مؤسسات حقوق الإنسان بالقطاع تطالب الحكومة المقالة بحماية واحترام الحق في التجمع السلمي

غزة-معا- طالبت مؤسسات حقوق الإنسان الحكومة المقالة بحماية واحترام الحق في التجمع السلمي، ووقف أي قيود من شأنها أن تقيد ممارسة هذا الحق.

وطالبت مؤسسات حقوق الانسان (مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان) في بيان وصل لوكالة "معا بالتحقيق في استخدام القوة المفرطة والاعتداءات التي تعرض لها مواطنون وشخصيات وطنية من قبل الشرطة المقالة، والتي اقتضت تلقي بعضهم العلاج في المستشفيات.

وقالت مؤسسات حقوق الانسان ان الشرطة المقالة منعت مهرجاناً جماهيرياً سلمياً في مخيم جباليا إحياءً لذكرى النكبة يوم الخميس الماضي, ويأتي هذا بعد أن أوقفت الشرطة المؤتمر السنوي لمؤسسة بدائل يوم السبت الموافق 10/05/2008، واللقاء الأسبوعي الذي ينظمه مشروع (GANSO) الممول من مؤسسة كير الدولية، يوم الثلاثاء الماضي.

وحسب التحقيقات الميدانية وأعمال الرصد التي قامت بها مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في قطاع غزة، فقد دعت اللجنة العليا لإحياء ذكرى النكبة المنبثقة عن هيئة العمل الوطني إلى مهرجان جماهيري إحياءً للذكرى الستين للنكبة تحدد موعده عند حوالي الساعة 12:00 من منتصف ظهر الخميس الماضي في محافظة شمال غزة.

وتابعت مؤسسات حقوق الانسان ك" انه لوحظ انتشار عناصر الشرطة المقالة صبيحة يوم الخميس نفسه على مفترقات الطرق المؤدية إلى منطقة الفاخورة شمال غرب مخيم جباليا، حيث المكان المخصص لإقامة المهرجان, وقبيل الموعد المحدد اعترضت الشرطة المقالة عشرات المواطنين المتجهين إلى المكان المخصص للمهرجان، واعتدت على بعضهم بالضرب".

واشارت مؤسسات حقوق الانسان الى انه وخلال هذه الأحداث اعتدى أفراد الشرطة المقالة بالضرب على رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم جباليا جمال ياسين أبو حبل، بينما كان في الساحة المخصصة للمهرجان وبعد أن غادرها إلى منزل ذويه في بلوك "8"، قرب مدرسة الفاخورة القريب من المكان، كما حاولت الشرطة المقالة مداهمة المنزل، واتجهت قوة من الشرطة المقالة إلى المكان المزمع إقامة المهرجان فيه، وطردت عشرات المنظمين، واعتدت عليهم بالضرب بالعصي، ومن بينهم أعضاء في هيئة العمل الوطني ونشطاء في فصائل العمل الوطني الفلسطينية، من بينهم سرحان سرحان، وفايز أبو شرخ".

وشددت المؤسسات على أن هذه الممارسات تشكل مساساً بسيادة القانون لما تنطوي عليه من مساس بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، وتقييد للحريات العامة.

واشارت مؤسسات حقوق الانسان إلى أن قانون الاجتماعات العامة يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، حيث تقتصر الإجراءات على توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي لها الحق في تنظيم الاجتماع العام في موعده.

كما ترى المؤسسات في ممارسات الحكومة المقالة بهذا الصدد، مخالفةً لنص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي، التي تؤكد على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة المقالة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون، ولنص المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة، والتي تنص على أن "للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون".

واكدت المؤسسات على أن احترام سيادة القانون وفرض هيبته تقتضي حماية الحقوق والحريات الأساسية وفي مقدمتها حق الفلسطينيين في التجمع السلمي والتعبير عن أرائهم في إطار القانون.