الجبهة العربية تؤكد تمسكها بالحقوق الوطنية وحق عودة اللاجئين
نشر بتاريخ: 14/05/2008 ( آخر تحديث: 14/05/2008 الساعة: 14:06 )
غزة- معا- اكدت الجبهة العربية الفلسطينية اليوم في ذكرى مرور 60 عاما على النكبة "تمسكها الكامل بالحقوق الوطنية وعلى رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينيين تنفيذاً لقرار 194".
واعتبرت الجبهة في بيان وصل "معا" نسخة عنه "أي انتقاص أو التفاف على هذا الحق غير ملزم للشعب الفلسطيني باعتباره من الحقوق غير القابلة للتصرف وهو حق فردي وجماعي".
كما اكدت الجبهة على "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على كامل الأراضي المحتلة عام 67, وأضافت "أن كافة الخيارات مفتوحة أمام شعبنا لاستعادة حقوقه الوطنية المسلوبة".
واكدت الجبهة "أن الحوار الشامل هو الكفيل بإخراج الشعب الفلسطيني من أزماته وإنهاء حالة الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي وهو القادر على توفير برنامج وطني موحد يلتف حوله كل شعبنا لنواصل نضالنا حتى تحقيق كامل أهدافنا الوطنية".
وطالبت "العمل على زيادة الفعاليات وعلى كافة المستويات من اجل إطلاق سراح كافة الأسرى من سجون الاحتلال ومواصلة الضغط على حكومة إسرائيل للإفراج عنهم باعتبار أن حرية الأسرى جزء من حقوقنا الوطنية التي سنواصل التمسك بها والنضال من أجلها".
كما طالبت العمل على تقديم "جنرالات الحكومات الإسرائيلية للمحاكمة كمجرمي حرب بما اقترفت أيديهم من جرائم بحق الشعب الفلسطيني منذ العام 1948 والى هذا اليوم".
واعتبرت الجبهة في بيان وصل "معا" نسخة عنه "أي انتقاص أو التفاف على هذا الحق غير ملزم للشعب الفلسطيني باعتباره من الحقوق غير القابلة للتصرف وهو حق فردي وجماعي".
كما اكدت الجبهة على "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على كامل الأراضي المحتلة عام 67, وأضافت "أن كافة الخيارات مفتوحة أمام شعبنا لاستعادة حقوقه الوطنية المسلوبة".
واكدت الجبهة "أن الحوار الشامل هو الكفيل بإخراج الشعب الفلسطيني من أزماته وإنهاء حالة الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي وهو القادر على توفير برنامج وطني موحد يلتف حوله كل شعبنا لنواصل نضالنا حتى تحقيق كامل أهدافنا الوطنية".
وطالبت "العمل على زيادة الفعاليات وعلى كافة المستويات من اجل إطلاق سراح كافة الأسرى من سجون الاحتلال ومواصلة الضغط على حكومة إسرائيل للإفراج عنهم باعتبار أن حرية الأسرى جزء من حقوقنا الوطنية التي سنواصل التمسك بها والنضال من أجلها".
كما طالبت العمل على تقديم "جنرالات الحكومات الإسرائيلية للمحاكمة كمجرمي حرب بما اقترفت أيديهم من جرائم بحق الشعب الفلسطيني منذ العام 1948 والى هذا اليوم".