الرئيس عباس يهاتف الرئيس اللبناني ميشيل سليمان مهنئا .. ومجلس الوزراء يشيد بنجاح مؤتمر فلسطين للاستثمار
نشر بتاريخ: 26/05/2008 ( آخر تحديث: 26/05/2008 الساعة: 22:32 )
بيت لحم -معا- أجرى الرئيس محمود عباس، اليوم، اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني العماد ميشيل سليمان، وهنأه بانتخابه وتسلمه منصبه.
وتمنى الرئيس للعماد سليمان النجاح والتوفيق في عمله ومهامه، وفي تحقيق الأمن والازدهار والاستقرار للبنان الشقيق.
وأكد الرئيس اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني، وأهمية تعزيز هذه العلاقات، كما بعث الرئيس برقية تهنئة للرئيس اللبناني بهذه المناسبة.
من جهة اخرى عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية رقم (57) اليوم في مقر رئاسة الوزراء في رام الله، برئاسة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء.
واستهل د.سلام فياض رئيس الوزراء الجلسة بالتأكيد على أن مؤتمر فلسطين للاستثمار الذي عقد في مدينة بيت لحم، قد حقق نجاحاً باهراً بشهادة الجميع، إذ أن التمكن من الإعداد للمؤتمر خلال فترة قياسية وعقده في فلسطين في هذه المرحلة الصعبة، وبتلك المشاركة الواسعة لكوكبة من رجال الأعمال والمستثمرين الفلسطينيين والعرب والأجانب، كان بمثابة رسالة مفادها بقدرة السلطة ونضج عملية البناء المؤسسي، ورسالة هامة وواضحة للعالم بإصرار الحكومة على تنفيذ برنامجها الهادف لخلق واقع إيجابي على الأرض يعزز قدرة المواطن الفلسطيني على الصمود والثبات على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأشار د. فياض الى أن المؤتمر عقد بنجاح باهر بشهادة كل من حضر، وهذا أمر هام وحيوي، وقال "حصل ما كان يبدو وكأنه أمر مستحيل، فقبل ما لا يزيد عن عدة أشهر، فإن حضور هذا الحشد الهائل من المستثمرين لمشاركتنا هذا الحدث الهام في بيت لحم كان يبدو أنه سيكون أمراً متعذراً إن لم يكن مستحيل".
وأضاف "عند التخطيط لعقد مؤتمر فلسطين للاستثمار حرصنا على عقد مؤتمر للاستثمار في فلسطين ليكون العالم هنا في مدينة المهد مدينة بيت لحم، ليشاركنا ولو ليومين أو ثلاثة أيام الواقع الفلسطيني كما هو، ولكن بكل ما نتطلع اليه من اهداف واحتمالات لتغيير هذا الواقع الاليم، ولكي ننتقل الى مرحلة اخرى للتنمية على أساس مستدام، كل ما نقوم به ويقوم به القطاع الخاص على المدى القصير يهيء ويساعد على احداث نهضة وبداية تحرر اقتصادي فاعل يبدأ بتوفير فرص العمل، ويحرك عجلة النشاط الاقتصادي، ولكن هدفنا الأسمى هو أن نصل الى نقطة تمكننا من تحقيق النمو المستدام، وهذا يتطلب بالاضافة الى كل ما يمكن أن تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية من حيث اعداد البيئة المناسبة والمناخ المناسب للاستثمار من حيث القوانين والتشريعات وأعمال التنظيم المختلفة التي تضطلع بها السلطة الوطنية الفلسطينية، والخدمات المختلفة التي تقدمها وفي مقدمتها خدمة الامن".
وأكد رئيس الوزراء على أن الاعلان عن انتهاء اعمال المؤتمر، لا يعني أن ما يمثله مؤتمر بيت لحم قد انتهى، وقال " هو نقطة بداية وليس نقطة نهاية، وليس حدثا يحدث لمرة واحدة فقط، ولكن هناك الكثير مما يتعين القيام به لعقد المزيد من هذه اللقاءات والمؤتمرات ومتابعة الانشطة التي انبثقت عن اعمال المؤتمر في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، التي يمكن أن يكون فيها اهتمام خاص، ولكن لدينا كل النية والتصميم على عقد هذا النوع من المؤتمرات في فلسطين بصورة دائمة، علماً بأن هذا هو المؤتمر الاول من نوعه الذي ينظم في فلسطين على هذا المستوى وفي مدينة بيت لحم التي لا تبعد كثيرا عن الموقع الذي نود أن يعقد المؤتمر القادم للاستثمار فيه، وأقصد هنا مدينة القدس، عاصمة فلسطين".
