تمديد الاعتقال الاداري للمرة الثالثة لرئيس بلدية قلقيلية وجيه قواس وذووه يطالبون بالافراج الفوري عنه بسبب تردي حالته

قلقيلية -معا-مددت سلطات الاحتلال الاعتقال الاداري لمدة اربعة اشهر وللمرة الثالثة على التوالي لرئيس بلدية قلقيلية الاسير وجيه قواس 42 عاما القابع في سجن مجدو ويعاني من حالة مرضية وصفت بالخطيرة .

و استنكرت بلدية قلقيلية هذا التمديد باعتباره غير مبرر لرئيسها الاسير قواس الذي انتخب قبل ثلاثة سنوات باعلى الاصوات من قبل اهالي المدينة .

واعتبرالناطق الاعلامي لبلدية قلقيلية الصحفي مصطفى صبري تمديد الاعتقال الاداري لرئيس البلدية يأتي في سياق التصفية المقصودة لشخص الاسير قواس الذي يحتاج الى عملية فورية لتغيير الصمام الاصطناعي ، بعد اجراء الفحوصات الاخيرة له داخل السجن حسب ما افاد به محامي الاسير قواس الذي اخبره بخطورة وضعه الصحي .

واعرب صبري عن استغراب البلدية ازاء ما وصفه بالصمت الذي يلف المؤسسات الانسانية والحقوقية التي لاتحرك ساكنا امام جريمة متعمدة من قبل سلطات الاحتلال تجاه شخص منتخب ومعتقل اداريا بدون اية ادلة قانونية تؤدي الى استمرار اعتقاله وانه يحتاج الى العلاج الفوري.

واتهم صبري ادارة سجن مجدو بالمماطلة والتسويف ازاء الموافقة على اجراء عملية المنظار في مستشفى رمبام العسكري في حيفا لمعرفة وضع الصمام الذي زرع للاسير قواس منذ اكثر من خمس وعشرين عاما في الاردن.

وكانت البلدية وجهت رسائل بهذا الشان الى رئاسة الصليب الاحمر ومنظمة اطباء بلاحدود والعديد من الجهات الاجنبية دعتها فيها للتحرك لانقاذ حياة رئيس البلدية الاسير قواس كما ستقوم البلدية بتنظيم حملة اخرى حتى الافراج عن الاسير قواس وانهاء ملف الاعتقال الاداري بحقه .

وفي ذات السياق حملت عائلة الاسير قواس واطفاله الستة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة والدهم الاسير ، مطالبين الجهات المختصة بالتحرك لتوفير العلاج واجراء العملية التي يحتاجها .

واشار محامي الاسير وجيه قواس في حديث خاص الى ان محكمة العدل العليا الاسرائيلية اخبرت النيابة العامة في الجلسة التي خصصت لبحث ملف الاسير قواس في اول ايار الحالي بضرورة التفكير بشكل جدي قبل تمديد الاعتقال الاداري مرة اخرى ، لان ملفه الطبي خطير ، اضافة الى عدم وجود اية ادلة تدين الاسير قواس .