"الضمير" تصدر تقريرا حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الأول من العام 2008
نشر بتاريخ: 25/05/2008 ( آخر تحديث: 25/05/2008 الساعة: 16:48 )
غزة- معا- أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم الأحد تقريراً إحصائياً وتوثيقياً ضمن سلسلة التقارير التوثيقية التي تصدر عن المؤسسة، ويتناول "حالة حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الربع الأول من العام 2008 م".
يستعرض التقرير حالة حقوق الإنسان الفلسطيني في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية والانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان، ويركز التقرير على رصد وتوثيق للانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين.
قسم التقرير إلى ثلاثة أجزاء رئيسه، خصص الأول لإلقاء نظرة عامة على وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وابرز التحديات التي تواجه تطور حالة حقوق الإنسان الفلسطيني، ومن أبرز هذه التحديات، استمرار قوات دولة الاحتلال بممارسة جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، وبحق المعتقلين، والإبقاء عليهم كرهائن لديها، واستمرار فرض الحصار المشدد على قطاع غزة، فضلاً عن استمرار حالة الانقسام الداخلي وما ابتعها من إجراءات غير قانونية عطلت قدرة النظام السياسي الفلسطيني في تحقيق آمال الشعب في التحرر والتنمية.
وقد أفرد الجزء الثاني من التقرير عرضا بالحقائق والأرقام للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني خلال الربع الأول من العام 2008 م "،ليوصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها، سقوط (343) مواطن خلال الربع الأول لعام 2008 يشكل جريمة حرب بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني ارتكبتها دولة الاحتلال من خلال عملياتها العسكرية المتكررة أو من خلال منع المرضى من تلق العلاج.
كما وثق التقرير استمرار دولة الاحتلال بالقيام بحملات اعتقال عشوائية طالت (976) من المدنيين الفلسطينيين، من بينهم (163) مواطن من قطاع غزة اغلبهم احتجز لمده ساعات فقط، و(812) مواطن من الضفة الغربية، جميعهم محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977، كما أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية قرارات تقضي بالاعتقال الإداري أو تمديد أحكام إدارية سابقة بحق (385) مواطن فلسطيني.
فضلا عن ذلك استمرار دولة الاحتلال بتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك باعتماد سياسة إغلاق المعابر البرية المتخصصة لنقل الأفراد و البضائع، وإدخال المواد الأساسية والضرورية، مما أدى إلى تفاقم أزمات إنسانية، وفد أرفق مع هذا الجزء مجموعة من الجداول والرسوم البيانية التي تفصل النتائج.
أما الجزء الثالث والأخير فقد تناول بالحقائق والأرقام انتهاكات سلطات الحكم الفلسطينية لحقوق الإنسان الفلسطيني، حيث رصد هذا الجزء اغلب الانتهاكات التي مارستها الحكومتين في غزة ورام الله، وكان أبرزها استمرار لظاهرتي الفلتان الأمني وفوضى السلاح من خلال انتشار مظاهر القتل والإخلال بالنظام العام ،حيث سقط (33) ضحية خلال الربع الأول لعام 2008 من بينهم (25) من قطاع غزة، و(8) من الضفة الغربية، وذلك لأسباب مختلفة منها القتل في ظروف غامضة، والقتل جراء العبث في استخدام الأجسام المتفجرة والسلاح، إضافة إلى جرائم قتل متعددة على خلفية شجارات عائلية.
كما اظهر التقرير تعرض الحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي للانتهاكات، وذلك من خلال ممارسة عمليات القبض والتوقيف والاعتقال غير القانونية التي قامت بها الأجهزة الشرطية والأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لمخالفتها الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، فضلا عن احتجاز المعتقلين في أماكن غير مخصصة لهذا الغرض وعدم مراعاة الإجراءات والمدد القانونية للتوقيف.
كما وثق التقرير الاستمرار في تكرار الاعتداءات على الممتلكات العامة والجمعيات الأهلية والممتلكات الخاصة بشكل ملحوظ في قطاع غزة، حيث تواصل انفجار العبوات الناسفة أمام المطاعم والمقاهي, والاعتداء على المؤسسات العامة والحكومية، والسيطرة على بعض الجمعيات الأهلية بقوة السلاح، فضلا عن الاعتداءات على المنازل إذ بلغ عدد هذه الاعتداءات خلال الربع الأول لعام 2008 إلى (24) اعتداء، وقع منها (12) اعتداء خلال شهر يناير ، ووقع (5) اعتداءات خلال شهر فبراير، و(7) خلال شهر مارس لعام 2008.
