اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف التعاون الاقتصادي مع اسرائيل
نشر بتاريخ: 20/05/2008 ( آخر تحديث: 20/05/2008 الساعة: 13:07 )
غزة- معا- دعا الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار رامي عبده الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولات الملحقة للوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية الرابعة والتي تؤكد على ضرورة ملاحقة المسؤولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
واعتبر عبده "ان ما يمارسه الاحتلال من عقوبات جماعية للمواطنين في قطاع غزة وحصار وخنق شامل وتدمير لحياة المواطنين العزل والأبرياء يمثل قمة الانتهاكات الجسيمة لمواد ونصوص الاتفاقية".
وأضاف "أن تجاهل وفشل الأطراف الموقعة على الاتفاقية في ملاحقة قادة الاحتلال كمتهمين بارتكاب مخالفات جسيمة أو كآمرين باقترافها وتقديمهم للمحاكمة يمثل وصمة عار وإخفاقا بمسؤوليات الأطراف الموقعة كأطراف سامية متعاقدة على اتفاقية جنيف".
من ناحية أخرى عبر الناطق باسم اللجنة الشعبية عن حزنه لعدم ارتقاء الموقف الأوروبي لموقف ضاغط ومؤثر على الاحتلال، قائلا "خلال الأشهر الماضية استمعنا ولمسنا في اللجنة الشعبية مواقف متقدمة من العديد من المسؤولين الأوروبيين وأعضاء البرلمان الأوروبي إلا أن هذه المواقف لم ترق إلى فعل حقيقي يلمسه المواطن خاصة وان الاحتلال يستبيح كل المحرمات ويتغول حتى في أدق تفاصيل الاحتياجات الإنسانية للمواطنين".
وأضاف قائلا "للأسف لم يقدم الاتحاد الأوربي على أية خطوة ولو بسيطة من اجل الضغط على الاحتلال مما يجعله في نظر البعض شريكا في جريمة الحصار"، وتساءل عبده "ما الذي يمنع الاتحاد الأوربي من الضغط على الاحتلال من خلال إلزامه بالإيفاء بما تعهد به من خلال توقعيه على اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية والتي تشترط في مادتها الثانية استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين باحترام إسرائيل لحقوق الإنسان".
وكان الناطق باسم اللجنة الشعبية اتهم الاحتلال بارتكاب "أبشع الجرائم والانتهاكات بحق سكان قطاع غزة جراء فرضه للحصار المطبق على القطاع".
وقال عبده "إنه وحسب المادة السادسة من الميثاق الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن الإبادة عرفت بأنها كل تصرف من شأنه فرض أوضاع معيشية علي جماعة من الناس تؤدي إلى تدمير حياتهم كليا أو جزئياً, وفي المادة الثامنة من الميثاق الأساسي نفسه تعرف جرائم الحرب بأنها تشمل تجويع البشر, أو تعمد منع إيصال المواد الإغاثة إليهم".
وأضاف "أن ما يمارس اليوم بحق المواطنين في القطاع من تدمير لآمال الأسر الفلسطينية وقتل ممنهج لأحلام الأطفال والشباب والنساء هو أبشع إشكال الإبادة الكلية وليست الجزئية، وأن الاحتلال تغول إلى أبعد مما يتخيله العقل خلال الأشهر القليلة الماضية في استهدافه للاحتياجات الإنسانية لمواطني القطاع من منع لإمدادات الغذاء وإمدادات الطاقة ومياه الشرب".
واستهجن عبده "تذرع عدد من المؤسسات الدولية والدول العربية بحاجتها إلى تنسيق مسبق مع الاحتلال من أجل إيصال المساعدات والإمدادات الطبية والحيوية للمحاصرين في القطاع"، قائلاً: "إن نص المواد السابقة الذكر في الميثاق الأساسي تبيح تقديم المساعدات بشكل مباشر دون الحاجة إلى تنسيق مسبق مع أية جهة خاصة وأن القطاع أعلن عنه كمنطقة كوارث ومنطقة منكوبة من قبل العديد من المنظمات وعلى رأسها جامعة الدول العربية".
من جهة أخرى؛ قال الخبير القانوني أنور الشاعر "إن المؤسسات الدولية شريكة في جريمة الحصار والإبادة لافتاً إلى تجاهلها الواضح لنص المادتين السابقتين وعدم تفعيل استخدامها في المحافل الدولية".
وقال الشاعر إن ما تمارسه المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية من صمت مطبق وإدانة خجولة في بعض الأحيان أمر يثير الاستغراب والاستهجان.
وأضاف الشاعر أن جامعة الدول العربية مطالبة بالتحرك الجدي لكسر الحصار وبشكل فوري وباللجوء إلى مدعي عام المحكمة الجنائية عبر إحدى الدول العربية الموقعة على الاتفاقية وهما الأردن وجيبوتي وذلك للتحقيق مع الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم الحرب والإبادة بحق مواطني القطاع. كما قال.
