د.رياض المالكي: مجلس الوزراء يقر مجموعة من القرارات وتنفيذ رزمة من المشاريع التنموية
نشر بتاريخ: 12/05/2008 ( آخر تحديث: 12/05/2008 الساعة: 18:59 )
رام الله-معا- أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية رقم (55)، اليوم، التي عقدت في مقر رئاسة الوزراء في رام الله برئاسة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية وكذلك مجموعة من القرارات التي تهدف لدعم صمود المواطنين في المناطق الأكثر تضررا من جدار الضم والتوسع العنصري.
وقال د.رياض المالكي وزير الخارجية والإعلام إن زيارة رئيس الوزراء د.سلام فياض إلى محافظات الشمال كانت مكللة بالنجاح، مشيرا الى إن د.سلام فياض ذهب بجولة تفقدية للأمن في المحافظات الشمالية من نابلس وجنين وقباطية، والتقى بالمحافظين وقادة الأجهزة المنية فيها، حيث اشاد بدور الأهالي بمساعدة الأجهزة الأمنية في تطبيق الأمن والأمان في هذه المحافظات، والاستقبال والترحيب بهم. وحيا جهود الأجهزة في تطبيق الأمن في المنظفة، معتبرا إن هذه هي نقطة البداية لنشر الأجهزة الأمنية بكافة المحافظات في الضفة الغربية.
وأشار المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الوزراء على هامش جلسة الحكومة (55) الأسبوعية في رام الله اليوم، إلى ان مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء الخارجية العرب في مصر أمس، قائلا: لقد ناقش هذا الاجتماع ألازمة اللبنانية وجاء فيها تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء القطري والتي من المقرر إن تذهب اليوم إلى بيروت لفتح مطار بيروت الجوي والاجتماع مع القيادات كافة في لبنان وذلك لاحتواء الأزمة اللبنانية.
وأضاف قائلا: لقد قدمت خطة لوزارة الإعلام للحديث عن إنجازات الحكومة، وتم مناقشتها والموافقة عليها من قبل الحكومة.
واعلن الناطق باسم الحكومة إن هناك تغييرات أمنية واقعة على الأرض، فبناء الأمن يسير بشكل جيد جدا، برغم المحاولات لإحداث الجرائم والعقبات، وقد قامت الأجهزة الأمنية بعمل جيد في محافظات الشمال وخاصة في نابلس وجنين الآن، فقد كان هناك اعتقال فارين، واعتقال مخالفين، ومصادرة أسلحة ومتفجرات، وهناك محاولات تسريب أراضي في منطقة الأغوار.
واستهلّ مجلس الوزراء الجلسة ببحث الاستعدادات الجارية والعمل المتواصل لإنجاز التقرير الربعي الثالث لعمل وإنجازات الحكومة، حيث شدد د. سلام فياض رئيس الوزراء على ضرورة أن يكون التقرير متوفراً في الموعد المقرر له ليكون الأساس للتقرير السنوي لعمل الحكومة والذي سيتضمن عمل الحكومة كفكر وممارسة وإنجازات بأعلى معايير الشفافية والمسؤولية.
وحول مؤتمر فلسطين للاستثمار قال وزير الإعلام إلى ":لقد تم إغلاق باب الدعوات والتي شملت (2113) دعوة، أما تسجيل الدعوات المكتملة العادية فقد بلغت (628)، ودعوات الشخصيات المهمة-vip- من الخارج بلغت(45) دعوة، والضفة والقدس بلغت الدعوات(269)، وقطاع غزة(82) دعوة، فيما يصبح مجموع الدعوات (1073) دعوة، وقد حجزت (592) غرفة في بيت لحم والقدس، مشيرا الى المشاريع التي حضرها القطاع الخاص في غزة والتي تبلغ(42) مشروع استثماري على هامش المؤتمر، من اجل البحث بها".
وعبر المالكي عن شكر الحكومة لكل الجهود والمساعي الأردنية للمساعدة في إنجاح المؤتمر، وذلك بتسهيل إقامة ومرور الزوار والمشاركين في المؤتمر، من الأردن عبر الجسر في أريحا ومن ثم إلى بيت لحم.
وأكد د.رياض أن الحكومة الفلسطينية تقوم بكل شيء ممكن لتعزيز صمود الناس الأكثر ضرر من جدار الضم والتوسع، وهي مشاريع لاستكمال العملية التنموية، وتحسين الخدمات المقدمة لهم في كل المحافظات، ونحن نعمل مع المحافظات والمجالس كافة، وذلك بتوفير كل الاحتياجات الممكنة كتوفير المال لهم وتجميعها، فالحكومة قامت بإنجاز (100) مشروع من اصل( 500 )مشروع و(226) مشروع جديد قدم للحكومة اليوم، والتي تشمل مشاريع خدمات عامة من إمداد كهرباء، وفتح وتعبيد طرق، حيث تحصد مدينة القدس العدد الأكبر من هذه المشاريع وتليها الخليل وأريحا وبيت لحم وسلفيت وجنين وطوباس ونابلس.
