مركز الميزان لحقوق الإنسان وائتلاف أمان ينظمان ورشة عمل حول مشروع قانون الأحزاب الفلسطينية
نشر بتاريخ: 31/10/2005 ( آخر تحديث: 31/10/2005 الساعة: 16:05 )
غزة - معا - نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة " أمان" أمس ورشة عمل بعنوان ( أي قانون أحزاب نريد ) بهدف مناقشة مسودة مشروع قانون الأحزاب المقدم للمجلس التشريعي الفلسطيني والذي قبل بالقراءة العامة.
كما قام الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان بعدد ورشات عمل في الضفة، ساهمت في بلورة المسودة التي يدور النقاش حولها والتي في سياقها عقدت الورشة في قطاع غزة بمشاركة العديد من ممثلي الأحزاب السياسية والشخصيات الحزبية والقانونية, فيما لم يتمكن كلاً من الدكتور عزمي الشعيبي عضو المجلس التشريعي المنسق العام لائتلاف أمان وعمار الدويك المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية من الوصول إلى غزة للمشاركة في أعمال الورشة بسبب الإجراءات الإسرائيلية.
وافتتح اللقاء مدير مركز الميزان عصام يونس وأشار الى أهمية وجود نظام سياسي فلسطيني سليم وشدد على ضرورة حماية الحقوق السياسية والحزبية من خلال نصوص واضحة ومعلنة ومعتمدة تلتزم الحكومة بتنفيذها وتراقب الالتزام بها, وتعززها بيئة داعمة تشارك في خلقها كافة الفئات, وان هذا الحوار بين القوى والفعاليات والذي مثله الحضور ما هو إلا إسهاماً في خلق وتكريس تلك البيئة.
وقد تم نقاش مسودة القانون التي استعرض أهم موادها الدكتور كمال الشرافي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني, وأكد أن طرح مشروع هذا القانون يأتي من وجهة نظر إصلاحية لبناء نظام دستوري يعتمد على مشاركة الفئات كافة, وأن هذا المشروع يطرح وتطرح معه أسئلة كثيرة من بينها كيفية المواءمة بين عملية استكمال التحرر الوطني واستكمال عملية بناء الهياكل والأطر الضرورية للكيان الوطني على الطريق للدولة المستقلة وكذلك موائمة للفصائل والأحزاب وعلاقتها مع القاعدة الممتدة لهذه الأحزاب خارج فلسطين.
فيما تناولت ورقة العمل التي تقدم بها منسق لجنة الانتخابات المركزية في شمال غزة محمد أبو عميرة الإطار القانوني لتسجيل الأحزاب السياسية في فلسطين, وتعرض فيها لأهم المعيقات التي واجهت لجنة الانتخابات المركزية في ضوء التجربة الانتخابية السابقة لانتخابات الرئاسة, مشدداً على ضرورة وجود قانون أو لوائح ونظم ترتكز للقانون، تنظم عملية تسجيل الأحزاب وتوحيد معايير التعامل وتحديد طرق الرقابة على الحملات الانتخابية بهدف تيسير عمل اللجنة وضمان أعلى قدر من الكفاءة خصوصاً وأننا مقبلون على الانتخابات البرلمانية.
وقد أجمع المشاركون على الحاجة الفلسطينية الحقيقية إلى ضرورة وجود عدد من المبادئ والأسس المتفق عليها باعتبارها ناظم للحياة الدستورية في فلسطين على أن تراعى الخصوصية الفلسطينية رغم اختلافهم على آنية هذه الحاجة.
كما قام الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان بعدد ورشات عمل في الضفة، ساهمت في بلورة المسودة التي يدور النقاش حولها والتي في سياقها عقدت الورشة في قطاع غزة بمشاركة العديد من ممثلي الأحزاب السياسية والشخصيات الحزبية والقانونية, فيما لم يتمكن كلاً من الدكتور عزمي الشعيبي عضو المجلس التشريعي المنسق العام لائتلاف أمان وعمار الدويك المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية من الوصول إلى غزة للمشاركة في أعمال الورشة بسبب الإجراءات الإسرائيلية.
وافتتح اللقاء مدير مركز الميزان عصام يونس وأشار الى أهمية وجود نظام سياسي فلسطيني سليم وشدد على ضرورة حماية الحقوق السياسية والحزبية من خلال نصوص واضحة ومعلنة ومعتمدة تلتزم الحكومة بتنفيذها وتراقب الالتزام بها, وتعززها بيئة داعمة تشارك في خلقها كافة الفئات, وان هذا الحوار بين القوى والفعاليات والذي مثله الحضور ما هو إلا إسهاماً في خلق وتكريس تلك البيئة.
وقد تم نقاش مسودة القانون التي استعرض أهم موادها الدكتور كمال الشرافي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني, وأكد أن طرح مشروع هذا القانون يأتي من وجهة نظر إصلاحية لبناء نظام دستوري يعتمد على مشاركة الفئات كافة, وأن هذا المشروع يطرح وتطرح معه أسئلة كثيرة من بينها كيفية المواءمة بين عملية استكمال التحرر الوطني واستكمال عملية بناء الهياكل والأطر الضرورية للكيان الوطني على الطريق للدولة المستقلة وكذلك موائمة للفصائل والأحزاب وعلاقتها مع القاعدة الممتدة لهذه الأحزاب خارج فلسطين.
فيما تناولت ورقة العمل التي تقدم بها منسق لجنة الانتخابات المركزية في شمال غزة محمد أبو عميرة الإطار القانوني لتسجيل الأحزاب السياسية في فلسطين, وتعرض فيها لأهم المعيقات التي واجهت لجنة الانتخابات المركزية في ضوء التجربة الانتخابية السابقة لانتخابات الرئاسة, مشدداً على ضرورة وجود قانون أو لوائح ونظم ترتكز للقانون، تنظم عملية تسجيل الأحزاب وتوحيد معايير التعامل وتحديد طرق الرقابة على الحملات الانتخابية بهدف تيسير عمل اللجنة وضمان أعلى قدر من الكفاءة خصوصاً وأننا مقبلون على الانتخابات البرلمانية.
وقد أجمع المشاركون على الحاجة الفلسطينية الحقيقية إلى ضرورة وجود عدد من المبادئ والأسس المتفق عليها باعتبارها ناظم للحياة الدستورية في فلسطين على أن تراعى الخصوصية الفلسطينية رغم اختلافهم على آنية هذه الحاجة.