الدولة الفلسطينية المقترحة: إسرائيل تصادر 12% من الضفة وتسيطر أمنياً على 20% منها
نشر بتاريخ: 21/05/2008 ( آخر تحديث: 21/05/2008 الساعة: 11:02 )
بيت لحم- معا- اقترحت إسرائيل الأسبوع الماضي ضم وإلحاق 12% من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية إليها، وبسط سيطرتها الأمنية على 20% منها على امتداد شريط وادي الأردن وصولا إلى شاطئ البحر الميت الشمالي، حسب زعيم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة.
ونقل حواتمة في تصريحات للصحافيين في عمان أول من أمس ونقلتها عنه صحيفة "الغد" عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوله إن وزيرة خارجية إسرائيل تسيبي ليفني وعددا من الضباط عرضوا الأسبوع الماضي تفاصيل خرائط "مجحفة" للدولة الفلسطينية المقترحة على كبير المفاوضين الفلسطينيين ورئيس الوزراء السابق أحمد قريع.
وكان حواتمة، المقيم في دمشق، التقى عباس في عمان مساء الأحد الماضي عقب عودة الأخير من منتجع شرم الشيخ المصري، حيث قابل هناك الرئيس الأميركي جورج بوش للمرة الثانية في أقل من شهر.
وحث زعيم "الديمقراطية"، قائد حركة فتح على الانسحاب من عملية السلام احتجاجا على تغيير قواعد التفاوض، وطالبه بالعودة إلى بناء أسس وحدة وطنية بعيدا عن المحاصصة الفتحاوية الحماسية.
وبموجب خرائط فردها ضباط إسرائيليون أمام الوفد الفلسطيني، تعتزم إسرائيل اقتطاع 1844 كيلومترا مربعا، بين ضم وسيادة أمنية، من مساحة الضفة الغربية البالغة 5760 كيلومترا مربعا.
يعرض الإسرائيليون ممرا ضيقا عبر قرية "أبو ديس" على تخوم القدس لمرور مرتادي الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
القدس الشرقية، التي تضخمت مساحتها من ستة كيلومترات مربعة عام 1967 إلى 110 كيلومترات مربعة تحت مظلة القدس الكبرى، تشكل 1.5 بالمائة من منطقة المطامع الإسرائيلية (12 بالمائة). سائر المساحة تتلوى في محيط المدينة المقدسة أو تشكل أساور حول 127 مستوطنة، ما يحيل ما تبقى من أراضي الضفة الغربية إلى جزر معزولة.
وتصر إسرائيل أيضا على إخضاع شريط وادي الأردن بعمق 15 إلى 20 كيلومترا لسيادتها الأمنية لعشرات السنين، ما يعني رسم حدود إسرائيلية مع الأردن - بما يتناقض ما القرارات الدولية وبنود معاهدة السلام المبرمة عام 1994 بين المملكة والدولة اليهودية.
بند ترسيم الحدود الدولية "الدائمة والمؤقتة" في المعاهدة يشترط "عدم المساس بوضع أي أراضٍ وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967"، في إشارة إلى الضفة الغربية.
في المقابل تخطط إسرائيل لتوسيع قطاع غزة 1% باتجاه الجنوب الشرقي صوب صحراء النقب، "لاحتواء القنبلة الديمغرافية" في أكثر مناطق العالم كثافة بالسكان.
عدد سكان القطاع، الذي يتضاعف مرة كل 12 عاما، يقدر الآن بمليون ونصف المليون نسمة، علما أنه كان بحدود 350 ألف نسمة عام 1967.
اقتراحات إسرائيل تناقض التعهدات المتبادلة في مؤتمر أنابوليس للسلام الذي رعته الولايات المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. بموجب تلك التعهدات الموازية للمرحلة الأولى من خريطة الطريق، يتعين على إسرائيل وقف بناء وتسمين المستوطنات، تجميد بناء الجدار العازل مقابل إنهاء "أعمال المقاومة ضد جيش الاحتلال في الأراضي المحتلة"، حسبما يستذكر حواتمة لافتا إلى أن رئيس وزراء إسرائيل ايهود اومرت "لم ينفذ سطرا واحدا مما اتفق عليه".
