فياض في ختام أعمال المؤتمر: استقطبنا مشاريع بمليار و400 مليون - وعن ارتفاع الاسعار سيزيد المساعدات للفقراء

بيت لحم - معا - أعلنت الحكومة والقطاع الخاص، اليوم الجمعة، عن إستراتيجية عمل مشتركة، لتعزيز التنسيق والتكامل بينهما، والتأسيس لعلاقة منظمة تمكن من العمل المشترك في تحمل المسؤولية الوطنية، للنهوض بالاقتصاد الوطني ومتطلبات دعم الدور الريادي للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين.

وتلا رئيس الوزراء د.سلام فياض 'إعلان بيت لحم' في ختام أعمال مؤتمر فلسطين للاستثمار اليوم، كما نشرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، وقال: إن الجانبين سيواصلا العمل معاً من خلال الحوار المنظم والتنسيق الدائم، بما يضمن التعامل الفعال مع كل المستجدات، بأقصى درجات المسؤولية المشتركة التي تفرضها خصوصية المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني والأوضاع الوطنية بشكل عام، والتي تستدعي الثقة بالنجاح واستثمار كل الإمكانيات من اجل اقتصاد قوي وفاعل، يوفر ركيزة إضافية للصمود الوطني وتشكل نجاحاته حافزا ورافعة أساسية نحو الحرية والاستقلال والازدهار.

وفيما يلي نص الإعلان:إعلان بيت لحم
-----------------------------------------
حول الحوار وتنظيم العلاقة والشراكة بين القطاعين العام والخاص

إيماناً من السلطة الوطنية الفلسطينية بالدور الريادي للقطاع الخاص، وأهمية التكامل مع الجهود التي تقوم بها الحكومة، ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة، وأهمية تجسيد مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقة، بما يساهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال توفير البيئة المناسبة لقطاع الأعمال والاستثمار في فلسطين، ومن منطلق حرص الحكومة وتقديرها العالي لمبادرات القطاع الخاص وجهوده المتواصلة في تطوير الأجندة الاقتصادية الوطنية، وتعزيز دوره الريادي في إستراتيجية عمل السلطة الوطنية إزاء الاقتصاد الفلسطيني باعتباره المحرك والمشغل الرئيس لعجلة هذا الاقتصاد، شكلت الحكومة لجنة وزارية خاصة برئاسة رئيس الوزراء، لتعمل مع اللجنة التي شكلتها مؤسسات القطاع الخاص برئاسة أمين سر المجلس التنسيقي، مؤكدة بذلك استجابتها لأهمية تنظيم العلاقة في إطار يمكن من بحث كافة القضايا المتصلة بالقطاع الخاص والعملية الاقتصادية واتخاذ كل ما هو ضروري من إجراءات تضمن المتابعة والتنفيذ، وقد تم عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية ولجنة القطاع الخاص حيث تمت بلورة جدول الأعمال المشترك والذي يتضمن :

أولا : تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعملية الاقتصادية.

ثانياً: التخطيط والإدارة وإصلاح الخدمات وتطويرها.

ثالثاً: المعوقات الإسرائيلية أمام الاقتصاد الفلسطيني.

إن هذا الإعلان المشترك يعبر عن الرؤية الإستراتيجية للحكومة والقطاع الخاص، ليس فقط لتعزيز التنسيق والتكامل بينهما، بل والتأسيس لعلاقة منظمة تمكن من العمل المشترك في تحمل المسؤولية الوطنية، للنهوض بالاقتصاد الوطني ومتطلبات دعم الدور الريادي للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين.

إن الحكومة تعلن التزامها وحرصها على توسيع دور القطاع الخاص، بما يساهم في ترجمة خطة التنمية والإصلاح، في خطط طموحة وبرامج فعالة، وبما يكفل تنفيذ أولويات التنمية ومتطلباتها في كافة أرجاء الوطن، ويضمن مزيداً من دعم الدول والمؤسسات المانحة، ويحقق تقدماً في إزالة المعوقات الإسرائيلية، ويساهم في تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع الأطراف الدولية وكافة الشركاء، وفي إطار يحمي المصالح الفلسطينية ويكون قادراً على توظيف هذه العلاقات والاتفاقيات للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وانجاز حقوق شعبنا الوطنية.

وان الحكومة إذ تعبر عن التزامها بالشراكة مع القطاع الخاص، فإنها تؤكد مواصلة العمل على فرض القانون والنظام وتعزيز حالة الاستقرار والسعي الحثيث لإصلاح قطاع العدل بكل مكوناته كركائز أساسية لتوفير بيئة سليمة لنمو الأعمال والاستثمار وللتسريع في هذه العملية وجعلها حقيقة راسخة من خلال جملة من الإجراءات والقرارات لتأمين متطلبات القطاع الخاص واحتياجاته، حتى يتمكن من القيام بدوره الريادي بأفضل ما يمكن، وبما يحقق التكامل في العمل.

وفي ضوء ذلك، سنواصل العمل معاً من خلال الحوار المنظم والتنسيق الدائم ، وبما يضمن التعامل الفعال مع كل المستجدات، بأقصى درجات المسؤولية المشتركة التي تفرضها خصوصية المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني والأوضاع الوطنية بشكل عام، والتي تستدعي الثقة بالنجاح واستثمار كل الإمكانيات من أجل اقتصاد قوي وفاعل، يوفر ركيزة إضافية للصمود الوطني وتشكل نجاحاته حافزا ورافعة أساسية نحو الحرية والاستقلال والازدهار.