النائب قراقع: مشروع خصخصة السجون يهدف إلى تحويل السجون إلى سوق اقتصادي لجني الأرباح لإسرائيل
نشر بتاريخ: 18/05/2008 ( آخر تحديث: 18/05/2008 الساعة: 12:29 )
بيت لحم- معا- كشف النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي عن قانون تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقراره يقضي بتحويل السجون في إسرائيل من القطاع العام إلى القطاع الخاص على غرار الحواجز العسكرية التي تم تسليمها للشركات الخاصة.
وافاد قراقع في تصريح صحفي له تلقت "معا" نسخة منه، ان القانون قد سن عام 2004 في الكنيست الإسرائيلي وتعكف محكمة العدل العليا الإسرائيلية على مناقشته للنظر في مدى قانونيته تحت ضغط كبير من القضاة لإقراره.
ورأى قراقع أن قانون خصخصة السجون يأتي في سياق تحويل السجون إلى قطاع إنتاجي يدر الأرباح على الرأسمال الإسرائيلي وخزينة الحكومة وهو تنصل تام لحكومة إسرائيل عن مسؤولياتها القانونية اتجاه حقوق الأسرى في ظل اعتراف هذه الحكومة أنها لا تقوم بالتزاماتها الإنسانية والمعيشية تجاه الأسرى الفلسطينيين.
واعتبر قراقع تسليم السجون إلى القطاع الخاص الإسرائيلي يأتي في نطاق المنافسة على الاستفادة من ملايين الشواقل التي تدخل إلى الأسرى سنوياً عبر وزارة الأسرى وأهالي المعتقلين حيث تباع المواد الغذائية للأسرى داخل السجون بأسعار مضاعفة ومرتفعة عما هي عليه في السوق الخارجي، إضافة إلى المنافسة للاستفادة من ملايين الشواقل التي تفرضها محاكم الاحتلال كغرامات مالية على الأسرى ومن الخصومات المالية التي تقتطع من حسابات الأسرى داخل السجون كعقوبات متكررة بحقهم.
ورأى قراقع أن خصخصة حقوق الأسرى سابقة خطيرة والتعامل مع المعتقلين كالتعامل مع المطاعم والمحلات التجارية يعتبر انتهاكاً كبيراً لحقوق الإنسان الأسير واهانة لكرامته الإنسانية.
وتوقع قراقع أن تتدهور أوضاع الأسرى في ظل استلام الشركات الخاصة لإدارة السجون لأن من مصلحتها زيادة العقوبات المالية على الأسرى والتقليل من النفقات على تحسين شروط حياة المعتقلين لصالح جني أرباح كبيرة.
وحذر قراقع من النظرة الإسرائيلية العنصرية والدونية التي تنظر إلى الأسرى كمنتج اقتصادي مجردين من حقوقهم السياسية والإنسانية والقانونية.
وقال قراقع :" ان من مصلحة القطاع الخاص الإسرائيلي زيادة عدد الأسرى واستمرار الاعتقالات وعدم وجود حل سياسي لقضيتهم لأن في ذلك مكاسب مالية ومصالح اقتصادية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص".
وافاد قراقع في تصريح صحفي له تلقت "معا" نسخة منه، ان القانون قد سن عام 2004 في الكنيست الإسرائيلي وتعكف محكمة العدل العليا الإسرائيلية على مناقشته للنظر في مدى قانونيته تحت ضغط كبير من القضاة لإقراره.
ورأى قراقع أن قانون خصخصة السجون يأتي في سياق تحويل السجون إلى قطاع إنتاجي يدر الأرباح على الرأسمال الإسرائيلي وخزينة الحكومة وهو تنصل تام لحكومة إسرائيل عن مسؤولياتها القانونية اتجاه حقوق الأسرى في ظل اعتراف هذه الحكومة أنها لا تقوم بالتزاماتها الإنسانية والمعيشية تجاه الأسرى الفلسطينيين.
واعتبر قراقع تسليم السجون إلى القطاع الخاص الإسرائيلي يأتي في نطاق المنافسة على الاستفادة من ملايين الشواقل التي تدخل إلى الأسرى سنوياً عبر وزارة الأسرى وأهالي المعتقلين حيث تباع المواد الغذائية للأسرى داخل السجون بأسعار مضاعفة ومرتفعة عما هي عليه في السوق الخارجي، إضافة إلى المنافسة للاستفادة من ملايين الشواقل التي تفرضها محاكم الاحتلال كغرامات مالية على الأسرى ومن الخصومات المالية التي تقتطع من حسابات الأسرى داخل السجون كعقوبات متكررة بحقهم.
ورأى قراقع أن خصخصة حقوق الأسرى سابقة خطيرة والتعامل مع المعتقلين كالتعامل مع المطاعم والمحلات التجارية يعتبر انتهاكاً كبيراً لحقوق الإنسان الأسير واهانة لكرامته الإنسانية.
وتوقع قراقع أن تتدهور أوضاع الأسرى في ظل استلام الشركات الخاصة لإدارة السجون لأن من مصلحتها زيادة العقوبات المالية على الأسرى والتقليل من النفقات على تحسين شروط حياة المعتقلين لصالح جني أرباح كبيرة.
وحذر قراقع من النظرة الإسرائيلية العنصرية والدونية التي تنظر إلى الأسرى كمنتج اقتصادي مجردين من حقوقهم السياسية والإنسانية والقانونية.
وقال قراقع :" ان من مصلحة القطاع الخاص الإسرائيلي زيادة عدد الأسرى واستمرار الاعتقالات وعدم وجود حل سياسي لقضيتهم لأن في ذلك مكاسب مالية ومصالح اقتصادية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص".