ليس دفاعا عن الاولمبية ...ولكن عجلةالتغيير يجب ان تأخذ طريقهــــــــــــــا بقلم - حمزة تركمان

بيت لحم - معا - ليس دفاعا عن الاولمبية ...ولكن عجلةالتغيير يجب ان تأخذ طريقهــــــــــــــا كلنا يذكر،ما اقدمت علية وزيرة الشباب والرياضة تهاني ابو دقة عندما اتخذت قراراها بحل الاتحاد السابق بعد الاطلاع على ملفاته ،فقامت الدنيا ولم تقعد،وعندما تدخلت الفيفيا،وإطلعت على الحال والاحوال، وكادت ان تُجرد الاتحاد الفلسطيني من فعاليته وعضويته الدولية بسسب حاله الذي لا يسر،تدخل الرئيس محمود عباس ابو مازن شخصيا، وهب رئيس الاتحاد الاردني نضال الحديد لتدارك الامر،فكان ماكان ،وتم انقاذ الاتحاد بعملية تصويب انتهت بأمان في الانتخابات الناجحة 100% في الاسبوع الفائت،وبدأت مرحلة جديدة بزخم ينذر بالتغيير والتطوير،وعندما اصدرت الرئاسة الفلسطينية مرسوما بتعيين لجنة تحضيرية لادارة اللجنة الفلسطينية الاولمبية والتي يرأسها الحاج احمد القدوة لتنظيم وتفعيل نشاطات الاتحادات الفلسطينية الرياضية لحين التجديد بعد دورة بكين القادمة،واخذت هذه اللجنة تعقد اجتماعاتها بإنتظام وتناقش ملفاتها وتتخذ قراراتها في الملفات المتراكمة بحذر مراعية الحال الرياضية التي نالها من الواقع الكبير ما نال، ثارت ثائرة البعض في توجيه النقد لهذه القرارات ،وخاصة قرارات الدمج التي بدأت اللجنة بها في الالعاب الصغيرة ، وقرارات أحقية الرعاية والاشراف والمتابعة للفريق الاولمبي الذي سيمثل فلسطين في دورة بكين خاصة في الاعلان والاعلام،كحق كفلته القوانين الاولمبية الدولية التي تعتبر الاولمبية الفلسطينية عضوا فيها منذ العام 1939، عبر القرارات المنشورة والمبينة في الصحف الرسمية، ولسان حال المنتقدين يريد ان يقول " التغيير مطلوب ،لكن عند غيري،فحالي كامل غير منقوص" ،وإذا قلت له لنحتكم للقوانين التي تنظم العلاقة بين اللجنة والاتحادات، قال " إفحصوا القوانين اولا !! لعل الخلل في آداة التصحيح !!
لا يختلف اثنان في ان الحركة الرياضية الفلسطينية،بحاجة الى الاصلاح والتغيير، ليس من منطلق انها شر مطلق، لا ،بل من منطلق ما علق بها من شوائب بفعل الظروف الموضوعية والذاتية، وللاصلاح خطواته التي يجب ان تأخذ مجراها ،ولعل اتحاد كرة القدم قد قطع شوطا مهما في هذا الاتجاه، فالتصويب اولا على قاعدة قانون او قوانين عصرية تواكب التقدم والتطور الرياضة العالمية كما ونوعا، وهذا التصويب يجب ان يطال جميع الاتحادات،ثم معالجة التضخم في عدد الاتحادات بالدمج المدروس المبني المصلحة الرياضية العليا التي تعتبر جزءا لا يتجزء من المصلحة الوطنية ، حتى نخرج من تحت طائلة مسميات هي اصغر من عناوينها، توسع من دائرة الاخفاقات التي طالت الحركة الرياضية على المستويين العربي والعالمي مؤخرا،ويجب ان يطال الدمج ايضا الاندية الرياضية ، فنحن قد ندخل الموسوعات العالمية في عدد الاندية قياسا لعدد السكان والمساحة،فالضرورة تقتضي ذلك خاصة بعد الوعود التي سمعت من قبل رئيس الاتحاد الجديد اللواء جبريل رجوب عن نيته تامين الحد الادنى من متطلبن الاندية الاساسية ، فبكل المقاييس سيبكون هناك شروط لهذا التامين على رأسها دمج الاندية وفق قوانين ومعطيات.
اما الالتزام بالحالة النظامية ، وعدم الركون للواقع التلقائي في الدخول في صلاحيات الآخرين،والذي كان شائعا بسبب الاوضاع المحيطة،وخير مثال حاضر عليه ما قامت به شركة جوال مع العداء الفلسطيني نادر المصري، غير آبه بالتحذير الذي اطلقته اللجنة الاولمبية على لسان القائم بأعمال الناطق الاعلامي فيها ومديرة العلاقات العامة السيدة سبأجرار ، فإنه آن له ان يتوقف،لتأخذ الحالة النظامية خطها في التعامل،فلا تجاوز ولا استهتار،فالنظام هو الاساس
الجوهري في احترام التكامل بين القطاع الخاص والحركة الرياضية الفلسطينية، ومثلما هو مطلوب وضروري ايجاد مساحة تعاون كبيرة مع القطاع الخاص،كذلك وبنفس الحجم بل اكثر مطلوب احترام خصوصيات أرباب اهل البيت الرياضي ،حتى تنطلق عجلة التغيير دون معوقات.