اللجنة الشعبية: القطاع الخاص في غزة دخل مرحلة الموت السريري وفرص إنعاشه شبه معدومة

غزة- معا- عبرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار اليوم عن أسفها لتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة إلى هذا المستوى دون أن يحرك احد من المؤسسات الأممية والتنموية ساكنا.

وقال الناطق باسم اللجنة رامي عبده: "إن القطاع الخاص في قطاع غزة دخل حالة من الموت السريري التي يصعب إنعاشها"، وأضاف انه "خلال الفترة الماضية شهدنا توقف وشلل العديد من أنشطة القطاع الخاص كان أخرها القطاع التجاري الذي انهار بشكل شبه كامل تبع ذلك اعتماد القطاع الخاص على عدد ضئيل من الأنشطة التي يتقدمها المخابر والأنشطة المتعلقة بالنقل والمواصلات، إلا انه ومنذ فرض القيود شبه الكاملة على إدخال الوقود فان تلك الأنشطة أيضا يتهددها الشلل من حين لآخر".

وأضاف عبده أن المؤسسات الدولية والتنموية الأممية تدرك التدهور الخطير الحاصل في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية مشيرا إلى التصريح الذي صدر مؤخرا عن فيليب ادجير المسؤول الكبير في منظمة العمل الدولية الذي قال "إن أكثر من 80% من سكان غزة في حاجة إلى مساعدة غذائية وباستثناء بعض المخابز وسيارات الأجرة فإن القطاع الخاص اختفى تماماً".

وعلق عبده قائلا اليوم حتى الاستثناءات التي تذكرها تلك المؤسسات وعلى رأسها سيارات الأجرة توقفت بشكل كبير، الأمر الذي أسفر عن فقدان مصدر رزق أكثر من 20 ألف شخص يعملون في قطاع النقل والمواصلات.

وقال عبده "ان القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه التحديد يشكل محركا أساسيا في عملية التنمية والتطور الاقتصادي حيث يولد 53% من كافة فرص العمل، وعلى مدار سنين الاحتلال كان هذا القطاع هدفا لممارسات تعسفية وهدامة حدت من قدرة هذا القطاع على النمو وعلى البقاء عند ادني مستويات الإنتاجية قبولا".

فقد انخفضت القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص في القطاع من نسبة 76% قبل بداية انتفاضة الأقصى إلى نسبة 31.1% خلال الربع الأول من عام 2001، واستعادت بعضا من زخمها لتصل في الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني 2006 ويونيو 2007 إلى معدل 46%.

إلا انه ومنذ فرض الإغلاق الشامل على قطاع غزة منتصف شهر حزيران/ يونيو 2007 انخفضت الطاقة الإنتاجية مباشرة إلى معدل لا يتجاوز 11%، وتعود أسباب هذا التراجع بشكل أساسي إلى وقف الاحتلال العمل بالكود الجمركي الخاص بقطاع غزة الأمر الذي منع من توفر أية نوع من المواد الخام حيث أن جميع المؤسسات الفلسطينية المنتجة لا يمكنها الحصول على أكثر من 10% من مستلزمات الإنتاج.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن إمكانية الحصول على هذه النسبة تأتي بصعوبة تزيد في مجملها من تكلفة الإنتاج، يضاف إلى ذلك صعوبة تسويق وتصريف المنتجات المحلية بسبب الإغلاق.

وتشير الإحصاءات الأولية إلى أن أكثر من 46% من مؤسسات القطاع الخاص قامت بوقف أنشطتها التجارية بالكامل في حين أن أكثر من 51% من تلك المؤسسات خفضت أنشطتها التجارية بنسبة تتجاوز 75%