وذكر أن انعقاد مؤتمر فلسطين للاستثمار في مدينة بيت لحم له دلالة كبرى، بأن هناك تحسناً كبيراً في الوضع الامني وانتهاء حالة الفلتان والفوضى التي عمت لسنوات.
وقال " كون هذا المؤتمر عقد وبالشكل الذي تم وبهذه السلاسة وبهذه الدرجة العالية من الكفاءة التنظيمية في كافة المجالات الادارية من حيث الاعداد ولكن أيضا من النواحي الأمنية والجو العام الذي ساد أثناء المؤتمر، وما قبل المؤتمر ، كل هذا يدل على تقدم مهم تم احرازه في هذا المجال الحيوي والهام ، وفي المجمل العام هناك مجموعة من القضايا تصب في ما نراه مسؤولية مباشرة على السلطة الوطنية الفلسطينية عليها الوفاء بها لتمكين القطاع الخاص من البناء وصولا الى ما نأمل إليه وهو تنمية مستدامة وهذا يتوقف على ما يمكن أن نراه من تغيير للواقع على الارض".
وأشار د. فياض الى أن أعمال المؤتمر قد اشتملت على عقد جلسة خاصة بالاستثمار في القدس وأخرى في قطاع غزة شارك فيها أكثر من مائة مشاركة ومشارك من رجال اعمال من قطاع غزة، وإضافة الى المبادرات والمشاريع، فقد عقد على هامش أعمال المؤتمر عدد كبير من اللقاءات بين قطاع الاعمال في فلسطين والمستثمرين من خارج الوطن في جلسات مختلفة بلغ عددها 46 جلسة شاركت فيها 25 شركة اجنبية و21 شركة من فلسطين.
وذكر أن المشاريع والمبادرات التي تم الاعلان عنها تتضمن 350 مليون دولار في قطاع العقارات والاسكان، و20 مليون قطاع التأمين، و12 مليون في الصناعات الغذائية، و65 مليون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واكثر من 100 مليون دولار في قطاع الصناعة، و650 مليون من خلال إعلان صندوق الاستثمار الفلسطيني عن قرب البدء بالمشغل الثاني للشركة الوطنية للاتصالات، والمتوقع أن يبدأ العمل فيها بحلول نهاية هذا العام.
وقال "من الناحية العملية فإن ما تم الاعلان عنه وما تم البدء ببحثه على مستوى قطاع الاعمال هو نشاط قطاع خاص، وليس مشاريع ممولة من السلطة الوطنية او المانحين، وإنما مشاريع سيقوم بها القطاع الخاص على أساس استثماري بحت ، وبطبيعة الحال فإن لهذا فائدة كبيرة ويتوقع أن يترتب على البدء بتنفيذ هذه المشاريع بداية تحرك لعجلة الاقتصاد بمساعدة فاعلة من قبل القطاع الخاص ضمن رؤية قائمة على أساس دور ريادي للقطاع الخاص في الاقتصاد الفلسطيني".
وأضاف بهذا الشأن" كما هو معلوم فإن كل فرصة عمل تتطلب استثمار حوالي 40-50 الف دولار، وبالتالي فإن مجموع المشاريع التي تم الاعلان عنها خلال أعمال هذا المؤتمر المقدر بنحو مليار و400 الف دولار يتوقع أن ينجم عنه خلق حوالي 35 الف فرصة عمل اضافية، هذه نتيجة عملية من نتائج أعمال هذا المؤتمر، هذا بالاضافة الى ما يتوقع بكل تأكيد أن ينجم عن استحداث فرص عمل جديدة عندما يبدأ وضع الأسس ومن ثم تنفيذ المشاريع الاخرى".
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره للرئيس محمود عباس (أبو مازن) لرعايته للمؤتمر ومشاركته في أعماله مما أسهم في نجاحه، وتوجّه بالشكر والتقدير إلى كافة الجهات التي شاركت سواء على المستوى التمثيلي الرسمي للدول الشقيقة والصديقة، خاصة المملكة الأردنية الهاشمية على ما قامت به من تسهيلات مرور لرجال الأعمال العرب والفلسطينيين المغتربين والدوليين، وكذلك جمهورية مصر العربية وكافة الدول العربية الشقيقة على ما أبدته من دعم لإنجاح المؤتمر، وكذلك إلى رجال الأعمال المشاركين العرب والدوليين والفلسطينيين من الوطن والشتات.