كما وابرز التقرير استمرار الحكومة في رام الله باعتماد سياسيه وقف رواتب الموظفين العموميين وموظفي العقود الخاصة في السلطة الوطنية دون أن يرتكبوا أي مخالفة تستدعى مثل هذا الإجراء الإداري بحقهم، حيث طالت هذه السياسة المئات من الموظفين خلال الربع الأول لعام 2008.
على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية جددت مؤسسة الضمير مطالبتها الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على حمل إسرائيل احترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية. كذلك الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، كذلك فإن مؤسسة الضمير ترى بأنه يقع على عاتق المجتمع الدولي وحكوماته مسؤولية الضغط على إسرائيل وقوات احتلالها لوضع حد لاستخدامها القوة العسكرية المفرطة وغير المتناسبة التي تؤدى إلى قتل المدنيين في قطاع غزة، كما تطالب المؤسسة المجتمع الدولي التدخل لحماية الآلاف من المرضى في القطاع الذين هم بحاجة إلى علاج خارج القطاع.
وطالبت المجتمع الدولي التدخل الفوري من اجل حماية المعتقلين من المدنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والعمل من أجل رفع المعاناة الإضافية التي تقع عليهم جراء سياسة دولة الاحتلال، وبهذا الصدد دعت المؤسسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف نشاطاتها في مجال حماية المعتقلين الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال وعلى الأخص مساعده ذوى المعتقلين زيارة أبنائهم, والوقوف في وجه سياسة التجويع التي تطال الأسرى بمنع وصول أموال المقاصف للمعتقلين، والعمل على إطلاق سراح الأطفال، والنساء، والنواب في المجلس التشريعي، والتصدي لسياسة الإهمال الطبي.
كما دعت اللجنة الدولية لتقصى الحقائق بالتدخل السريع من اجل كشف ممارسات دولة الاحتلال تجاه علميات قتل بعض المعتقلين، كما أنها ترى ضرورة ملحة لتطبيق إجراءات القضاء الجنائي الدولي، والقضاء الجنائي الوطني في فلسطين وجميع دول العالم، كآلية لمحاكمة المجرمين المفترضين في دولة الاحتلال.
وعلى صعيد "الانتهاكات الفلسطينية" دعت المؤسسة إلى ضرورة توقف سلطات الحكم الفلسطينية الفوري في قطاع غزة والضفة الغربية عن ممارسة أي انتهاك لحقوق الإنسان على اختلاف أنواعها، والعمل على احترام حقوق الإنسان كافة.
ضرورة قيام الجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية وبشكل خاص النيابة العامة بالتحقيق في حوادث القتل التي حدثت خلال الربع الأول لعام 2008، وعدم الاكتفاء بتشكيل "لجان تحقيق", في العادة لا تظهر ولا تكشف عن الحقائق التي تتوصل لها.
وطالبت بضرورة احترام الأجهزة الشرطية والأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية للقواعد القانونية المنظمة للاجتماعات العامة والتظاهر السلمي،وترسيخ المبدأ القانوني أن الأصل هو إباحة التجمع السلمي كحق أصيل من حقوق الإنسان.
وضرورة احترام حرمة الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها تحت أي ذريعة ومهما كانت الأسباب احتراما للقانون، و أتحاذ الإجراءات السريعة للتحقيق في حوادث الاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة و تعويض مالكيها عن كل عطل وضرر لحق بهم حسب الأصول.
ودعت سلطات الحكم الفلسطينية لتحمل المسؤولية في ضبط حالات انتهاك حقوق الإنسان ونفاذ مبدأ سيادة القانون والمحافظة على حقوق المواطن، ومراقبة أداء عناصر الأمن التابعين لها من خلال إصدار الأوامر لهم بعدم اعتقال أي شخص خلافا للإجراءات القانونية.
ودعت للافراج عن كافة المعتقلين سواء في قطاع غزة والضفة الغربية والذين تم اعتقالهم على خلفية الانتماء السياسي.
ضرورة أن تعيد الحكومة في قطاع غزة النظر في كافة الأحكام التي تصدر عن المحاكم العسكرية والمحكمة العسكرية الخاصة، وذلك لمخالفتها نصوص القانون ومبادئ القانون الدولي.
