الحكومة الامريكية تفرج عن ملايين الدولارات لانعاش الاقتصاد الفلسطيني

الخليل- معا- ذكرت تقارير صحفية بأن، حكومة الولايات المتحدة أفرجت عن مئات ملايين الدولارات وحولتها لدفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية بمناسبة انعقاد مؤتمر الاستثمار في فلسطين في بيت لحم..

وأضافت هذه التقارير ، بأنه خصص معظم هذه المبالغ على شكل ضمانات للقروض بهدف إنعاش حركة بناء المساكن وتعزيز تكنولوجيا المعلومات وغير ذلك من أعمال القطاع التجاري الخاص.

وقد رصدت مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج مبلغ 500 مليون دولار ووفرتها كضمانات إقراض لمساعدة الفلسطينيين على شراء المساكن التي تمس حاجتهم إليها. وصمم برنامج الإقراض لغاية شراء المنازل إلى حد أقصاه 75,000 دولار.

وقال زياد عسلي، مؤسس فريق العمل الأميركي الخاص بفلسطين " إن البدء بتنفيذ مشروع بناء 30000 وحدة سكنية سيولد على الفور آلاف الوظائف وفرص العمل ويوفر لأهالي الضفة الغربية انفراجا مستحبا في معدل البطالة المرتفع."

وشارك عسلي في رئاسة مبادرة الشراكة الأميركية الفلسطينية العامة والخاصة التي يتولى رئاستها وولتر آيزاكسون رئيس معهد آسبن، وهو مؤلف وصحفي مشهور أيضا.

آيزاكسون من جهته قال " بأن مبادرة الشراكة تهدف إلى زيادة إيجاد ونمو الأعمال والوظائف السريع في الضفة الغربية، وتشمل صندوقا لرأسمال المشاريع التجارية تشرف عليه إدارة مشتركة من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وسيعمل الصندوق على الاستثمار في شركات جديدة تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات. "

وعلاوة على ذلك، قال آيزاكسون إن مبادرة الشرق الأوسط للاستثمار، وهي عبارة عن برنامج لضمان القروض تدعمه مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج جزئيا وأنشئ بالتضامن مع معهد آسبن، ستعمل على توفير مبلغ 228 مليون دولار على هيئة ضمانات للقروض للمصارف الفلسطينية المحلية كي تدعم الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف آيزاكسون قائلا إن هناك الآن "18 مشروعا يجري تنفيذها فعلا وتتراوح بين قطاع البناء وقطاع منتجات الألبان."

وكشف رئيس معهد آسبن عن أنه سيتم فتح "مركز للزيارة" الغرض منه توفير خدمات من المتحدثين باللغة العربية للمؤسسات الأميركية التي تتعامل تجاريا مع الضفة الغربية ولها أعمال خاصة فيها. وقال آيزاكسون إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستقوم إضافة إلى ذلك ببناء خمسة مراكز للشباب في الضفة الغربية بمساعدة من مؤسستي تكنولوجيا المعلومات الكبريين سيسكو وإنتل وذلك من أجل تقديم التدريب التقني وتطوير مهارات العمل عند الشبان الفلسطينيين.

وفي دفعة أخرى لتشجيع العمل التجاري الخاص في الضفة الغربية، قال روبرت موسباكر، مدير مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج إنه سيتم وضع برنامج للتأمين ضد مخاطر الخلل التجاري موضع التنفيذ خلال الأيام الثلاثة لانعقاد مؤتمر الاستثمار الفلسطيني في بيت لحم. وقال إن البرنامج "سيغطي إلى حد أقصاه 75,000 دولار كحد أعلى لكل حالة من حالات الخسارة المحتملة."

وأعلن لاري والثر، مدير وكالة التجارة والتنمية أنه سيوقع منحة قدرها 480 مليون دولار لتمويل توسيع ونشر استخدام خدمات البرودباند للإنترنت في الضفة الغربية. وقال إن عدد مستخدمي النطاق الواسع على شبكة الإنترنت في الضفة الغربية سيبلغ نحو 45,000 مستخدم بحلول السنة الرابعة من بدء العمل في توسيع شبكة الإنترنت. ووصف ذلك بأنه سيفتح "نافذة على العالم" لأهالي الضفة الغربية ويعزز أعمالهم التجارية ويزيد فرصهم التعليمية.

وشدد نائب وزير المالية روبرت كيميت، رئيس الوفد الأميركي إلى المؤتمر، على أن حكومة الرئيس بوش تدعم بقوة ونشاط مؤتمر الاستثمار في فلسطين. وقال "إن من المهم تحسين الفرص الاقتصادية للشعب الفلسطيني ومنح العملية السياسية فرصة التقدم."

وقال كيميت إن وجود قطاع خاص حيوي "يشكل فعلا شريان الحياة بالنسبة لأي اقتصاد ناجح يغذي ويديم نفسه بنفسه."

أما بالنسبة لقطاع غزة، فقال كيميت إن إحدى جلسات المؤتمر ستعالج موضوع اقتصاد غزة. وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة عن طريق وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة.