة نائب المجلس التشريعي والاعضاء في المجلس راوية الشوا ورأفت النجار ومعاوية المصري وعبد الجواد صالح وفخري تركمان وعلي ابو الريش في بيان لها اليوم ان اي تبريرات لهذا التاجيل سواء قانونية او دستورية هي تبريرات غير منطقية وغير مقبولة على اعتبار ان المجلس قد انهى القانون بالقراءات الثلاث .
ورات كتلة التحالف الديمقراطي في التاجيل استجابة لضغوط خارجية مورست على اطراف لها مصلحة في استمرار الوضع على ما هو عليه كما جاء في البيان واعتبرته مؤشرا خطيرا في تراجع السلطة عن فكرة الانتخابات والاحتكام لصناديق الاقتراع .
واشارت الكتلة في بيانها " ان الانتخابات هي استحقاق وطني وشعبي وضرورة وطنية لا يمكن ارتهانها وفقا لاي مصالح حزبية ضيقة " واضافت الكتلة " انه كان بامكان الرئيس رد القانون الى المجلس التشريعي ووضع تعديلات عليه وذلك كسبا للوقت لكن الذي حصل هو امعان في هدر الوقت " على حد تعبيرها .
واكدت الكتلة انه ستقوم بخطوات احتجاجية تبدأ بالاعتصام امام مقر المجلس والامتناع عن حضور جلسات المجلس حتى يتم تحديد موعد ثابت وقريب للانتخابات .
واوضحت الكتلة والتي تتألف من حسن خريشة نائب المجلس التشريعي والاعضاء في المجلس راوية الشوا ورأفت النجار ومعاوية المصري وعبد الجواد صالح وفخري تركمان وعلي ابو الريش في بيان لها اليوم ان اي تبريرات لهذا التاجيل سواء قانونية او دستورية هي تبريرات غير منطقية وغير مقبولة على اعتبار ان المجلس قد انهى القانون بالقراءات الثلاث .
ورات كتلة التحالف الديمقراطي في التاجيل استجابة لضغوط خارجية مورست على اطراف لها مصلحة في استمرار الوضع على ما هو عليه كما جاء في البيان واعتبرته مؤشرا خطيرا في تراجع السلطة عن فكرة الانتخابات والاحتكام لصناديق الاقتراع .
واشارت الكتلة في بيانها " ان الانتخابات هي استحقاق وطني وشعبي وضرورة وطنية لا يمكن ارتهانها وفقا لاي مصالح حزبية ضيقة " واضافت الكتلة " انه كان بامكان الرئيس رد القانون الى المجلس التشريعي ووضع تعديلات عليه وذلك كسبا للوقت لكن الذي حصل هو امعان في هدر الوقت " على حد تعبيرها .