وطالبت الحكومة في رام الله بوقف كافة القرارات التي تمس الوضع القانوني لأي موظف حكومي، ووقف سياسة وقف رواتب الموظفين وسياسة الإقصاء الوظيفي.
يستعرض التقرير حالة حقوق الإنسان الفلسطيني في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية والانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان، ويركز التقرير على رصد وتوثيق للانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين.
قسم التقرير إلى ثلاثة أجزاء رئيسه، خصص الأول لإلقاء نظرة عامة على وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وابرز التحديات التي تواجه تطور حالة حقوق الإنسان الفلسطيني، ومن أبرز هذه التحديات، استمرار قوات دولة الاحتلال بممارسة جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، وبحق المعتقلين، والإبقاء عليهم كرهائن لديها، واستمرار فرض الحصار المشدد على قطاع غزة، فضلاً عن استمرار حالة الانقسام الداخلي وما ابتعها من إجراءات غير قانونية عطلت قدرة النظام السياسي الفلسطيني في تحقيق آمال الشعب في التحرر والتنمية.
وقد أفرد الجزء الثاني من التقرير عرضا بالحقائق والأرقام للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني خلال الربع الأول من العام 2008 م "،ليوصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها، سقوط (343) مواطن خلال الربع الأول لعام 2008 يشكل جريمة حرب بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني ارتكبتها دولة الاحتلال من خلال عملياتها العسكرية المتكررة أو من خلال منع المرضى من تلق العلاج.
كما وثق التقرير استمرار دولة الاحتلال بالقيام بحملات اعتقال عشوائية طالت (976) من المدنيين الفلسطينيين، من بينهم (163) مواطن من قطاع غزة اغلبهم احتجز لمده ساعات فقط، و(812) مواطن من الضفة الغربية، جميعهم محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977، كما أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية قرارات تقضي بالاعتقال الإداري أو تمديد أحكام إدارية سابقة بحق (385) مواطن فلسطيني.
فضلا عن ذلك استمرار دولة الاحتلال بتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك باعتماد سياسة إغلاق المعابر البرية المتخصصة لنقل الأفراد و البضائع، وإدخال المواد الأساسية والضرورية، مما أدى إلى تفاقم أزمات إنسانية، وفد أرفق مع هذا الجزء مجموعة من الجداول والرسوم البيانية التي تفصل النتائج.
أما الجزء الثالث والأخير فقد تناول بالحقائق والأرقام انتهاكات سلطات الحكم الفلسطينية لحقوق الإنسان الفلسطيني، حيث رصد هذا الجزء اغلب الانتهاكات التي مارستها الحكومتين في غزة ورام الله، وكان أبرزها استمرار لظاهرتي الفلتان الأمني وفوضى السلاح من خلال انتشار مظاهر القتل والإخلال بالنظام العام ،حيث سقط (33) ضحية خلال الربع الأول لعام 2008 من بينهم (25) من قطاع غزة، و(8) من الضفة الغربية، وذلك لأسباب مختلفة منها القتل في ظروف غامضة، والقتل جراء العبث في استخدام الأجسام المتفجرة والسلاح، إضافة إلى جرائم قتل متعددة على خلفية شجارات عائلية.
كما اظهر التقرير تعرض الحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي للانتهاكات، وذلك من خلال ممارسة عمليات القبض والتوقيف والاعتقال غير القانونية التي قامت بها الأجهزة الشرطية والأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لمخالفتها الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، فضلا عن احتجاز المعتقلين في أماكن غير مخصصة لهذا الغرض وعدم مراعاة الإجراءات والمدد القانونية للتوقيف.
كما وثق التقرير الاستمرار في تكرار الاعتداءات على الممتلكات العامة والجمعيات الأهلية والممتلكات الخاصة بشكل ملحوظ في قطاع غزة، حيث تواصل انفجار العبوات الناسفة أمام المطاعم والمقاهي, والاعتداء على المؤسسات العامة والحكومية، والسيطرة على بعض الجمعيات الأهلية بقوة السلاح، فضلا عن الاعتداءات على المنازل إذ بلغ عدد هذه الاعتداءات خلال الربع الأول لعام 2008 إلى (24) اعتداء، وقع منها (12) اعتداء خلال شهر يناير ، ووقع (5) اعتداءات خلال شهر فبراير، و(7) خلال شهر مارس لعام 2008.