واعتبر عبده "ان ما يمارسه الاحتلال من عقوبات جماعية للمواطنين في قطاع غزة وحصار وخنق شامل وتدمير لحياة المواطنين العزل والأبرياء يمثل قمة الانتهاكات الجسيمة لمواد ونصوص الاتفاقية".
وأضاف "أن تجاهل وفشل الأطراف الموقعة على الاتفاقية في ملاحقة قادة الاحتلال كمتهمين بارتكاب مخالفات جسيمة أو كآمرين باقترافها وتقديمهم للمحاكمة يمثل وصمة عار وإخفاقا بمسؤوليات الأطراف الموقعة كأطراف سامية متعاقدة على اتفاقية جنيف".
من ناحية أخرى عبر الناطق باسم اللجنة الشعبية عن حزنه لعدم ارتقاء الموقف الأوروبي لموقف ضاغط ومؤثر على الاحتلال، قائلا "خلال الأشهر الماضية استمعنا ولمسنا في اللجنة الشعبية مواقف متقدمة من العديد من المسؤولين الأوروبيين وأعضاء البرلمان الأوروبي إلا أن هذه المواقف لم ترق إلى فعل حقيقي يلمسه المواطن خاصة وان الاحتلال يستبيح كل المحرمات ويتغول حتى في أدق تفاصيل الاحتياجات الإنسانية للمواطنين".
وأضاف قائلا "للأسف لم يقدم الاتحاد الأوربي على أية خطوة ولو بسيطة من اجل الضغط على الاحتلال مما يجعله في نظر البعض شريكا في جريمة الحصار"، وتساءل عبده "ما الذي يمنع الاتحاد الأوربي من الضغط على الاحتلال من خلال إلزامه بالإيفاء بما تعهد به من خلال توقعيه على اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية والتي تشترط في مادتها الثانية استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين باحترام إسرائيل لحقوق الإنسان".
وكان الناطق باسم اللجنة الشعبية اتهم الاحتلال بارتكاب "أبشع الجرائم والانتهاكات بحق سكان قطاع غزة جراء فرضه للحصار المطبق على القطاع".
وقال عبده "إنه وحسب المادة السادسة من الميثاق الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن الإبادة عرفت بأنها كل تصرف من شأنه فرض أوضاع معيشية علي جماعة من الناس تؤدي إلى تدمير حياتهم كليا أو جزئياً, وفي المادة الثامنة من الميثاق الأساسي نفسه تعرف جرائم الحرب بأنها تشمل تجويع البشر, أو تعمد منع إيصال المواد الإغاثة إليهم".
وأضاف "أن ما يمارس اليوم بحق المواطنين في القطاع من تدمير لآمال الأسر الفلسطينية وقتل ممنهج لأحلام الأطفال والشباب والنساء هو أبشع إشكال الإبادة الكلية وليست الجزئية، وأن الاحتلال تغول إلى أبعد مما يتخيله العقل خلال الأشهر القليلة الماضية في استهدافه للاحتياجات الإنسانية لمواطني القطاع من منع لإمدادات الغذاء وإمدادات الطاقة ومياه الشرب".
واستهجن عبده "تذرع عدد من المؤسسات الدولية والدول العربية بحاجتها إلى تنسيق مسبق مع الاحتلال من أجل إيصال المساعدات والإمدادات الطبية والحيوية للمحاصرين في القطاع"، قائلاً: "إن نص المواد السابقة الذكر في الميثاق الأساسي تبيح تقديم المساعدات بشكل مباشر دون الحاجة إلى تنسيق مسبق مع أية جهة خاصة وأن القطاع أعلن عنه كمنطقة كوارث ومنطقة منكوبة من قبل العديد من المنظمات وعلى رأسها جامعة الدول العربية".
من جهة أخرى؛ قال الخبير القانوني أنور الشاعر "إن المؤسسات الدولية شريكة في جريمة الحصار والإبادة لافتاً إلى تجاهلها الواضح لنص المادتين السابقتين وعدم تفعيل استخدامها في المحافل الدولية".
وقال الشاعر إن ما تمارسه المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية من صمت مطبق وإدانة خجولة في بعض الأحيان أمر يثير الاستغراب والاستهجان.
وأضاف الشاعر أن جامعة الدول العربية مطالبة بالتحرك الجدي لكسر الحصار وبشكل فوري وباللجوء إلى مدعي عام المحكمة الجنائية عبر إحدى الدول العربية الموقعة على الاتفاقية وهما الأردن وجيبوتي وذلك للتحقيق مع الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم الحرب والإبادة بحق مواطني القطاع. كما قال.