خلال تسلمه تقرير الهيئة المستقلة- الرئيس يعد بإمكانية العمل على تبني السلطة إعلانا لحظر وتحريم التعذيب
نشر بتاريخ: 27/05/2008 ( آخر تحديث: 27/05/2008 الساعة: 10:57 )
الخليل- معا- سلمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الرئيس محمود عباس نسخة من تقريرها السنوي الثالث عشر حول وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام 2007.
واستعرض مفوض الهيئة العام الدكتور ممدوح العكر بعد تسليم التقرير للرئيس باستعراض أهم النتائج والتوصيات التي تضمنها التقرير.
وفيما أشار الدكتور العكر الى الجهود الحثيثة التي بذلت من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية للحد من ظاهرة "الفلتان الأمني" التي سادت مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الأعوام السابقة، إلاّ أنه عبر عن قلق الهيئة من ازدياد مؤشرات التحول نحو "نظام بوليسي" تٌقدّم فيه الاعتبارات الأمنية على الحقوق والحريات الأخرى.
وأشار أيضا إلى "ازدياد ظاهرة الاعتقال التعسفي دون إتباع الإجراءات القانونية السليمة، وازدياد ظاهرة عرض المدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكري بشكل مخالف لأحكام القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية الأخرى ذات العلاقة".
كما عبر الدكتور العكر عن قلق الهيئة البالغ من ازدياد عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة عام 2007 في موضوع التعذيب وسوء المعاملة في مراكز التوقيف والاعتقال.
وأخيرا استعرض الدكتور العكر ملف قطع الرواتب والفصل من الخدمة العامة لعدد من الموظفين العموميين بحجة "عدم الالتزام بالشرعية"، وانعكاس ذلك على الوضع المعيشي للمتضررين من هذه الإجراءات.
بالمقابل، فقد شكر الرئيس محمود عباس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على دورها في رصد ومراقبة وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية، وأبدى اهتمامه الشديد بتقرير الهيئة وتشجيعها على استمرارية العمل باتجاه تصويب الأوضاع في مجال حقوق الإنسان، وتأكيده على ضرورة الحفاظ على حقوق وحريات المواطن، بالرغم من الصعوبات والعقبات التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية في أداء مهامها نتيجة استمرار سياسات الاحتلال الاسرائيلي، بما فيها الصعوبات التي تحد من قدرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية القيام بدورها في إنفاذ القانون.
ووعد بالنظر بالتوصيات المقترحة من قبل الهيئة في تقريرها الثالث عشر فيما يتعلق بموضوع إحالة مدنيين إلى القضاء العسكري، كما وأكد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية من قبل الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، وعلى عدم جواز الاعتقال بصورة تعسفية أو على خلفية حرية الرأي والتعبير.
كما ووعد الرئيس بمراجعة ملفات وقف الرواتب، حيث أكد على عدم جواز قطع راتب أي موظف عمومي ملتزم بعمله, ووعد أيضا بإمكانية العمل على تبني السلطة الوطنية الفلسطينية إعلانا لحظر وتحريم التعذيب.
وقد شارك في اللقاء إلى جانب المفوض العام، وفد من مفوضي الهيئة ضم الدكتور عزمي الشعيبي، والدكتورة حنان عشراوي، والدكتور أحمد حرب، والدكتورة فارسين شاهين، والمدير العام للهيئة الأستاذة رندة سنيورة، ووفداً من الفريق العامل على التقرير السنوي لهذا العام ضم رئيس الفريق المحامي معين البرغوثي، والمحامي معن إدعيس، والمحامي غاندي ربعي، بالإضافة إلى المدير الإداري والمالي السيد محمد عبدالله.
هذا وستقدم الهيئة أيضا تقريرها السنوي الثالث عشر إلى الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من خلال النائب الدكتور أحمد بحر في قطاع غزة، والنائب الدكتور حسن خريشة في الضفة الغربية.
