المجلس التشريعي يدين قرار المحكمة الاسرائيلية تمديد اعتقال عدد من النواب

نابلس- سلفيت- معا- دانت رئاسة المجلس التشريعي قرار المحكمة الاسرائيلية بتمديد اعتقال عدد من النواب عن شمال الضفة الغربية والذي أصدرته امس السبت الموافق.

وقد قرّرت المحكمة العسكرية في سالم شمال الضفة الغربية، تأجيل محاكمة النواب المعتقلين خالد سعيد وخالد أبو حسن وإبراهيم دحبور ورياض العملة، حتى الثالث من حزيران (يونيو) المقبل، وذلك بذريعة عدم تمكن النيابة من إحضار شهود الادعاء.

وقال المجلس في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "إننا في المجلس التشريعي نعتبر هذه المحاكمات ما هي إلا تمثيلية اسرائيلية ضد ممثلي الشعب الفلسطيني وتهدف للنيل من صمود النواب وإذلالهم من خلال إحضارهم للمحكمة بشكل مهين وتعريضهم للتعذيب".

وحمل التشريعي الاحتلال "المسؤولية عن سلامة النواب وخاصة في ظل الإجراءات المتواصلة التي أدت لإصابة بعضهم بالأمراض والإعياء الشديد نتيجة النقل المتكرر لهم بحجة عرضهم على المحكمة، وخاصة النائبان خالد أبو حسن والنائب إبراهيم دحبور، حيث يعانيان من الأمراض وأوضاع صحية صعبة.

واكد المجلس على أن "كافة الإجراءات والمحاكمات الصورية للنواب لن تقدم ولن تؤخر من صمود النواب، بل تزيدهم وإيانا إصرارا على تمسكنا بثوابتنا الفلسطينية".