وزارة الحكم المحلي تعقد ورشة عمل حول نظام موظفي الهيئات المحلية
نشر بتاريخ: 21/05/2008 ( آخر تحديث: 21/05/2008 الساعة: 19:07 )
رام الله-معا- افتتح المهندس مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي ورشة عمل عقدت في مقر الوزارة حول إعداد نظام موظفي الهيئات المحلية
وقد شارك في هذه الورشة عدد من كادر الوزارة وهم الوكيل المساعد السيد عمر سمحة ومدير عام التشكيلات باسم حدايدة ومدير عام الرقابة والتوجيه محي الدين العارضة والمستشار القانوني في الوزارة السيد عدنان جفال ومدير عام الشؤون الإدارية شكري ردايدة وشارك في الورشة ممثلين عن اتحاد العاملين في الهيئات المحلية.
وقد أكد السيد غنيم خلال كلمته الافتتاحية على أهمية انعقاد مثل هذه الورشة والتي ستتناول المراحل التي قطعتها الوزارة من اجل إنجاز نظام موظفي الهيئات المحلية وذلك بعد مضي 14 عاماً على عدم وجود نظام فلسطيني بذلك
وأكد غنيم أن إعداد هذا النظام سيضمن الحقوق القانونية لموظفي الهيئات المحلية إضافة إلى حقوق الهيئات المحلية الفلسطينية ويضمن كذلك حق المساواة لموظفي الهيئات المحلية مع موظفي السلطة الفلسطينية كون النظام مستمده مرجعيته من قانون الخدمة المدنية بشقيه الإداري والمالي وأكد الوكيل أن مسودة النظام استندت من ناحية قانونية إلى المادة (19) من قانون الهيئات المحلية التي تتيح المجال لوزير الحكم المحلي وإصدار الأنظمة الخاصة بالهيئات المحلية.
وأكد انه في حال المصادقة على هذا النظام فان ذلك سيضمن توحيد كافة اللوائح والأنظمة الإدارية والمالية للهيئات المحلية في الضفة الغربية وغزة. ودعا المهندس غنيم كافة المشاركين في الورشة إلى ضرورة إبداء الرأي والمشاركة الفعالة في الملاحظات والتقييم، خاصة وان الوزارة ستقوم بعمل سلسلة من ورش العمل والاجتماعات من اجل التوصل إلى مسودة نهائية لنظام موظفي الهيئات المحلية.
بدوره استعرض السيد باسم حدايده واحد المشاركين في إعداد النظام، الآلية التي اعتمدت في مجال إعداد النظام والتي شملت المرجعيات القانونية والتقسيمات الإدارية وأنواع الموظفين واليات التصنيف والتعيينات والترقيات والإطار الإداري للنظام.
كما قدم شكري ردايدة عرضا مفصلاً حول الشق المالي لمسودة النظام والتي تتضمن نظام الرواتب والعلاوات والية احتسابها، وقدم السيد عدنان جفال المستشار القانوني في الوزارة الأسس والمرجعيات القانونية التي تم الاعتماد عليها في صياغة مسودة النظام والمميزات الايجابية التي يستفيد منها الموظف، وأكد أن الصلاحيات وحسب ما ورد في المسودة ستعطي الهيئات المحلية المزيد من الصلاحيات في إدارة شؤونها.
وفي نهاية الورشة أبدى المشاركون ارتياحهم وقدموا العديد من الملاحظات والتوصيات والتي سيتم دراستها كجزء من التوصيات النهائية التي سيتم بلورتها بناء على مجمل ورش العمل اللاحقة التي ستعقدها الوزارة.
وقد شارك في هذه الورشة عدد من كادر الوزارة وهم الوكيل المساعد السيد عمر سمحة ومدير عام التشكيلات باسم حدايدة ومدير عام الرقابة والتوجيه محي الدين العارضة والمستشار القانوني في الوزارة السيد عدنان جفال ومدير عام الشؤون الإدارية شكري ردايدة وشارك في الورشة ممثلين عن اتحاد العاملين في الهيئات المحلية.
وقد أكد السيد غنيم خلال كلمته الافتتاحية على أهمية انعقاد مثل هذه الورشة والتي ستتناول المراحل التي قطعتها الوزارة من اجل إنجاز نظام موظفي الهيئات المحلية وذلك بعد مضي 14 عاماً على عدم وجود نظام فلسطيني بذلك
وأكد غنيم أن إعداد هذا النظام سيضمن الحقوق القانونية لموظفي الهيئات المحلية إضافة إلى حقوق الهيئات المحلية الفلسطينية ويضمن كذلك حق المساواة لموظفي الهيئات المحلية مع موظفي السلطة الفلسطينية كون النظام مستمده مرجعيته من قانون الخدمة المدنية بشقيه الإداري والمالي وأكد الوكيل أن مسودة النظام استندت من ناحية قانونية إلى المادة (19) من قانون الهيئات المحلية التي تتيح المجال لوزير الحكم المحلي وإصدار الأنظمة الخاصة بالهيئات المحلية.
وأكد انه في حال المصادقة على هذا النظام فان ذلك سيضمن توحيد كافة اللوائح والأنظمة الإدارية والمالية للهيئات المحلية في الضفة الغربية وغزة. ودعا المهندس غنيم كافة المشاركين في الورشة إلى ضرورة إبداء الرأي والمشاركة الفعالة في الملاحظات والتقييم، خاصة وان الوزارة ستقوم بعمل سلسلة من ورش العمل والاجتماعات من اجل التوصل إلى مسودة نهائية لنظام موظفي الهيئات المحلية.
بدوره استعرض السيد باسم حدايده واحد المشاركين في إعداد النظام، الآلية التي اعتمدت في مجال إعداد النظام والتي شملت المرجعيات القانونية والتقسيمات الإدارية وأنواع الموظفين واليات التصنيف والتعيينات والترقيات والإطار الإداري للنظام.
كما قدم شكري ردايدة عرضا مفصلاً حول الشق المالي لمسودة النظام والتي تتضمن نظام الرواتب والعلاوات والية احتسابها، وقدم السيد عدنان جفال المستشار القانوني في الوزارة الأسس والمرجعيات القانونية التي تم الاعتماد عليها في صياغة مسودة النظام والمميزات الايجابية التي يستفيد منها الموظف، وأكد أن الصلاحيات وحسب ما ورد في المسودة ستعطي الهيئات المحلية المزيد من الصلاحيات في إدارة شؤونها.
وفي نهاية الورشة أبدى المشاركون ارتياحهم وقدموا العديد من الملاحظات والتوصيات والتي سيتم دراستها كجزء من التوصيات النهائية التي سيتم بلورتها بناء على مجمل ورش العمل اللاحقة التي ستعقدها الوزارة.