لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي تناقش مشروع قانون الشباب
نشر بتاريخ: 19/05/2008 ( آخر تحديث: 19/05/2008 الساعة: 15:29 )
غزة- معا- ناقشت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي اليوم مشروع قانون الشاب الفلسطيني بحضور عدد من المؤسسات الراعية للشباب والمختصين، وذلك في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة.
وأبدى عدد من الحضور ملاحظاتهم حول بعض بنود القانون، مشددين على أهمية استصدار قانون فلسطيني يرعى قضايا الشباب ويكفل حقوقهم.
وبين رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية النائب الدكتور عبد الرحمن الجمل أن مشروع قانون الشباب يهدف إلى تعميق ولاء الشباب لهذا الوطن تربية وثقافة وسياسة من اجل المساهمة في بنائه وتطويره والدفاع عنه ومقاومة الغزاة والمحتلين، إضافة إلى تنمية النزعة القيادية وتقبل روح القانون والمسؤولية المدنية والحياة الديمقراطية والاحترام المتبادل مع الآخرين.
كما أوضح أن القانون يهدف إلى تنمية الكفاية البدنية والفكرية والعقلية وصيانتها ثم ترقية النمو الانفعالي وترسيخ العمل الجماعي لدى الشباب بما يكفل مشاركتهم الفاعلة في بناء الوطن والتنمية البشرية المستدامة، وتنمية وتعزيز روح المبادرة البناءة والإبداع القافي والعلمي لدى الشباب.
وبين القانون أن وزارة الشباب والرياضة مسؤولة عن تحقيق الأهداف العامة لرعاية الشباب ووضع السياسة العامة لها وتنفيذها والإشراف عليها ولها لأجل ذلك التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية الخاصة برعاية الشباب.
ويتكون مشروع قانون الشباب من أربعة فصول و29 مادة، تشمل أحكام عامة وتعرف تعريفات لبعض المصطلحات المتعلقة بالشباب والرياضة، وحقوق الشباب.
وأبدى عدد من الحضور ملاحظاتهم حول بعض بنود القانون، مشددين على أهمية استصدار قانون فلسطيني يرعى قضايا الشباب ويكفل حقوقهم.
وبين رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية النائب الدكتور عبد الرحمن الجمل أن مشروع قانون الشباب يهدف إلى تعميق ولاء الشباب لهذا الوطن تربية وثقافة وسياسة من اجل المساهمة في بنائه وتطويره والدفاع عنه ومقاومة الغزاة والمحتلين، إضافة إلى تنمية النزعة القيادية وتقبل روح القانون والمسؤولية المدنية والحياة الديمقراطية والاحترام المتبادل مع الآخرين.
كما أوضح أن القانون يهدف إلى تنمية الكفاية البدنية والفكرية والعقلية وصيانتها ثم ترقية النمو الانفعالي وترسيخ العمل الجماعي لدى الشباب بما يكفل مشاركتهم الفاعلة في بناء الوطن والتنمية البشرية المستدامة، وتنمية وتعزيز روح المبادرة البناءة والإبداع القافي والعلمي لدى الشباب.
وبين القانون أن وزارة الشباب والرياضة مسؤولة عن تحقيق الأهداف العامة لرعاية الشباب ووضع السياسة العامة لها وتنفيذها والإشراف عليها ولها لأجل ذلك التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية الخاصة برعاية الشباب.
ويتكون مشروع قانون الشباب من أربعة فصول و29 مادة، تشمل أحكام عامة وتعرف تعريفات لبعض المصطلحات المتعلقة بالشباب والرياضة، وحقوق الشباب.