الإحصاء ينظم ورشة عمل حول اثر الجدار على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للتجمعات الفلسطينية
نشر بتاريخ: 26/05/2008 ( آخر تحديث: 26/05/2008 الساعة: 14:22 )
رام الله - معا - نظم الإحصاء الفلسطيني صباح اليوم الاثنين الموافق 26/05/2008 ورشة عمل حول اثر جدار الضم والتوسع على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للتجمعات الفلسطينية التي يمر الجدار من أراضيها وذلك بمقر الرئيسي للجهاز بمدينة البيرة، حضرها العديد من ممثلي الوزارات المؤسسات الرسمية المختلفة والجهات ذات العلاقة بموضوع الجدار وأثره من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.
وقد افتتح الورشة علا عوض مساعد رئيس الجهاز للتخطيط والتعاون الدولي نيابة عن د. لؤي شبانه رئيس الإحصاء الفلسطيني حيث رحبت خلالها بالحضور، مؤكدة على أن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن استعدادات ومواصلة الجهاز في تنفيذ المسوح الإحصائية المتعلقة بجدار الضم والتوسع، حيث من المتوقع أن ينفذ الجهاز في مطلع شهر تموز القادم 2008 مسحاً حول اثر جدار الضم والتوسع على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للتجمعات الفلسطينية التي يمر الجدار من أراضيها في الضفة الغربية.
وأضافت عوض أن مراقبة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوفير معلومات عن التغيرات التي تطرأ في كافة المجالات بشكل منتظم، يعتبر خطوة عملية نحو تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية والمجتمع الدولي من التجاوب مع الأوضاع الناشئة في الوقت والطريقة المناسبتين باستخدام اقل قدر ممكن من المصادر المتاحة وكذلك لمساعدة متخذي القرارات والمخططين من القيام بالخطوات اللازمة بالاستناد إلى هذه البيانات.
واستعرض عصام الخطيب مدير المشروع بالجهاز الأهداف العامة للمسح والتي تكمن في توفير بيانات إحصائية سريعة وبشكل دوري يعتمد عليها حول أهم المؤشرات المتعلقة بأثر بناء الجدار على الواقع الاجتماعي والاقتصادي لسكان التجمعات التي سيمر الجدار من أراضيها وخصوصاً سكان التجمعات الواقعة بين الجدار والخط الأخضر، مضيفاً أن هذا المسح سيوفر بيانات إحصائية في المجالات المتعلقة بخسائر التجمعات الناتجة عن تدمير المباني والمساكن والأراضي الزراعية والأشجار والمنشآت، وكذلك هجرة سكان هذه التجمعات سواء كانت فردية أو جماعية والمكان المقصود، كما سيوفر بيانات حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر في التجمعات المتضررة من بناء الجدار، وأثر الجدار على الزراعة بالإضافة إلى عدم قدرة سكان هذه التجمعات من الوصول لبعض الخدمات الأساسية.
ونوه الخطيب إلى أن هذا المسح سينفذ كل سنة مرة واحدة، من خلال قيام الباحثين الميدانيين بعد تأهيلهم وتدريبهم من الناحية الفنية والإدارية بزيارة التجمعات في المناطق التي تم أو سيتم مصادرتها ومباشرة البناء في الأجزاء التالية للجدار لحصر مساحات الأراضي والآبار الجوفية والأشجار والمباني والمنشآت التي يتم الاعتداء عليها بالإضافة إلى أعداد السكان الذين سيتم حجزهم غربي الجدار أو ترحليهم أو المتضررين من بناء الجدار.
واضاف أن هذا المسح سيشمل هذا العام حوالي 180 تجمعاً سكانيا وهو مسح شامل لكل التجمعات التي تأثرت بالجدار من خلال تعيين 30 باحثاً وباحثة ميدانية يعملون لمدة ما بين شهرين إلى ثلاثة شهور.
واستعرض الخطيب المؤشرات المنوي جمعها من وراء تنفيذ هذا المسح على مستوى التجمع السكاني، وخصوصاً مؤشرات متعلقة بالتجمعات التي تأثرت ببناء الجدار، وطول وشكل الجدار والإجراءات المتعلقة بها، هجرة وانفصال السكان والمباني والمنشآت عن التجمع السكاني، اثر الجدار على الوضع الاقتصادي للتجمع، مصادرة وتجريف الأراضي، البوابات والتصاريح، التنقل عبر الجدار، واثر الجدار على مصادرة المياه والآثار والبنية التحتية، المساعدات التي تلقها التجمع والاحتياجات التي يريدها، وكذلك مؤشرات تتعلق بالمشاريع التنموية وفصل التجمع عن الخدمات الأساسية، والوصول للخدمات الرئيسية.
