ابو لبدة وحسونة يؤكدان على حق الدخول الى الاراضي الفلسطينية للمشاركة في مؤتمر الاستثمار

رام الله-معا-قال د. حسن أبو لبدة، المدير التنفيذي لمؤتمر فلسطين للاستثمار اليوم، إن نسب النجاح في الحصول على تأشيرات وتصاريح لدخول فلسطين للمشاركة في المؤتمر مقبولة، ولا تزال هناك تأشيرات لم نلق الموافقة عليها أو الرد بشأنها، موضحا أن الترتيبات لهذا المؤتمر كانت خاصة جدا.

وأوضح "أبو لبدة" في مؤتمر صحفي دعت إليه 'حملة حق الدخول إلى الأراضي الفلسطينية'، أن الجانب الإسرائيلي وافق على طلبات التصاريح لـ 337 مستثمرا و122 'فيزا'، أي أن مجموع التصاريح التي وافقت عليها إسرائيل 459 تصريحا من أصل 496 والباقي لم يتم الرد بشأنها بعد، مضيفا: لقد طلبنا 137 تصريحا لمستثمرين في قطاع غزة، ووافقت السلطات الإسرائيلية على 108 منها ورفضت 8، والبقية لم يصلنا أي شيء بشأنها".

وبين أبو لبدة، أن هناك رغبة دولية بعد مؤتمر باريس الاقتصادي، لإنجاح المؤتمر وهناك متابعة له من قبل الدول الأوروبية ممثلة باللجنة الرباعية، ومن الجانبين الفرنسي والبريطاني والأميركي، مشيرا إلى "الإقبال على المؤتمر من قبل المستثمرين بأنه إقبال غير مسبوق له في فلسطين، وهناك رغبة قوية وحقيقية للمشاركة في هذا المؤتمر، رغم أننا بدأنا التحضير له منذ ثلاثة أشهر فقط، وأن 40% ممن سجلوا للمشاركة لم يستكملوا إجراءات تسجيلهم ".

وأكد د.حسن، على حق الشعب الفلسطيني في تطبيق المعيارية الدولية، التي تتضمن حق الوصول وحق الدخول والعمل للجميع، خاصة وأن الشعب الفلسطيني بحاجة لتدفق الطاقات البشرية والاستثمارية عليه، للمساهمة في عملية بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد.

وأضاف قائلا: إن كل الإجراءات الإسرائيلية في السنوات الماضية، أدت إلى سيل غير منقطع من هجرة الكفاءات إلى الخارج، والتي كان يمكن لها أن تؤثر بصورة ايجابية في نوعية الأعمال والإنتاج، والاستفادة من السيولة المالية بعد مؤتمر باريس الاقتصادي، مذكرا السلطات الاسرائيلية وغيرها من دول العالم بأن هذه الإجراءات تنعكس سلبا على قدرة الاقتصاد في القيام بما هو مطلوب منه.

ونوه قائلا: ليس المقصود بالحق هو تمكن المستثمرين من الوصول إلى فلسطين والمشاركة في المؤتمر، بل حق كل مستثمر في الوصول إلى استثماراته ومتابعتها وتنفيذ الاتفاقيات التي تمت في العامين 1994 و19995 التي تلزم إسرائيل بمنح كل مستثمر 'فيزا' متعددة المرات، وعندما يبدأ المشروع بالإنتاج يمنح حق الإقامة الدائمة، مطالبا إسرائيل بإعادة تفعيل هذه الاتفاقية، مؤكدا أنه لا يمكن قيام دولة تربطها علاقات جيدة بجيرانها دون أن تكون مفتوحة على العالم سياسيا واقتصاديا ومعرفيا، ولا يمكن تدفق السيولة دون تدفق مستثمرين إلى هذا الاقتصاد.

بدروه قال كمال حسونة وزير الاقتصاد الوطني: أن المطلوب من مؤتمر فلسطين للاستثمار هو إظهار الصورة الحقيقية للاقتصاد الفلسطيني، وإبرام عقود إضافية مع الدول المانحة والمساعدة في تسويق المنتجات الفلسطينية.

وأشار وزير الاقتصاد، إلى تأثير الإجراءات الإسرائيلية من حواجز وجدار وإغلاق وسيطرة على المعابر على الاستثمار والتنمية، التي يرى بعض الاقتصاديين أنها صعبة ولكنها مستحيلة، في حين يرى البعض الآخر استحالة الاستثمار تحت الاحتلال، لافتا إلى نتائج هذه السياسات على الاقتصاد الفلسطيني؛ بارتفاع نسب البطالة والفقر وإحباط الجهود التنموية، وزيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية.

واستعرض حسونة، إنجازات السلطة الوطنية في مجال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة للقطاع الخاص وتحقيق فكرة الشراكة معه، من خلال إقرار مجموعة من القوانين لتنظيم الاستثمار مثل قانون الشركات والضرائب والمناطق الصناعية، إضافة إلى إبرام عدد من الاتفاقيات لتحفيز التصدير مثل إعفاء المنتجات الفلسطينية من الضرائب في معظم الدول العربية وفي السوق الأوروبية المشتركة.

ونوه إلى دعم القطاع الخاص من خلال تأمين البنية التحتية لعدد من المشاريع، لافتا لتدفق عدد من المشاريع في مجال الاستثمار العقاري إلى فلسطين وفي مجال الاتصالات.

وبين وزير الاقتصاد أن هناك نجاحا في مجال تأسيس مؤسسات القطاع الخاص، من خلال عدد من المؤسسات التي تم إنشاؤها والنجاح في إعداد خطط التنمية.

وقالت سلوى دعيبس، منسقة لـ 'حملة حق الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة'، وهي حملة شعبية لحماية حاملي جواز السفر الأجنبي المقيمين في أراضي السلطة الوطنية أو الزائرين لها: إن المشاركين في الاستثمار في فلسطين راغبين بالحصول على إجابات حول حقهم، وعدم إعاقتهم في الوصول شخصيا أو وصول موظفيهم ومورديهم الذين يعتبر وجودهم حيويا لاستثمار ناجح في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتوقعت "دعيبس" أن يتمكن المستثمرون من المشاركة في هذا المؤتمر، بفضل تصاريح محدودة الزمن، إلا انه من غير المتوقع أن يتمكن المستثمرون مستقبلا من الوصول إلى مشاريعهم الاستثمارية، وأنه لا يمكن التعويل على تواجد الإدارة الأميركية واللجنة الرباعية بصورة دائمة للتفاوض بالنيابة عنهم مع الجانب لإسرائيلي.

واعتبرت المنسقة رفض إسرائيل إنشاء سياسة شفافة ومشروعة دوليا يشكل دليلا واضحا على أن دول الطرف الثالث لا تفعل ما يكفي لتهيئة البيئة الملائمة اللازمة لاستثمار ناجح، مشيرة إلى اجتماع أعضاء الحملة مع ممثل الرباعية "توني بلير" حول هذه القضية.