وبخصوص الاوضاع الامنية قدّم الفريق عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية تقريراً شاملاً حول الأوضاع الأمنية وجهود الأجهزة الأمنية في فرض سيادة القانون والنظام، معرباً عن تقديره لجهود كافة الأجهزة الأمنية في فرض الأمن والنظام خلال فترة عقد مؤتمر فلسطين للاستثمار، مشيراً إلى أنه سيتم يوم غد إجراء حفل التخريج للكتيبة الثانية التي تم تدريبها في الأردن حيث ستنضم إلى الكتائب الأخرى العاملة ضمن الخطة الأمنية المقرة والهادفة إلى بسط سيادة القانون وفرض النظام، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، منوهاً إلى أن هذه الخطة تسير وفق ما هو متوقع لها في كافة المحافظات، ومنوهاً إلى المباشرة في بناء الثكنات وترميم السجون والمقرات الأمنية المختلفة إضافةً إلى بناء موقع جديد للأمن الوطني في أريحا.
كما استمع مجلس الوزراء من وزير الداخلية إلى تقرير حول محاولة الاعتداء على رئاسة مجلس الوزراء بظرف يحتوي على مادة مشبوهة والتي أدت إلى إصابة عنصرين من عناصر الأمن في المؤسسة، وأكد أن التحقيقات لا زالت جارية وسيتم الإعلان عن نتائجها حين استكمالها.
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره لاستمرار الحكومة الإسرائيلية في سياسة توسيع المستوطنات والتي كان آخرها ما أقدمت عليه وزارة الإسكان الإسرائيلية بمحاولة وضع "كرافانات" لتوسيع مستوطنة موديعين عيليت المقامة على أراضي قرية بلعين.
واشاد مجلس الوزراء بصمود أهالي قرية بلعين ونضالهم اليومي في التصدي لإقامة جدار الفصل على أراضيهم وفي التصدي لهذه المحاولة الإستيطانية الجديدة.
واتخذ مجلس الوزراء في جلسته عددا من القرارات هي :
1. ناقش مجلس الوزراء توصيات اللجنة الإقتصادية الوزارية المتعلقة بتصدير بلوكات الحجر الخام، وصادق على تخفيض تعرفة المكالمات الهاتفية الدولية الصادرة من فلسطين ودراسة تخفيض المكالمات الواردة إلى فلسطين.
2. قرر مجلس الوزراء ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء السابق بإلحاق بيت الشعر الفلسطيني بوزارة الثقافة.
3. قرر مجلس الوزراء التنسيب إلى السيد الرئيس لإصدار مرسوم بالمصادقة على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي.
4. قرر مجلس الوزراء المصادقة على مشروع قرار بقانون معدل لقانون تشجيع الاستثمار والتنسيب إلى السيد الرئيس لإقراره وفقا للأصول.
5. قرر مجلس الوزراء المصادقة على مشروع نظام المعهد القضائي الفلسطيني.
6. قرر مجلس الوزراء تكليف أعضاء مجلس الوزراء بدراسة مشروع قانون إنشاء صندوق التضامن والإغاثة الفلسطيني وإرسال الملاحظات بشأنه تمهيدا لإقراره في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء.
7. قرر مجلس الوزراء احالة مشروع قانون العفو العام إلى وزارة العدل لدراسته وإبقائه على جدول أعمال مجلس الوزراء.
8. قرر مجلس الوزراء احالة مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 إلى وزارة العدل لدراسته وإبقائه على جدول أعمال مجلس الوزراء.
9. قرر مجلس الوزراء احالة مشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (3) لسنة 1999 إلى وزارة العدل لدراسته وإبقائه على جدول أعمال مجلس الوزراء.
10. قرر مجلس الوزراء تكليف أعضاء مجلس الوزراء بدراسة مشروع قرار بقانون بشأن التراخيص المعمول بها لدى الهيئة العامة للبترول وإرسال الملاحظات بشأنه تمهيدا لإقراره في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء.
