|
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينظر بخطورة لاختطاف مواطنين على أيدي سرايا القدس بغزة
نشر بتاريخ: 21/05/2008 ( آخر تحديث: 21/05/2008 الساعة: 17:54 )
غزة - معا - قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه ينظر بخطورة بالغة لاختطاف عدد من المواطنين خلال الأيام العشرة الماضية على أيدي سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والتحقيق معهم بعد اتهامهم بالتخابر مع أجهزة أمن إسرائيلية.
وجدد المركز الفلسطيني في بيان وصل لمعا مطالبته بملاحقة المتهمين بالتخابر, مؤكدا على أن ملاحقتهم ليس من اختصاص أية جهة كانت باستثناء السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها القانونية. وطالب المركز بتسليم المختطفين فوراً للجهات المختصة في السلطة الفلسطينية، ممثلة بالنيابة العامة، لاتخاذ المقتضى القانوني في مثل هذه الحالات. وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنت في بيان صدر عنها مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 20 مايو 2008، أنها ألقت القبض على ما ادعت أنهم مجموعة من أخطر العملاء مرتبطة بالتخابر مع أجهزة أمن إسرائيلية جنوب قطاع غزة. وجاء في البيان "إن الخلية التي تم اكتشافها من قبل جهاز الأمن الخاص لسرايا القدس تضم أخطر العملاء، وهم مرتبطون منذ التسعينات مع الاحتلال ويستخدمون أحدث الوسائل والأجهزة التقنية في التعامل والتخابر." وفي وقت سابق من مساء يوم أمس أيضاً، أكدت مصادر مختلفة للمركز أن ثلاثة مواطنين من مدينة رفح كان المركز قد جمع معلومات أولية عن اختطافهم في المدينة خلال الأيام الماضية، موجودون لدى سرايا القدس، على خلفية اتهامهم بالتخابر مع أجهزة أمن إسرائيلية.. وأضافت المصادر، بأن المختطفين قد اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم وسيتم تسليمهم للحكومة في غزة بعد انتهاء التحقيق معهم. وطالب المركز سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بضمان عدم المساس بالمختطفين، وتسليمهم للجهات المختصة في السلطة الفلسطينية، ممثلة بالنيابة العامة، لاتخاذ المقتضى القانوني في مثل هذه الحالات. واكد المركز أن سرايا القدس أو غيرها من الأجنحة العسكرية التابعة للتنظيمات الفلسطينية لا تملك أية صلاحية لاعتقال أي مواطن أو التحقيق معه وأنها ليست قوة مكلفة بإنفاذ القانون، وأنها غير مخولة بالاعتقال أو التعامل مع المدنيين على النحو الذي تقوم به. واكد المركز على حق السلطة الفلسطينية ملاحقة عملاء الاحتلال، ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار القانون وبما يكفل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. |