المجلس التشريعي يعقد ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2008
نشر بتاريخ: 26/05/2008 ( آخر تحديث: 26/05/2008 الساعة: 22:29 )
غزة- معا- عقدت لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي الفلسطيني، ورشة عمل ناقشت خلالها مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2008، وذلك في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، بحضور عدد من المختصين وممثلي وزارة المالية الفلسطينية.
وأوضح وكيل وزارة المالية، اسماعيل محفوظ، الأسس العلمية التي اتبعتها الوزارة في إعداد الموازنة المالية العامة التي شملت جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا على أهمية إقرار الموازنة من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وبين محفوظ أن آخر موازنة تم اعتمادها في السلطة الوطنية الفلسطينية كانت عام 2005، لافتا أن حكومة فياض اعتمدت موازنة عام 2007 من الرئيس عباس دون العودة إلى المجلس التشريعي في مخالفة واضحة للقانون الفلسطيني وتجاوز لدور المجلس التشريعي.
بدورهم أبدى عدد من النواب المختصين ملاحظاتهم وتعليقاتهم على الموازنة المقدمة من وزارة المالية الفلسطينية، مثمنين دور الوزارة في إعداد هذه الموازنة رغم صعوبة الظروف التي يعملون من خلالها.
وتشمل الموازنة العامة الإيرادات والنفقات لجميع مؤسسات ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أن قطاع غزة يشمل 40% من الموازنة العامة.
وأوضح وكيل وزارة المالية، اسماعيل محفوظ، الأسس العلمية التي اتبعتها الوزارة في إعداد الموازنة المالية العامة التي شملت جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا على أهمية إقرار الموازنة من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وبين محفوظ أن آخر موازنة تم اعتمادها في السلطة الوطنية الفلسطينية كانت عام 2005، لافتا أن حكومة فياض اعتمدت موازنة عام 2007 من الرئيس عباس دون العودة إلى المجلس التشريعي في مخالفة واضحة للقانون الفلسطيني وتجاوز لدور المجلس التشريعي.
بدورهم أبدى عدد من النواب المختصين ملاحظاتهم وتعليقاتهم على الموازنة المقدمة من وزارة المالية الفلسطينية، مثمنين دور الوزارة في إعداد هذه الموازنة رغم صعوبة الظروف التي يعملون من خلالها.
وتشمل الموازنة العامة الإيرادات والنفقات لجميع مؤسسات ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أن قطاع غزة يشمل 40% من الموازنة العامة.