11. قرر مجلس الوزراء تكليف أعضاء مجلس الوزراء بدراسة مشروع نظام بشأن التراخيص المعمول بها لدى الهيئة العامة للبترول وإرسال الملاحظات بشأنه تمهيدا لإقراره في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء.
وتمنى الرئيس للعماد سليمان النجاح والتوفيق في عمله ومهامه، وفي تحقيق الأمن والازدهار والاستقرار للبنان الشقيق.
وأكد الرئيس اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني، وأهمية تعزيز هذه العلاقات، كما بعث الرئيس برقية تهنئة للرئيس اللبناني بهذه المناسبة.
من جهة اخرى عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية رقم (57) اليوم في مقر رئاسة الوزراء في رام الله، برئاسة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء.
واستهل د.سلام فياض رئيس الوزراء الجلسة بالتأكيد على أن مؤتمر فلسطين للاستثمار الذي عقد في مدينة بيت لحم، قد حقق نجاحاً باهراً بشهادة الجميع، إذ أن التمكن من الإعداد للمؤتمر خلال فترة قياسية وعقده في فلسطين في هذه المرحلة الصعبة، وبتلك المشاركة الواسعة لكوكبة من رجال الأعمال والمستثمرين الفلسطينيين والعرب والأجانب، كان بمثابة رسالة مفادها بقدرة السلطة ونضج عملية البناء المؤسسي، ورسالة هامة وواضحة للعالم بإصرار الحكومة على تنفيذ برنامجها الهادف لخلق واقع إيجابي على الأرض يعزز قدرة المواطن الفلسطيني على الصمود والثبات على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأشار د. فياض الى أن المؤتمر عقد بنجاح باهر بشهادة كل من حضر، وهذا أمر هام وحيوي، وقال "حصل ما كان يبدو وكأنه أمر مستحيل، فقبل ما لا يزيد عن عدة أشهر، فإن حضور هذا الحشد الهائل من المستثمرين لمشاركتنا هذا الحدث الهام في بيت لحم كان يبدو أنه سيكون أمراً متعذراً إن لم يكن مستحيل".
وأضاف "عند التخطيط لعقد مؤتمر فلسطين للاستثمار حرصنا على عقد مؤتمر للاستثمار في فلسطين ليكون العالم هنا في مدينة المهد مدينة بيت لحم، ليشاركنا ولو ليومين أو ثلاثة أيام الواقع الفلسطيني كما هو، ولكن بكل ما نتطلع اليه من اهداف واحتمالات لتغيير هذا الواقع الاليم، ولكي ننتقل الى مرحلة اخرى للتنمية على أساس مستدام، كل ما نقوم به ويقوم به القطاع الخاص على المدى القصير يهيء ويساعد على احداث نهضة وبداية تحرر اقتصادي فاعل يبدأ بتوفير فرص العمل، ويحرك عجلة النشاط الاقتصادي، ولكن هدفنا الأسمى هو أن نصل الى نقطة تمكننا من تحقيق النمو المستدام، وهذا يتطلب بالاضافة الى كل ما يمكن أن تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية من حيث اعداد البيئة المناسبة والمناخ المناسب للاستثمار من حيث القوانين والتشريعات وأعمال التنظيم المختلفة التي تضطلع بها السلطة الوطنية الفلسطينية، والخدمات المختلفة التي تقدمها وفي مقدمتها خدمة الامن".
وأكد رئيس الوزراء على أن الاعلان عن انتهاء اعمال المؤتمر، لا يعني أن ما يمثله مؤتمر بيت لحم قد انتهى، وقال " هو نقطة بداية وليس نقطة نهاية، وليس حدثا يحدث لمرة واحدة فقط، ولكن هناك الكثير مما يتعين القيام به لعقد المزيد من هذه اللقاءات والمؤتمرات ومتابعة الانشطة التي انبثقت عن اعمال المؤتمر في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، التي يمكن أن يكون فيها اهتمام خاص، ولكن لدينا كل النية والتصميم على عقد هذا النوع من المؤتمرات في فلسطين بصورة دائمة، علماً بأن هذا هو المؤتمر الاول من نوعه الذي ينظم في فلسطين على هذا المستوى وفي مدينة بيت لحم التي لا تبعد كثيرا عن الموقع الذي نود أن يعقد المؤتمر القادم للاستثمار فيه، وأقصد هنا مدينة القدس، عاصمة فلسطين".