وتعقد الهيئة في رام الله ظهر اليوم الثلاثاء مؤتمراً صحفياً لاعلان إصدار التقرير السنوي، ونشر أبرز النتائج والتوصيات التي تضمنها.
واستعرض مفوض الهيئة العام الدكتور ممدوح العكر بعد تسليم التقرير للرئيس باستعراض أهم النتائج والتوصيات التي تضمنها التقرير.
وفيما أشار الدكتور العكر الى الجهود الحثيثة التي بذلت من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية للحد من ظاهرة "الفلتان الأمني" التي سادت مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الأعوام السابقة، إلاّ أنه عبر عن قلق الهيئة من ازدياد مؤشرات التحول نحو "نظام بوليسي" تٌقدّم فيه الاعتبارات الأمنية على الحقوق والحريات الأخرى.
وأشار أيضا إلى "ازدياد ظاهرة الاعتقال التعسفي دون إتباع الإجراءات القانونية السليمة، وازدياد ظاهرة عرض المدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكري بشكل مخالف لأحكام القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية الأخرى ذات العلاقة".
كما عبر الدكتور العكر عن قلق الهيئة البالغ من ازدياد عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة عام 2007 في موضوع التعذيب وسوء المعاملة في مراكز التوقيف والاعتقال.
وأخيرا استعرض الدكتور العكر ملف قطع الرواتب والفصل من الخدمة العامة لعدد من الموظفين العموميين بحجة "عدم الالتزام بالشرعية"، وانعكاس ذلك على الوضع المعيشي للمتضررين من هذه الإجراءات.
بالمقابل، فقد شكر الرئيس محمود عباس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على دورها في رصد ومراقبة وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية، وأبدى اهتمامه الشديد بتقرير الهيئة وتشجيعها على استمرارية العمل باتجاه تصويب الأوضاع في مجال حقوق الإنسان، وتأكيده على ضرورة الحفاظ على حقوق وحريات المواطن، بالرغم من الصعوبات والعقبات التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية في أداء مهامها نتيجة استمرار سياسات الاحتلال الاسرائيلي، بما فيها الصعوبات التي تحد من قدرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية القيام بدورها في إنفاذ القانون.
ووعد بالنظر بالتوصيات المقترحة من قبل الهيئة في تقريرها الثالث عشر فيما يتعلق بموضوع إحالة مدنيين إلى القضاء العسكري، كما وأكد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية من قبل الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، وعلى عدم جواز الاعتقال بصورة تعسفية أو على خلفية حرية الرأي والتعبير.
كما ووعد الرئيس بمراجعة ملفات وقف الرواتب، حيث أكد على عدم جواز قطع راتب أي موظف عمومي ملتزم بعمله, ووعد أيضا بإمكانية العمل على تبني السلطة الوطنية الفلسطينية إعلانا لحظر وتحريم التعذيب.
وقد شارك في اللقاء إلى جانب المفوض العام، وفد من مفوضي الهيئة ضم الدكتور عزمي الشعيبي، والدكتورة حنان عشراوي، والدكتور أحمد حرب، والدكتورة فارسين شاهين، والمدير العام للهيئة الأستاذة رندة سنيورة، ووفداً من الفريق العامل على التقرير السنوي لهذا العام ضم رئيس الفريق المحامي معين البرغوثي، والمحامي معن إدعيس، والمحامي غاندي ربعي، بالإضافة إلى المدير الإداري والمالي السيد محمد عبدالله.
هذا وستقدم الهيئة أيضا تقريرها السنوي الثالث عشر إلى الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من خلال النائب الدكتور أحمد بحر في قطاع غزة، والنائب الدكتور حسن خريشة في الضفة الغربية.
وتعقد الهيئة في رام الله ظهر اليوم الثلاثاء مؤتمراً صحفياً لاعلان إصدار التقرير السنوي، ونشر أبرز النتائج والتوصيات التي تضمنها.