الفقر يجتاح "مدينة الأغنياء" وغياب التنسيق والخطط يبخر الأحلام بالقضاء عليه

الخليل- معا- تحولت الخليل، "قلعة الاقتصاد الفلسطيني" نتيجة الحصار والاغلاقات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي من مدينة لا يعرف أهلها الجوع، ومن مدينة الأغنياء لمدينة الفقراء، حيث تدل المؤشرات أن نسبة الفقر فيها تجاوزت السبعين بالمائة، مما يترتب عليه انعكاسات خطيرة، في ظل إمعان الاحتلال على ممارساته.

ارتفاع حاد
وبين جميل الدرباشي المدير العام للمركز الفلسطيني للاتصال والدراسات التنموية، منسق شبكة التحالف المؤسساتي في فلسطين لمكافحة الفقر، أن الدراسة التي أجراها المركز، تشير إلى ارتفاع حاد في نسبة الفقر التي بلغت في محافظة الخليل 77%، وأن النسبة الأعلى للفقر سجلت في المدينة نفسها ومن ثم القرى والمخيمات.

وعزا الدرباشي ارتفاع الفقر بالمدينة لكون معظم السكان يتعمدون على التجارة التي تراجعت بشكل كبير وخطير، مشيرا إلى أن دوران المال يقل عن خمسة ملايين دولار شهريا حاليا، بينما كان في السابق 75 مليون دولار شهريا، معتبرا ذلك انهيارا.

وقال إن سكان المدينة تأثروا بشكل ملموس وكبير، عدا عن اعتمادهم في دخلهم على إدارة الورشات الصغيرة، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي كانت تجاوز فيه ورش تصنيع الأحذية في الخليل 4000 ورشة سابقا، لا تتجاوز حاليا 70 ورشة فقط، معتبرا ذلك أكبر مؤشر لارتفاع نسبة الفقر ومعدل البطالة.

وذكر أن من أسباب ارتفاع نسبة الفقر أيضا اعتماد كبار التجار في المدينة على الاستيراد مما ساهم بالارتفاع الحاد لنسبة البطالة في المدينة، بينما في القرى والمخيمات تقل هذه النسبة وذلك لأن وكالة الغوث تعمل على توفير برامج طارئة تشغيلية وإغاثية في المخيمات، وتمكن عدد من العمال من الوصول لاماكن عملها في إسرائيل واستغلال الأراضي بشكل أفضل من السابق.

وأضاف رغم المشاريع التي تنفذ الا أنه وبسبب الارتفاع الحاد في نسبة الفقر، فإن آثار هذه المشاريع لا تكاد تظهر، فكلما أردنا معالجة ما يقارب 1% من نسبة الفقر، نفاجأ أن النسبة تقفز 5%.

إجراءات أكثر قسوة

الإجراءات الإسرائيلية أصبحت أكثر قسوة في مجال التجارة وتصاريح التجار والحواجز وعدم التغاضي عن العمال الذين يعملون داخل إسرائيل بدون التصريح، على الرغم ان بعض التقارير تشير إلى انخفاض البطالة إلا أن البطالة الحقيقية زادت وذلك لارتفاع نسبة العاملين الذين فقدوا الأمل بالحصول على عمل وبالتالي تحولوا إلى ما يسمى "البطالة الساكنة" حيث تزيد نسبتها عن 8.5% في محافظة الخليل، مما أدى لارتفاع معدلات الفقر.

ويرى الدرباشي ان الحل الأنسب للمشكلة و بعد إجراء دارسات وعقد العديد من ورشات العمل حول التنمية، يكمن في وضع خطة تنموية شاملة ترتكز على مشاريع خاصة بالبني التحية وإقامة مناطق صناعية تركز على التصدير الخارجي لاستيعاب العاطلين عن العمل وإعادة تأهيل العمال العاملين في إسرائيل وتسهيل الحركة التجارة في تصدير المنتجات إلى العالم الخارجي، وإلا سيبقى العمل في التقليل من نسبة الفقر مجرد أحلام ودون جدوى وعمل مبعثر دون تخطيط.