وذكر أن انعقاد مؤتمر فلسطين للاستثمار في مدينة بيت لحم له دلالة كبرى، بأن هناك تحسناً كبيراً في الوضع الامني وانتهاء حالة الفلتان والفوضى التي عمت لسنوات.
وقال " كون هذا المؤتمر عقد وبالشكل الذي تم وبهذه السلاسة وبهذه الدرجة العالية من الكفاءة التنظيمية في كافة المجالات الادارية من حيث الاعداد ولكن أيضا من النواحي الأمنية والجو العام الذي ساد أثناء المؤتمر، وما قبل المؤتمر ، كل هذا يدل على تقدم مهم تم احرازه في هذا المجال الحيوي والهام ، وفي المجمل العام هناك مجموعة من القضايا تصب في ما نراه مسؤولية مباشرة على السلطة الوطنية الفلسطينية عليها الوفاء بها لتمكين القطاع الخاص من البناء وصولا الى ما نأمل إليه وهو تنمية مستدامة وهذا يتوقف على ما يمكن أن نراه من تغيير للواقع على الارض".
وأشار د. فياض الى أن أعمال المؤتمر قد اشتملت على عقد جلسة خاصة بالاستثمار في القدس وأخرى في قطاع غزة شارك فيها أكثر من مائة مشاركة ومشارك من رجال اعمال من قطاع غزة، وإضافة الى المبادرات والمشاريع، فقد عقد على هامش أعمال المؤتمر عدد كبير من اللقاءات بين قطاع الاعمال في فلسطين والمستثمرين من خارج الوطن في جلسات مختلفة بلغ عددها 46 جلسة شاركت فيها 25 شركة اجنبية و21 شركة من فلسطين.
وذكر أن المشاريع والمبادرات التي تم الاعلان عنها تتضمن 350 مليون دولار في قطاع العقارات والاسكان، و20 مليون قطاع التأمين، و12 مليون في الصناعات الغذائية، و65 مليون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واكثر من 100 مليون دولار في قطاع الصناعة، و650 مليون من خلال إعلان صندوق الاستثمار الفلسطيني عن قرب البدء بالمشغل الثاني للشركة الوطنية للاتصالات، والمتوقع أن يبدأ العمل فيها بحلول نهاية هذا العام.
وقال "من الناحية العملية فإن ما تم الاعلان عنه وما تم البدء ببحثه على مستوى قطاع الاعمال هو نشاط قطاع خاص، وليس مشاريع ممولة من السلطة الوطنية او المانحين، وإنما مشاريع سيقوم بها القطاع الخاص على أساس استثماري بحت ، وبطبيعة الحال فإن لهذا فائدة كبيرة ويتوقع أن يترتب على البدء بتنفيذ هذه المشاريع بداية تحرك لعجلة الاقتصاد بمساعدة فاعلة من قبل القطاع الخاص ضمن رؤية قائمة على أساس دور ريادي للقطاع الخاص في الاقتصاد الفلسطيني".
وأضاف بهذا الشأن" كما هو معلوم فإن كل فرصة عمل تتطلب استثمار حوالي 40-50 الف دولار، وبالتالي فإن مجموع المشاريع التي تم الاعلان عنها خلال أعمال هذا المؤتمر المقدر بنحو مليار و400 الف دولار يتوقع أن ينجم عنه خلق حوالي 35 الف فرصة عمل اضافية، هذه نتيجة عملية من نتائج أعمال هذا المؤتمر، هذا بالاضافة الى ما يتوقع بكل تأكيد أن ينجم عن استحداث فرص عمل جديدة عندما يبدأ وضع الأسس ومن ثم تنفيذ المشاريع الاخرى".
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره للرئيس محمود عباس (أبو مازن) لرعايته للمؤتمر ومشاركته في أعماله مما أسهم في نجاحه، وتوجّه بالشكر والتقدير إلى كافة الجهات التي شاركت سواء على المستوى التمثيلي الرسمي للدول الشقيقة والصديقة، خاصة المملكة الأردنية الهاشمية على ما قامت به من تسهيلات مرور لرجال الأعمال العرب والفلسطينيين المغتربين والدوليين، وكذلك جمهورية مصر العربية وكافة الدول العربية الشقيقة على ما أبدته من دعم لإنجاح المؤتمر، وكذلك إلى رجال الأعمال المشاركين العرب والدوليين والفلسطينيين من الوطن والشتات.
