وزير العدل د. علي خشان يستقبل طوني بلير
نشر بتاريخ: 09/05/2008 ( آخر تحديث: 09/05/2008 الساعة: 20:20 )
رام الله -معا-إستقبل وزير العدل د. علي خشان في مقر وزارة العدل برام الله السيد طوني بلير ، حيث أطلعه السيد الوزير على آخر التطورات على مشاريع وزارة العدل وخاصة ما يتقاطع منها مع أطراف قطاع العدالة من حيث تعزيز سيادة القانون.
وقد شرح د. خشان للسيد بلير والوفد المرافق له الجهود التي تقوم بها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والشرطة والنيابة العامة لتنفيذ الاحكام الجزائية حيث بدأت الوزارة بحملة واسعة لتنفيذ الأحكام الجزائية في المحافظات الشمالية والتي يزيد عددها عن 30 ألف حكم جزائي غير منفذ .
كما أوضح د. خشان الصعوبات العديدة التي تواجه الجهود الرسمية في تطبيق القانون نتيجة للإقتحامات المتكررة لقوات الإحتلال الإسرائيلي للمناطق والمدن الفلسطينية وخاصة تلك التي تدخل ضمن الحملة الأمنية الفلسطينية ، وهذا ما من شأنه تعقيد الوضع الداخلي ، ومما يؤشر أيضاً على عدم جدية الجانب الإسرائيلي في إعطاءنا فرصة للنجاح . من ناحيته اثنى السيد بلير على الجهود الفلسطينية المشتركة لجميع الأطراف في الحملة الأمنية والمحاولة الجدية بالبعد المؤسسي لتنفيذ الأحكام القضائية ودور وزارة العدل في دعم وتعزيز سيادة القانون ، ومتفهماً للمعيقات التي تحد دائماً من النجاح وبالتحديد الإستيطان والإقتحامات المتكررة ، مشدداُ على أهمية إستمرار الدعم المالي والمعنوي لهذه الجهود المتواصلة متفقين على إستمرار اللقاءات بهدف تنسيق العمل والتعاون المشترك .
وقد شرح د. خشان للسيد بلير والوفد المرافق له الجهود التي تقوم بها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والشرطة والنيابة العامة لتنفيذ الاحكام الجزائية حيث بدأت الوزارة بحملة واسعة لتنفيذ الأحكام الجزائية في المحافظات الشمالية والتي يزيد عددها عن 30 ألف حكم جزائي غير منفذ .
كما أوضح د. خشان الصعوبات العديدة التي تواجه الجهود الرسمية في تطبيق القانون نتيجة للإقتحامات المتكررة لقوات الإحتلال الإسرائيلي للمناطق والمدن الفلسطينية وخاصة تلك التي تدخل ضمن الحملة الأمنية الفلسطينية ، وهذا ما من شأنه تعقيد الوضع الداخلي ، ومما يؤشر أيضاً على عدم جدية الجانب الإسرائيلي في إعطاءنا فرصة للنجاح . من ناحيته اثنى السيد بلير على الجهود الفلسطينية المشتركة لجميع الأطراف في الحملة الأمنية والمحاولة الجدية بالبعد المؤسسي لتنفيذ الأحكام القضائية ودور وزارة العدل في دعم وتعزيز سيادة القانون ، ومتفهماً للمعيقات التي تحد دائماً من النجاح وبالتحديد الإستيطان والإقتحامات المتكررة ، مشدداُ على أهمية إستمرار الدعم المالي والمعنوي لهذه الجهود المتواصلة متفقين على إستمرار اللقاءات بهدف تنسيق العمل والتعاون المشترك .