وقد ناقش المشاركون الموضوع من كافة جوانبه المختلفة وخصوصاً المؤشرات الإحصائية التي تم عرضها، وقدموا ملاحظاتهم حولها، بما يتلاءم مع احتياجاتهم، وفي النهاية تم الاتفاق على العديد من التوصيات الهامة حول الموضوع ولا سيما إقرار المؤشرات الخاصة بالمسح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوصيات المقدمة بهذا الخصوص.
وقد افتتح الورشة علا عوض مساعد رئيس الجهاز للتخطيط والتعاون الدولي نيابة عن د. لؤي شبانه رئيس الإحصاء الفلسطيني حيث رحبت خلالها بالحضور، مؤكدة على أن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن استعدادات ومواصلة الجهاز في تنفيذ المسوح الإحصائية المتعلقة بجدار الضم والتوسع، حيث من المتوقع أن ينفذ الجهاز في مطلع شهر تموز القادم 2008 مسحاً حول اثر جدار الضم والتوسع على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للتجمعات الفلسطينية التي يمر الجدار من أراضيها في الضفة الغربية.
وأضافت عوض أن مراقبة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوفير معلومات عن التغيرات التي تطرأ في كافة المجالات بشكل منتظم، يعتبر خطوة عملية نحو تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية والمجتمع الدولي من التجاوب مع الأوضاع الناشئة في الوقت والطريقة المناسبتين باستخدام اقل قدر ممكن من المصادر المتاحة وكذلك لمساعدة متخذي القرارات والمخططين من القيام بالخطوات اللازمة بالاستناد إلى هذه البيانات.
واستعرض عصام الخطيب مدير المشروع بالجهاز الأهداف العامة للمسح والتي تكمن في توفير بيانات إحصائية سريعة وبشكل دوري يعتمد عليها حول أهم المؤشرات المتعلقة بأثر بناء الجدار على الواقع الاجتماعي والاقتصادي لسكان التجمعات التي سيمر الجدار من أراضيها وخصوصاً سكان التجمعات الواقعة بين الجدار والخط الأخضر، مضيفاً أن هذا المسح سيوفر بيانات إحصائية في المجالات المتعلقة بخسائر التجمعات الناتجة عن تدمير المباني والمساكن والأراضي الزراعية والأشجار والمنشآت، وكذلك هجرة سكان هذه التجمعات سواء كانت فردية أو جماعية والمكان المقصود، كما سيوفر بيانات حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر في التجمعات المتضررة من بناء الجدار، وأثر الجدار على الزراعة بالإضافة إلى عدم قدرة سكان هذه التجمعات من الوصول لبعض الخدمات الأساسية.
ونوه الخطيب إلى أن هذا المسح سينفذ كل سنة مرة واحدة، من خلال قيام الباحثين الميدانيين بعد تأهيلهم وتدريبهم من الناحية الفنية والإدارية بزيارة التجمعات في المناطق التي تم أو سيتم مصادرتها ومباشرة البناء في الأجزاء التالية للجدار لحصر مساحات الأراضي والآبار الجوفية والأشجار والمباني والمنشآت التي يتم الاعتداء عليها بالإضافة إلى أعداد السكان الذين سيتم حجزهم غربي الجدار أو ترحليهم أو المتضررين من بناء الجدار.
واضاف أن هذا المسح سيشمل هذا العام حوالي 180 تجمعاً سكانيا وهو مسح شامل لكل التجمعات التي تأثرت بالجدار من خلال تعيين 30 باحثاً وباحثة ميدانية يعملون لمدة ما بين شهرين إلى ثلاثة شهور.
واستعرض الخطيب المؤشرات المنوي جمعها من وراء تنفيذ هذا المسح على مستوى التجمع السكاني، وخصوصاً مؤشرات متعلقة بالتجمعات التي تأثرت ببناء الجدار، وطول وشكل الجدار والإجراءات المتعلقة بها، هجرة وانفصال السكان والمباني والمنشآت عن التجمع السكاني، اثر الجدار على الوضع الاقتصادي للتجمع، مصادرة وتجريف الأراضي، البوابات والتصاريح، التنقل عبر الجدار، واثر الجدار على مصادرة المياه والآثار والبنية التحتية، المساعدات التي تلقها التجمع والاحتياجات التي يريدها، وكذلك مؤشرات تتعلق بالمشاريع التنموية وفصل التجمع عن الخدمات الأساسية، والوصول للخدمات الرئيسية.
وقد ناقش المشاركون الموضوع من كافة جوانبه المختلفة وخصوصاً المؤشرات الإحصائية التي تم عرضها، وقدموا ملاحظاتهم حولها، بما يتلاءم مع احتياجاتهم، وفي النهاية تم الاتفاق على العديد من التوصيات الهامة حول الموضوع ولا سيما إقرار المؤشرات الخاصة بالمسح مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوصيات المقدمة بهذا الخصوص.