ونقل حواتمة في تصريحات للصحافيين في عمان أول من أمس ونقلتها عنه صحيفة "الغد" عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوله إن وزيرة خارجية إسرائيل تسيبي ليفني وعددا من الضباط عرضوا الأسبوع الماضي تفاصيل خرائط "مجحفة" للدولة الفلسطينية المقترحة على كبير المفاوضين الفلسطينيين ورئيس الوزراء السابق أحمد قريع.
وكان حواتمة، المقيم في دمشق، التقى عباس في عمان مساء الأحد الماضي عقب عودة الأخير من منتجع شرم الشيخ المصري، حيث قابل هناك الرئيس الأميركي جورج بوش للمرة الثانية في أقل من شهر.
وحث زعيم "الديمقراطية"، قائد حركة فتح على الانسحاب من عملية السلام احتجاجا على تغيير قواعد التفاوض، وطالبه بالعودة إلى بناء أسس وحدة وطنية بعيدا عن المحاصصة الفتحاوية الحماسية.
وبموجب خرائط فردها ضباط إسرائيليون أمام الوفد الفلسطيني، تعتزم إسرائيل اقتطاع 1844 كيلومترا مربعا، بين ضم وسيادة أمنية، من مساحة الضفة الغربية البالغة 5760 كيلومترا مربعا.
يعرض الإسرائيليون ممرا ضيقا عبر قرية "أبو ديس" على تخوم القدس لمرور مرتادي الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
القدس الشرقية، التي تضخمت مساحتها من ستة كيلومترات مربعة عام 1967 إلى 110 كيلومترات مربعة تحت مظلة القدس الكبرى، تشكل 1.5 بالمائة من منطقة المطامع الإسرائيلية (12 بالمائة). سائر المساحة تتلوى في محيط المدينة المقدسة أو تشكل أساور حول 127 مستوطنة، ما يحيل ما تبقى من أراضي الضفة الغربية إلى جزر معزولة.
وتصر إسرائيل أيضا على إخضاع شريط وادي الأردن بعمق 15 إلى 20 كيلومترا لسيادتها الأمنية لعشرات السنين، ما يعني رسم حدود إسرائيلية مع الأردن - بما يتناقض ما القرارات الدولية وبنود معاهدة السلام المبرمة عام 1994 بين المملكة والدولة اليهودية.
بند ترسيم الحدود الدولية "الدائمة والمؤقتة" في المعاهدة يشترط "عدم المساس بوضع أي أراضٍ وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967"، في إشارة إلى الضفة الغربية.
في المقابل تخطط إسرائيل لتوسيع قطاع غزة 1% باتجاه الجنوب الشرقي صوب صحراء النقب، "لاحتواء القنبلة الديمغرافية" في أكثر مناطق العالم كثافة بالسكان.
عدد سكان القطاع، الذي يتضاعف مرة كل 12 عاما، يقدر الآن بمليون ونصف المليون نسمة، علما أنه كان بحدود 350 ألف نسمة عام 1967.
اقتراحات إسرائيل تناقض التعهدات المتبادلة في مؤتمر أنابوليس للسلام الذي رعته الولايات المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. بموجب تلك التعهدات الموازية للمرحلة الأولى من خريطة الطريق، يتعين على إسرائيل وقف بناء وتسمين المستوطنات، تجميد بناء الجدار العازل مقابل إنهاء "أعمال المقاومة ضد جيش الاحتلال في الأراضي المحتلة"، حسبما يستذكر حواتمة لافتا إلى أن رئيس وزراء إسرائيل ايهود اومرت "لم ينفذ سطرا واحدا مما اتفق عليه".