وبخصوص الاوضاع الامنية قدّم الفريق عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية تقريراً شاملاً حول الأوضاع الأمنية وجهود الأجهزة الأمنية في فرض سيادة القانون والنظام، معرباً عن تقديره لجهود كافة الأجهزة الأمنية في فرض الأمن والنظام خلال فترة عقد مؤتمر فلسطين للاستثمار، مشيراً إلى أنه سيتم يوم غد إجراء حفل التخريج للكتيبة الثانية التي تم تدريبها في الأردن حيث ستنضم إلى الكتائب الأخرى العاملة ضمن الخطة الأمنية المقرة والهادفة إلى بسط سيادة القانون وفرض النظام، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، منوهاً إلى أن هذه الخطة تسير وفق ما هو متوقع لها في كافة المحافظات، ومنوهاً إلى المباشرة في بناء الثكنات وترميم السجون والمقرات الأمنية المختلفة إضافةً إلى بناء موقع جديد للأمن الوطني في أريحا.
كما استمع مجلس الوزراء من وزير الداخلية إلى تقرير حول محاولة الاعتداء على رئاسة مجلس الوزراء بظرف يحتوي على مادة مشبوهة والتي أدت إلى إصابة عنصرين من عناصر الأمن في المؤسسة، وأكد أن التحقيقات لا زالت جارية وسيتم الإعلان عن نتائجها حين استكمالها.
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره لاستمرار الحكومة الإسرائيلية في سياسة توسيع المستوطنات والتي كان آخرها ما أقدمت عليه وزارة الإسكان الإسرائيلية بمحاولة وضع "كرافانات" لتوسيع مستوطنة موديعين عيليت المقامة على أراضي قرية بلعين.
واشاد مجلس الوزراء بصمود أهالي قرية بلعين ونضالهم اليومي في التصدي لإقامة جدار الفصل على أراضيهم وفي التصدي لهذه المحاولة الإستيطانية الجديدة.
واتخذ مجلس الوزراء في جلسته عددا من القرارات هي :
1. ناقش مجلس الوزراء توصيات اللجنة الإقتصادية الوزارية المتعلقة بتصدير بلوكات الحجر الخام، وصادق على تخفيض تعرفة المكالمات الهاتفية الدولية الصادرة من فلسطين ودراسة تخفيض المكالمات الواردة إلى فلسطين.
2. قرر مجلس الوزراء ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء السابق بإلحاق بيت الشعر الفلسطيني بوزارة الثقافة.
3. قرر مجلس الوزراء التنسيب إلى السيد الرئيس لإصدار مرسوم بالمصادقة على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي.
4. قرر مجلس الوزراء المصادقة على مشروع قرار بقانون معدل لقانون تشجيع الاستثمار والتنسيب إلى السيد الرئيس لإقراره وفقا للأصول.
5. قرر مجلس الوزراء المصادقة على مشروع نظام المعهد القضائي الفلسطيني.
6. قرر مجلس الوزراء تكليف أعضاء مجلس الوزراء بدراسة مشروع قانون إنشاء صندوق التضامن والإغاثة الفلسطيني وإرسال الملاحظات بشأنه تمهيدا لإقراره في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء.
7. قرر مجلس الوزراء احالة مشروع قانون العفو العام إلى وزارة العدل لدراسته وإبقائه على جدول أعمال مجلس الوزراء.
8. قرر مجلس الوزراء احالة مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 إلى وزارة العدل لدراسته وإبقائه على جدول أعمال مجلس الوزراء.
9. قرر مجلس الوزراء احالة مشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (3) لسنة 1999 إلى وزارة العدل لدراسته وإبقائه على جدول أعمال مجلس الوزراء.
10. قرر مجلس الوزراء تكليف أعضاء مجلس الوزراء بدراسة مشروع قرار بقانون بشأن التراخيص المعمول بها لدى الهيئة العامة للبترول وإرسال الملاحظات بشأنه تمهيدا لإقراره في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء.
11. قرر مجلس الوزراء تكليف أعضاء مجلس الوزراء بدراسة مشروع نظام بشأن التراخيص المعمول بها لدى الهيئة العامة للبترول وإرسال الملاحظات بشأنه تمهيدا لإقراره في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء.