خلال جلسة التشريعي- النواب بغزة يقررون مناقشة مشروع "مجلس الأمن القومي وقانون حماية المقاومة"

غزة- معا- وافق نواب المجلس التشريعي بغزة امس بالإجماع على المناقشة العامة لمشروع قانون مجلس الأمن القومي، ومشروع معدل لمشروع قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية، ومشروع معدل لقانون الانتخابات. كما تم مناقشة قانون حماية المقاومة بالقراءة الأولى.

واستمع المجلس خلال جلسة امس الاربعاء إلى وزير الزراعة بالحكومة المقالة الدكتور محمد الأغا، وافتتح الجلسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور أحمد بحر.

وفي هذا السياق وجه النائب الدكتور عاطف عدوان عدداً من الأسئلة لوزير الزراعة المقال حول خطة الوزارة لإنتاج سلع في الأراضي المخلاة، ووضع الإنتاج الزراعي والزراعة في فلسطين، ودور الوزارة في توفير الأسمدة والبذور.

بدوره أوضح الدكتور الأغا خلال إجابته على الأسئلة أن دور الوزارة خدماتي وليس إنتاجي، وبين أن الوزارة قامت بتوفير حصة للمزارعين من السولار والوقود لاستمرار عمل الآبار وبالتالي استمرار سير العملية الزراعية من خلال توزيع حصص للآبار المرخصة، وقال "تمت عملية اتصالات دولية لشرع اثر الحصار وانقطاع البترول عن القطاع الزراعي".

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بإحصاء الأضرار وتسجيلها في المديريات التابعة للوزارة وإنشاء قاعدة بيانات تتسم بالدقة للحفاظ على حقوق المزارعين"، كما كشف عن خطط بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات المانحة لإعادة إصلاح الأراضي التي قام بتجريفها الاحتلال خلال عمليات التوغل الإسرائيلي.

وتابع "الوزارة قامت بإعداد عروض مشاريع لتسويقها في الداخل والخارج، ونعمل حاليا مع عدة جهات وهناك مشروع دينماركي ومشروع مع منظمة الغذاء العالمي، ومشروع مع الصليب الأحمر".

وأكد الاغا أن الحكومة تقدم حوافز للمزارعين، مؤكدا صرف معونات نقدية وعينية للمزارعين مثل الاشتال والأسمدة وشبكات الري، بلغت القيمة المصروفة في هذا المجال أكثر من مليون دولار في الدفعة الأخيرة.

وفي سياق متصل بين الوزير الأغا أن الواردات السنوية من اللحوم المجمدة حوالي 5000 طن، وقال "ما يوجد حاليا لا يتجاوز 400 طن تكفي لشهر واحد، الواردات في عام 2005 من العجول 25 ألف كيلو وهذا العام لا تتجاوز 6000 بسبب الحصار و ، لدينا 700 ألف دجاجة بياضة في القطاع"، مشيرا إلى اكتفاء ذاتي في هذا المجال.

ولفت إلى أن سياسة وزارة الزراعة تقوم على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك خاصة في قطاع الفواكه، وتابع "تم خلال العامين الماضيين زراعة 3000 دونم من الفواكه بتوجيه من الوزارة وقامت بتوزيع اشتال فواكه على المزارعين المتضررين".

وحول الإنتاج الحيواني قال "عملت الوزارة على سد الفجوة في الإنتاج الحيواني وهذا القطاع لا يعمل بالطريقة المطلوبة بسبب وجود مشاكل في الأعلاف، وعدم وجود مراعي في القطاع واستدرك قائلا "لكن بدأنا منذ فترة في تشجيع هذا القطاع من خلال إنشاء محطة التلقيح الصناعي ومحطة تجارب للأغنام في المحافظة الوسطى تم افتتاحها قبل أيام، ومن ضمن السياسات في الوزارة أن لا نقوم بزراعة ما يوجد لدينا منه فائض".

وشدد الأغا على أن وزارته تقوم بدعم المنتج المحلي من خلال إيجاد فرص تسويقية مناسبة محليا، ومنع استيراد المحاصيل التي بالإمكان توفيرها للمواطن محليا.

تقرير لجنة القدس
من جانبه استعرض مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الدكتور احمد أبو حلبية "الانتهاكات" الإسرائيلية في مدينة القدس، خلال تقرير اللجنة الذي تلاه ضمن أعمال الجلسة, مبينا استمرار الحفريات وإقامة الأنفاق في محيط المسجد الأقصى وحذر من استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الإحتلال.

وأشار أبو حلبية إلى ممارسات قوات الإحتلال بحق مواطني القدس من خلال سحب هوياتهم وفصل عدد كبير منهم من عملهم، وكشف عن تصديق الحكومة الاسرائيلية على مشروع إقامة اكبر كنيس يهودي في العلام على جزء مهم من المسجد الأقصى الذي يعرف باسم المحكمة.

توصيات
وفي نهاية مداخلته المطولة خرج النائب أبو حلبية بعدد من التوصيات على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي منها، مطالبة السلطة الوطنية الفلسطينية ومعها العرب والمسلمون، تقديم الدعم المادي والمعنوي الحقيقي لسكان المدينة المقدسة من أجل تعزيز صمودهم وبقائهم على أرضهم، كما ناشد الرئيس محمود عباس ووفد المفاوضات الفلسطيني وقف اللقاءات "غير المجدية مع اسرائيل".

ودعا مقرر لجنة القدس الحكومة الفلسطينية وضع الخطط والبرامج العملية لتمكين سكان القدس من مواجهة المشاريع الاسرائيلية والتصدي لها، ودعم أهل القدس مادياً ومعنوياً وإعلامياً.

على الصعيد العربي والإسلامي
وأوصى النائب أبو حلبية بضرورة توحيد الجهود العربية والإسلامية لإدارة الصراع مع الاحتلال ومقاومته في القدس، وتفعيل كل فئات وشرائح المجتمعات في الدول العربية والإسلامية للقيام بالفعاليات اللازمة لنجدة القدس وأهلها الفلسطينيين ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وطالب النائب أبو حلبية أمين عام جامعة الدول العربية بتشكيل لجنة في جامعة الدول العربية تختص بمناقشة جميع القضايا و"الانتهاكات" الاسرائيلية على مدينة القدس ومسجدها الأقصى وممتلكاتها وآثارها، كما شدد على ضرورة تفعيل صندوق القدس الذي تم تأسيسه بمقتضى قرار لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك لدعم المقدسات الإسلامية والمسيحية وحمايتها والإنفاق الموجه إلى عمليات الترميم وإعادة البناء.

على الصعيد الدولي
وعلى صعيد توصيات اللجنة على المستوى الدولي أوصى أبو حلبية بالطلب من الأمين العام للأمم المتحدة لتفعيل القرارات الدولية الخاصة بقضية القدس ومنع تهويدها، وكذلك مخاطبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعامة وفي مجلس الأمن بخاصة، إضافة إلى التقدم بطلب لمحكمة العدل الدولية ومنظمة اليونسكو لوقف الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة والمتواصلة على المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس وأراضيها وعقاراتها.

كما شدد النائب أبو حلبية على ضرورة إبرام اتفاقية دولية لحماية المقدسات في مدينة القدس ووضع ضوابط صارمة لحماية الأماكن المقدسة وصيانتها تحت الاحتلال، وذلك من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية لسد جميع الثغرات الموجودة في القانون الدولي.

كما أوصى عدد من نواب المجلس بضرورة التواصل مع كافة المؤسسات العربية والإسلامية وأصحاب التأثير ووضعهم في صورة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس, إضافة إلى "فضح ممارسات قوات الاحتلال وحشد رأي عام عربي ودولي تجاه قضية القدس لما لها من مكانة مقدسة بين المسلمين".