وقال": نحن نشجع المواطنين بتقديم مشاريع لخدمة الناس لتكون شراكة بين القطاع الخاص والعام".
وتأتي هذه الرزمة استكمالاً لمجموعة من المشاريع التي بدأت الحكومة بتنفيذها والتي شملت برزمتها الأولى 93 مشروعاً، حيث تقع جميعها على بند المشاريع الطارئة المدرجة في خطة الإصلاح والتنمية
واستعرض المالكي التوصيات المقدمة من اللجان الإدارية الوزارية وبعد مناقشة الحكومة، أقرت اعتماد هيكلية وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون الأسرى، وكان هناك الموافقة على تقاعد مبكر ل(5) موظفين، وترقية (4) موظفين، وترفيع مالي ت(3) موظفين.
أما بخصوص لجنة القدس الوزارية، فقد أكد وزير الإعلام أن الحكومة الفلسطينية تقوم بكل إمكانياتها لدعم احتياجات المؤسسات المقدسة من مساعدات مالية وغيرها، والتي بلغت ما يقارب(80) ألف دولار، وذلك لضمان بقائها، وتقديم خدماتها لأهالي القدس، وقامت الحكومة بتكليف محاميين لدفاع عن أراضي صودرت وهي أراضي تابعة للمجالس المحلية الفلسطينية في منطقة القدس، وأراضي التهمها جدار الضم والتوسع كأراضي بلدة حزمة، وأضاف: لقد قامت الحكومة بتوزيع مساعدات مالية وشهرية تساهم في تغطية بعض النفقات التشغيلية المرتبطة ببيوت المسنين والمؤسسات النسويه المقدسة.
وصادق مجلس الوزراء على آلية ومعايير ومخصصات توزيع المستحقات للهيئات المحلية من رسوم وغرامات النقل على الطرق للضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة حوالي 57 مليون ونصف المليون شيقل.
كما قرر مجلس الوزراء المصادقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (57-35) لسنة 2004 وذلك بتعديل نص المادة (10) من نظام المركز الفلسطيني للبحوث الزراعية، وصادق مجلس الوزراء على بناء مقر لقوات الأمن الوطني (مقاطعة) في محافظة طوباس.
وقال د.رياض المالكي وزير الخارجية والإعلام إن زيارة رئيس الوزراء د.سلام فياض إلى محافظات الشمال كانت مكللة بالنجاح، مشيرا الى إن د.سلام فياض ذهب بجولة تفقدية للأمن في المحافظات الشمالية من نابلس وجنين وقباطية، والتقى بالمحافظين وقادة الأجهزة المنية فيها، حيث اشاد بدور الأهالي بمساعدة الأجهزة الأمنية في تطبيق الأمن والأمان في هذه المحافظات، والاستقبال والترحيب بهم. وحيا جهود الأجهزة في تطبيق الأمن في المنظفة، معتبرا إن هذه هي نقطة البداية لنشر الأجهزة الأمنية بكافة المحافظات في الضفة الغربية.
وأشار المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الوزراء على هامش جلسة الحكومة (55) الأسبوعية في رام الله اليوم، إلى ان مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء الخارجية العرب في مصر أمس، قائلا: لقد ناقش هذا الاجتماع ألازمة اللبنانية وجاء فيها تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء القطري والتي من المقرر إن تذهب اليوم إلى بيروت لفتح مطار بيروت الجوي والاجتماع مع القيادات كافة في لبنان وذلك لاحتواء الأزمة اللبنانية.
وأضاف قائلا: لقد قدمت خطة لوزارة الإعلام للحديث عن إنجازات الحكومة، وتم مناقشتها والموافقة عليها من قبل الحكومة.
واعلن الناطق باسم الحكومة إن هناك تغييرات أمنية واقعة على الأرض، فبناء الأمن يسير بشكل جيد جدا، برغم المحاولات لإحداث الجرائم والعقبات، وقد قامت الأجهزة الأمنية بعمل جيد في محافظات الشمال وخاصة في نابلس وجنين الآن، فقد كان هناك اعتقال فارين، واعتقال مخالفين، ومصادرة أسلحة ومتفجرات، وهناك محاولات تسريب أراضي في منطقة الأغوار.