كما وابرز التقرير استمرار الحكومة في رام الله باعتماد سياسيه وقف رواتب الموظفين العموميين وموظفي العقود الخاصة في السلطة الوطنية دون أن يرتكبوا أي مخالفة تستدعى مثل هذا الإجراء الإداري بحقهم، حيث طالت هذه السياسة المئات من الموظفين خلال الربع الأول لعام 2008.
على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية جددت مؤسسة الضمير مطالبتها الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على حمل إسرائيل احترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية. كذلك الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، كذلك فإن مؤسسة الضمير ترى بأنه يقع على عاتق المجتمع الدولي وحكوماته مسؤولية الضغط على إسرائيل وقوات احتلالها لوضع حد لاستخدامها القوة العسكرية المفرطة وغير المتناسبة التي تؤدى إلى قتل المدنيين في قطاع غزة، كما تطالب المؤسسة المجتمع الدولي التدخل لحماية الآلاف من المرضى في القطاع الذين هم بحاجة إلى علاج خارج القطاع.
وطالبت المجتمع الدولي التدخل الفوري من اجل حماية المعتقلين من المدنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والعمل من أجل رفع المعاناة الإضافية التي تقع عليهم جراء سياسة دولة الاحتلال، وبهذا الصدد دعت المؤسسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف نشاطاتها في مجال حماية المعتقلين الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال وعلى الأخص مساعده ذوى المعتقلين زيارة أبنائهم, والوقوف في وجه سياسة التجويع التي تطال الأسرى بمنع وصول أموال المقاصف للمعتقلين، والعمل على إطلاق سراح الأطفال، والنساء، والنواب في المجلس التشريعي، والتصدي لسياسة الإهمال الطبي.
كما دعت اللجنة الدولية لتقصى الحقائق بالتدخل السريع من اجل كشف ممارسات دولة الاحتلال تجاه علميات قتل بعض المعتقلين، كما أنها ترى ضرورة ملحة لتطبيق إجراءات القضاء الجنائي الدولي، والقضاء الجنائي الوطني في فلسطين وجميع دول العالم، كآلية لمحاكمة المجرمين المفترضين في دولة الاحتلال.
وعلى صعيد "الانتهاكات الفلسطينية" دعت المؤسسة إلى ضرورة توقف سلطات الحكم الفلسطينية الفوري في قطاع غزة والضفة الغربية عن ممارسة أي انتهاك لحقوق الإنسان على اختلاف أنواعها، والعمل على احترام حقوق الإنسان كافة.
ضرورة قيام الجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية وبشكل خاص النيابة العامة بالتحقيق في حوادث القتل التي حدثت خلال الربع الأول لعام 2008، وعدم الاكتفاء بتشكيل "لجان تحقيق", في العادة لا تظهر ولا تكشف عن الحقائق التي تتوصل لها.
وطالبت بضرورة احترام الأجهزة الشرطية والأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية للقواعد القانونية المنظمة للاجتماعات العامة والتظاهر السلمي،وترسيخ المبدأ القانوني أن الأصل هو إباحة التجمع السلمي كحق أصيل من حقوق الإنسان.
وضرورة احترام حرمة الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها تحت أي ذريعة ومهما كانت الأسباب احتراما للقانون، و أتحاذ الإجراءات السريعة للتحقيق في حوادث الاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة و تعويض مالكيها عن كل عطل وضرر لحق بهم حسب الأصول.
ودعت سلطات الحكم الفلسطينية لتحمل المسؤولية في ضبط حالات انتهاك حقوق الإنسان ونفاذ مبدأ سيادة القانون والمحافظة على حقوق المواطن، ومراقبة أداء عناصر الأمن التابعين لها من خلال إصدار الأوامر لهم بعدم اعتقال أي شخص خلافا للإجراءات القانونية.
ودعت للافراج عن كافة المعتقلين سواء في قطاع غزة والضفة الغربية والذين تم اعتقالهم على خلفية الانتماء السياسي.
ضرورة أن تعيد الحكومة في قطاع غزة النظر في كافة الأحكام التي تصدر عن المحاكم العسكرية والمحكمة العسكرية الخاصة، وذلك لمخالفتها نصوص القانون ومبادئ القانون الدولي.
وطالبت الحكومة في رام الله بوقف كافة القرارات التي تمس الوضع القانوني لأي موظف حكومي، ووقف سياسة وقف رواتب الموظفين وسياسة الإقصاء الوظيفي.