اللجنة الوطنية لإحياء النكبة برفح تدين قمع الحريات العامة والفعاليات الوطنية
نشر بتاريخ: 16/05/2008 ( آخر تحديث: 16/05/2008 الساعة: 10:41 )
غزة - معا - دانت اللجنة الوطنية العليا لإحياء النكبة ممارسات الشرطة المقالة ومنعها لجماهير الشعب إحياء فعاليات ذكرى النكبة ومحاصرة مكان الاعتصام بحجة عدم ترخيص المسيرة.
وقال زياد الصرفندي في كلمة اللجنة الوطنية لإحياء ذكرى النكبة برفح :" في الوقت الذي نحيي فيه ذكرى النكبة ويجدد شعبنا تأكيده على وحدة القضية والمصير على امتداد مساحات أرض الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات وفي الجليل والمثلث والنقب, فان الوضع يمر بظروف معقدة وخطيرة تتطلب وحدة الجميع وفي مواجهة الانقسام السياسي بين شطري الوطن وإنحاء حلة التشرذم والانقسام".
ودعا الصرفندي القادة العرب للتمسك بأسس السلام الشامل والمتوازي القائم على تطبيق قرارات الشرعية الدولية والتي تكفل حقوق شعبنا الوطنية وفي مقدمتها القرار 194 الذي يدعو إلى تطبيق حق العودة إلى الديار الأصلية والتعويض عن كل مصاب وضرر .
ومن جانبه أكد أنور أبو مور عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي في كلمة هيئة العمل الوطني إن حق العودة حق قانوني شرعي تكفله كل المواثيق و الأعراف الدولية و في مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ولن يسمح بالتفريط بحقوق اللاجئين أو التنازل عنها وخاصة أن قضية اللاجئين تعتبر جوهر القضية الفلسطينية وكانت دوما محرك النضال الفلسطيني .
وطالب أبو مور وكالة الغوث الأونروا تحمل مسئولياتها وزيادة خدماتها وتحسينها في كافة المجالات, ودعا دائرة شئون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بتقديم العمل للازم للجان الشعبية في المخيمات ومتابعة قضاياهم, مؤكدا على تمسك شعبنا بحق العودة إلى ديارهم وفق قرار 194 .
وقال زياد الصرفندي في كلمة اللجنة الوطنية لإحياء ذكرى النكبة برفح :" في الوقت الذي نحيي فيه ذكرى النكبة ويجدد شعبنا تأكيده على وحدة القضية والمصير على امتداد مساحات أرض الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات وفي الجليل والمثلث والنقب, فان الوضع يمر بظروف معقدة وخطيرة تتطلب وحدة الجميع وفي مواجهة الانقسام السياسي بين شطري الوطن وإنحاء حلة التشرذم والانقسام".
ودعا الصرفندي القادة العرب للتمسك بأسس السلام الشامل والمتوازي القائم على تطبيق قرارات الشرعية الدولية والتي تكفل حقوق شعبنا الوطنية وفي مقدمتها القرار 194 الذي يدعو إلى تطبيق حق العودة إلى الديار الأصلية والتعويض عن كل مصاب وضرر .
ومن جانبه أكد أنور أبو مور عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي في كلمة هيئة العمل الوطني إن حق العودة حق قانوني شرعي تكفله كل المواثيق و الأعراف الدولية و في مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ولن يسمح بالتفريط بحقوق اللاجئين أو التنازل عنها وخاصة أن قضية اللاجئين تعتبر جوهر القضية الفلسطينية وكانت دوما محرك النضال الفلسطيني .
وطالب أبو مور وكالة الغوث الأونروا تحمل مسئولياتها وزيادة خدماتها وتحسينها في كافة المجالات, ودعا دائرة شئون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بتقديم العمل للازم للجان الشعبية في المخيمات ومتابعة قضاياهم, مؤكدا على تمسك شعبنا بحق العودة إلى ديارهم وفق قرار 194 .