واستهلّ مجلس الوزراء الجلسة ببحث الاستعدادات الجارية والعمل المتواصل لإنجاز التقرير الربعي الثالث لعمل وإنجازات الحكومة، حيث شدد د. سلام فياض رئيس الوزراء على ضرورة أن يكون التقرير متوفراً في الموعد المقرر له ليكون الأساس للتقرير السنوي لعمل الحكومة والذي سيتضمن عمل الحكومة كفكر وممارسة وإنجازات بأعلى معايير الشفافية والمسؤولية.
وحول مؤتمر فلسطين للاستثمار قال وزير الإعلام إلى ":لقد تم إغلاق باب الدعوات والتي شملت (2113) دعوة، أما تسجيل الدعوات المكتملة العادية فقد بلغت (628)، ودعوات الشخصيات المهمة-vip- من الخارج بلغت(45) دعوة، والضفة والقدس بلغت الدعوات(269)، وقطاع غزة(82) دعوة، فيما يصبح مجموع الدعوات (1073) دعوة، وقد حجزت (592) غرفة في بيت لحم والقدس، مشيرا الى المشاريع التي حضرها القطاع الخاص في غزة والتي تبلغ(42) مشروع استثماري على هامش المؤتمر، من اجل البحث بها".
وعبر المالكي عن شكر الحكومة لكل الجهود والمساعي الأردنية للمساعدة في إنجاح المؤتمر، وذلك بتسهيل إقامة ومرور الزوار والمشاركين في المؤتمر، من الأردن عبر الجسر في أريحا ومن ثم إلى بيت لحم.
وأكد د.رياض أن الحكومة الفلسطينية تقوم بكل شيء ممكن لتعزيز صمود الناس الأكثر ضرر من جدار الضم والتوسع، وهي مشاريع لاستكمال العملية التنموية، وتحسين الخدمات المقدمة لهم في كل المحافظات، ونحن نعمل مع المحافظات والمجالس كافة، وذلك بتوفير كل الاحتياجات الممكنة كتوفير المال لهم وتجميعها، فالحكومة قامت بإنجاز (100) مشروع من اصل( 500 )مشروع و(226) مشروع جديد قدم للحكومة اليوم، والتي تشمل مشاريع خدمات عامة من إمداد كهرباء، وفتح وتعبيد طرق، حيث تحصد مدينة القدس العدد الأكبر من هذه المشاريع وتليها الخليل وأريحا وبيت لحم وسلفيت وجنين وطوباس ونابلس.
وقال": نحن نشجع المواطنين بتقديم مشاريع لخدمة الناس لتكون شراكة بين القطاع الخاص والعام".
وتأتي هذه الرزمة استكمالاً لمجموعة من المشاريع التي بدأت الحكومة بتنفيذها والتي شملت برزمتها الأولى 93 مشروعاً، حيث تقع جميعها على بند المشاريع الطارئة المدرجة في خطة الإصلاح والتنمية
واستعرض المالكي التوصيات المقدمة من اللجان الإدارية الوزارية وبعد مناقشة الحكومة، أقرت اعتماد هيكلية وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون الأسرى، وكان هناك الموافقة على تقاعد مبكر ل(5) موظفين، وترقية (4) موظفين، وترفيع مالي ت(3) موظفين.
أما بخصوص لجنة القدس الوزارية، فقد أكد وزير الإعلام أن الحكومة الفلسطينية تقوم بكل إمكانياتها لدعم احتياجات المؤسسات المقدسة من مساعدات مالية وغيرها، والتي بلغت ما يقارب(80) ألف دولار، وذلك لضمان بقائها، وتقديم خدماتها لأهالي القدس، وقامت الحكومة بتكليف محاميين لدفاع عن أراضي صودرت وهي أراضي تابعة للمجالس المحلية الفلسطينية في منطقة القدس، وأراضي التهمها جدار الضم والتوسع كأراضي بلدة حزمة، وأضاف: لقد قامت الحكومة بتوزيع مساعدات مالية وشهرية تساهم في تغطية بعض النفقات التشغيلية المرتبطة ببيوت المسنين والمؤسسات النسويه المقدسة.
وصادق مجلس الوزراء على آلية ومعايير ومخصصات توزيع المستحقات للهيئات المحلية من رسوم وغرامات النقل على الطرق للضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة حوالي 57 مليون ونصف المليون شيقل.
كما قرر مجلس الوزراء المصادقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (57-35) لسنة 2004 وذلك بتعديل نص المادة (10) من نظام المركز الفلسطيني للبحوث الزراعية، وصادق مجلس الوزراء على بناء مقر لقوات الأمن الوطني (مقاطعة) في محافظة طوباس.